20 مليار سنتيم ضاعت على المغاربة في 2024 بسبب رفض التأشيرات الأوروبية
ناظورسيتي: متابعة
وجه مصطفى ابراهيمي، عضو مجموعة البِي جِي دي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، حول ما وصفه بـ “الرفض غير المبرر والمصاريف الباهظة المرتبطة بالتأشيرات الأجنبية”، مع التركيز على تأشيرة شينغن.
وأشار البرلماني إلى أن المغاربة أنفقوا خلال سنة 2024 ما مجموعه 100 مليار سنتيم على ملفات طلب التأشيرة الأوروبية، في حين بلغت نسبة الرفض 20%، أي ما يعادل ضياع 20 مليار سنتيم لصالح الاتحاد الأوروبي دون استفادة المواطنين. وأضاف أن هذه الظاهرة لا تقتصر على أوروبا، بل تشمل دولًا أخرى لا تقدم تبريرات عند رفض الطلبات.
وجه مصطفى ابراهيمي، عضو مجموعة البِي جِي دي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، حول ما وصفه بـ “الرفض غير المبرر والمصاريف الباهظة المرتبطة بالتأشيرات الأجنبية”، مع التركيز على تأشيرة شينغن.
وأشار البرلماني إلى أن المغاربة أنفقوا خلال سنة 2024 ما مجموعه 100 مليار سنتيم على ملفات طلب التأشيرة الأوروبية، في حين بلغت نسبة الرفض 20%، أي ما يعادل ضياع 20 مليار سنتيم لصالح الاتحاد الأوروبي دون استفادة المواطنين. وأضاف أن هذه الظاهرة لا تقتصر على أوروبا، بل تشمل دولًا أخرى لا تقدم تبريرات عند رفض الطلبات.
واستعرض ابراهيمي الغلاء الفاحش لتكاليف الشركات الوسيطة التي تحتكر عملية الحصول على المواعيد بالقنصليات، واصفًا الرسوم بأنها “لا تخضع لأي منطق”، ما يزيد من معاناة المواطنين الراغبين في السفر للعمل أو الدراسة أو العلاج، خاصة في الحالات المستعجلة مثل العمليات الطبية الحيوية وزرع الأعضاء.
وطالب النائب وزير الخارجية بالكشف عن إجمالي التكاليف التي تنفقها المملكة مع جميع الدول التي تفرض التأشيرات على المغاربة، والإجراءات المزمع اتخاذها للحد من هذا الهدر المالي المتزايد سنويًا. كما شدد على ضرورة التفاوض مع التمثيليات الدبلوماسية لإلزامها بتقديم تبريرات مكتوبة عند رفض التأشيرات، خصوصًا بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون عقود العمل، قبولات الدراسة، أو مشاركات في مؤتمرات دولية.
واختتم البرلماني بالإشارة إلى أن من حق المواطن المغربي استرجاع مصاريف التأشيرة أو جزء منها عند رفض الطلب، معتبرًا أن الوضع الحالي يمثل “إجحافًا مزدوجًا” يضر بجيب المواطن والاقتصاد الوطني في الوقت نفسه.
وطالب النائب وزير الخارجية بالكشف عن إجمالي التكاليف التي تنفقها المملكة مع جميع الدول التي تفرض التأشيرات على المغاربة، والإجراءات المزمع اتخاذها للحد من هذا الهدر المالي المتزايد سنويًا. كما شدد على ضرورة التفاوض مع التمثيليات الدبلوماسية لإلزامها بتقديم تبريرات مكتوبة عند رفض التأشيرات، خصوصًا بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون عقود العمل، قبولات الدراسة، أو مشاركات في مؤتمرات دولية.
واختتم البرلماني بالإشارة إلى أن من حق المواطن المغربي استرجاع مصاريف التأشيرة أو جزء منها عند رفض الطلب، معتبرًا أن الوضع الحالي يمثل “إجحافًا مزدوجًا” يضر بجيب المواطن والاقتصاد الوطني في الوقت نفسه.
