15 سنة سجنا نافذا لأفراد شبكة تزوير عقاري بضواحي الناظور
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بالناظور، الأربعاء، الستار على واحدة من أكبر قضايا التلاعب والتزوير في وثائق العقار بإقليم الناظور، وتحديدا بجماعة أولاد ستوت، بعدما أصدرت أحكاما بالسجن بلغ مجموعها 15 سنة نافذة في حق أفراد شبكة متورطة في تزوير عقود ملكية أراضٍ فلاحية.
وقد قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مستشار جماعي بجماعة أولاد ستوت، و4 سنوات حبسا نافذا في حق عدل بالناظور، فيما حُكم على شخصين من زايو ومواطن من بركان وعون سلطة من أولاد ستوت بـسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
ووفق معطيات الملف، فإن المتابعين في هذه القضية، وهم في غالبيتهم في حالة اعتقال، كانوا متورطين في تزوير عقود رسمية تم استعمالها لاحقًا لاستخراج وثائق ملكية لعقارات بطريقة تدليسية، إلى جانب تهم تتعلق بـتضمين شهادات زور واستعمال وثائق رسمية مزورة.
وفي قرار حازم، قضت المحكمة بإلغاء جميع العقود والملكيات العقارية التي تم استخراجها بالاعتماد على الوثائق المزورة موضوع هذه القضية، مما يعني إسقاط كل المحاولات غير القانونية التي كانت تستهدف الاستيلاء على أراضٍ تعود ملكيتها لأطراف أخرى.
أسدلت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بالناظور، الأربعاء، الستار على واحدة من أكبر قضايا التلاعب والتزوير في وثائق العقار بإقليم الناظور، وتحديدا بجماعة أولاد ستوت، بعدما أصدرت أحكاما بالسجن بلغ مجموعها 15 سنة نافذة في حق أفراد شبكة متورطة في تزوير عقود ملكية أراضٍ فلاحية.
وقد قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مستشار جماعي بجماعة أولاد ستوت، و4 سنوات حبسا نافذا في حق عدل بالناظور، فيما حُكم على شخصين من زايو ومواطن من بركان وعون سلطة من أولاد ستوت بـسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
ووفق معطيات الملف، فإن المتابعين في هذه القضية، وهم في غالبيتهم في حالة اعتقال، كانوا متورطين في تزوير عقود رسمية تم استعمالها لاحقًا لاستخراج وثائق ملكية لعقارات بطريقة تدليسية، إلى جانب تهم تتعلق بـتضمين شهادات زور واستعمال وثائق رسمية مزورة.
وفي قرار حازم، قضت المحكمة بإلغاء جميع العقود والملكيات العقارية التي تم استخراجها بالاعتماد على الوثائق المزورة موضوع هذه القضية، مما يعني إسقاط كل المحاولات غير القانونية التي كانت تستهدف الاستيلاء على أراضٍ تعود ملكيتها لأطراف أخرى.
