يحدث بالدريوش.. زوجة تختفي لـ12 عاما وشيخ قبيلة متهم بتواطؤ أخ الزوج الضحية
عاشور العمراوي/ عبد القادر مرغيش
رغم كل الإجراءات التي قام بها السيد حسن أقلعي ( كضحية ) الساكن بجماعة بوبكر قبيلة عين الزهرة، الدريوش/الناظور ، إلا ان المحكمة التي قال عنها السيد مصطفى الرميد وزير العدل في حكومة العدالة والتنمية، واصفا إياها كأخطر محكمة على مستوى الفساد القضائي بالمغرب، عجزت عن تحديد مكان تواجد زوجة الأخير، هذا إن كانت على قيد الحياة، أو تحديد مدفنها إن توفيت تحت أية ظروف تبقى فيها الكلمة الأخيرة للمختصين من رجال القضاء، لتحديد أسباب وفاتها ، بعد أن اختفت عن أنظار زوجها وتركت بيتها وأبنائها.
أطوار الحادث تعود إلى سنة 2001 وقت مطالبة الضحية " حسن " بإرث والده بعد وفاته، ليجد أمامه الشطط السلطوي الذي كان يمارسه ضده شيخ قبيلة عين الزهرة بالتواطؤ مع شقيقه، وهو اليوم يتهمهم بشكل صريح ، مؤكدا على أنهم عملوا على إخفاء زوجته التي كانت قد رفعت دعوى ضد الشيخ المذكور، منذ 12 عاما ، من أجل الإستيلاع على المسكن الذي حاولوا إخراجه منه بالقوة لأسباب يؤكد الضحية أنها تتعلق بالعقار كإرث من والده ، يخول له القانون المشاركة فيه بنصيب يحدده القضاء الشرعي .
مطالب الضحية التي دافع عنها بالطرق القانونية، تصادمت مع آلة سلطوية يقودها شيخ قبيلته ورجال درك ينفذون الأوامر وراء ظهر القانون حسب تصريح الضحية دائما، حيث تم زجه في السجن لمدة خمس سنوات قبل أن تجده المحكمة السالفة الذكر والوصف ، بريئا مما نسب إليه ، براءة لم تحمل المحكمة الإبتدائية بالناظور على العمل من أجل تمتيع الضحية بحقوقه المترتبة عن حكم البراءة.
تابعوا الحكاية على لسان الضحية الذي صرح بأنه ما يزال يبحث عن مصير زوجته ويطالب الحكومة بالإجابة عن هذا الغموض، مشيرا إلى ان الشيخ المذكور ما يزال حرا طليقا يمارس تسلطه على المواطنين، وأن ابنته الوحيدة تعيش برفقته فيما إبنه الوحيد غادر فور دخوله السجن إلى خارج الوطن، وهو يطالب الحكومة بإنصافه من هذا الظلم والعدوان، ويرجوا من القضاء معاقبة الجناة
رغم كل الإجراءات التي قام بها السيد حسن أقلعي ( كضحية ) الساكن بجماعة بوبكر قبيلة عين الزهرة، الدريوش/الناظور ، إلا ان المحكمة التي قال عنها السيد مصطفى الرميد وزير العدل في حكومة العدالة والتنمية، واصفا إياها كأخطر محكمة على مستوى الفساد القضائي بالمغرب، عجزت عن تحديد مكان تواجد زوجة الأخير، هذا إن كانت على قيد الحياة، أو تحديد مدفنها إن توفيت تحت أية ظروف تبقى فيها الكلمة الأخيرة للمختصين من رجال القضاء، لتحديد أسباب وفاتها ، بعد أن اختفت عن أنظار زوجها وتركت بيتها وأبنائها.
أطوار الحادث تعود إلى سنة 2001 وقت مطالبة الضحية " حسن " بإرث والده بعد وفاته، ليجد أمامه الشطط السلطوي الذي كان يمارسه ضده شيخ قبيلة عين الزهرة بالتواطؤ مع شقيقه، وهو اليوم يتهمهم بشكل صريح ، مؤكدا على أنهم عملوا على إخفاء زوجته التي كانت قد رفعت دعوى ضد الشيخ المذكور، منذ 12 عاما ، من أجل الإستيلاع على المسكن الذي حاولوا إخراجه منه بالقوة لأسباب يؤكد الضحية أنها تتعلق بالعقار كإرث من والده ، يخول له القانون المشاركة فيه بنصيب يحدده القضاء الشرعي .
مطالب الضحية التي دافع عنها بالطرق القانونية، تصادمت مع آلة سلطوية يقودها شيخ قبيلته ورجال درك ينفذون الأوامر وراء ظهر القانون حسب تصريح الضحية دائما، حيث تم زجه في السجن لمدة خمس سنوات قبل أن تجده المحكمة السالفة الذكر والوصف ، بريئا مما نسب إليه ، براءة لم تحمل المحكمة الإبتدائية بالناظور على العمل من أجل تمتيع الضحية بحقوقه المترتبة عن حكم البراءة.
تابعوا الحكاية على لسان الضحية الذي صرح بأنه ما يزال يبحث عن مصير زوجته ويطالب الحكومة بالإجابة عن هذا الغموض، مشيرا إلى ان الشيخ المذكور ما يزال حرا طليقا يمارس تسلطه على المواطنين، وأن ابنته الوحيدة تعيش برفقته فيما إبنه الوحيد غادر فور دخوله السجن إلى خارج الوطن، وهو يطالب الحكومة بإنصافه من هذا الظلم والعدوان، ويرجوا من القضاء معاقبة الجناة
