18 مشجعاً سنغالياً يواجهون أحكاما حبسية نهائية بعد أحداث الشغب بنهائي الكان
ناظورسيتي: متابعة
أصبحت الأحكام القضائية الصادرة في حق 18 مشجعاً سنغالياً، الذين جرى توقيفهم على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس الأمم الإفريقية، نهائية وغير قابلة للطعن، وذلك بعد انقضاء الأجل القانوني للاستئناف يوم الثلاثاء 3 مارس الجاري دون تقديم أي طلب من الدفاع أو النيابة العامة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت في 19 فبراير الماضي أحكاماً حبسية تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة في حق المشجعين، على خلفية تهم مرتبطة بـ”الشغب الرياضي”، شملت الاعتداء على عناصر الأمن، إتلاف تجهيزات رياضية، اقتحام أرضية الملعب، ورشق المقذوفات خلال المباراة النهائية.
أصبحت الأحكام القضائية الصادرة في حق 18 مشجعاً سنغالياً، الذين جرى توقيفهم على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس الأمم الإفريقية، نهائية وغير قابلة للطعن، وذلك بعد انقضاء الأجل القانوني للاستئناف يوم الثلاثاء 3 مارس الجاري دون تقديم أي طلب من الدفاع أو النيابة العامة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت في 19 فبراير الماضي أحكاماً حبسية تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة في حق المشجعين، على خلفية تهم مرتبطة بـ”الشغب الرياضي”، شملت الاعتداء على عناصر الأمن، إتلاف تجهيزات رياضية، اقتحام أرضية الملعب، ورشق المقذوفات خلال المباراة النهائية.
ومع انتهاء المسار القضائي، انتقل الملف إلى بعد دبلوماسي، حيث تتركز الأنظار على إمكانية صدور عفو ملكي من طرف الملك محمد السادس، وفق ما أوردته وسائل إعلام سنغالية.
وفي هذا الإطار، نقلت التقارير عن ليبوغي، رئيس رابطة المشجعين السنغاليين، أن الهيئة شرعت في إعداد طلب رسمي للعفو، في انتظار الحصول على شهادة عدم الاستئناف لاستكمال المساطر الإدارية اللازمة لتقديمه إلى الجهات المختصة.
كما تشير المصادر إلى تحول في النهج الذي تتبعه السلطات في السنغال، حيث يُفضل حالياً اللجوء إلى قنوات الوساطة المباشرة مع المغرب لتهدئة التوتر الذي أثارته القضية في الأوساط الشعبية، مع ترجيح أن تلعب العلاقات الدبلوماسية المتينة بين الرباط وداكار دوراً محورياً في إيجاد مخرج للقضية خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا الإطار، نقلت التقارير عن ليبوغي، رئيس رابطة المشجعين السنغاليين، أن الهيئة شرعت في إعداد طلب رسمي للعفو، في انتظار الحصول على شهادة عدم الاستئناف لاستكمال المساطر الإدارية اللازمة لتقديمه إلى الجهات المختصة.
كما تشير المصادر إلى تحول في النهج الذي تتبعه السلطات في السنغال، حيث يُفضل حالياً اللجوء إلى قنوات الوساطة المباشرة مع المغرب لتهدئة التوتر الذي أثارته القضية في الأوساط الشعبية، مع ترجيح أن تلعب العلاقات الدبلوماسية المتينة بين الرباط وداكار دوراً محورياً في إيجاد مخرج للقضية خلال الأيام المقبلة.
