وزير الفلاحة يوضح حقيقة ارتباط انخفاض أسعار الخضر والفواكه بموريتانيا
ناظورسيتي: متابعة
في خضم التكهنات حول تأثير القرارات الجمركية التي فرضتها موريتانيا على المنتجات المغربية، خرج وزير الفلاحة المغربي، محمد صديقي، بتصريح قاطع ينفي أي ارتباط بين هذه القرارات والانخفاض الملحوظ في أسعار الخضار والفواكه في المغرب.
جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع موقع Le360 حيث أكد صديقي استمرار التصدير الطبيعي للمنتجات المغربية إلى الأسواق الأفريقية.
وفيما يتعلق بالأرقام، أشار الوزير إلى أن حجم صادرات الخضار السنوية من المغرب إلى موريتانيا يتراوح بين 1000 و1500 قنطار، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في هذا الصدد.
في خضم التكهنات حول تأثير القرارات الجمركية التي فرضتها موريتانيا على المنتجات المغربية، خرج وزير الفلاحة المغربي، محمد صديقي، بتصريح قاطع ينفي أي ارتباط بين هذه القرارات والانخفاض الملحوظ في أسعار الخضار والفواكه في المغرب.
جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع موقع Le360 حيث أكد صديقي استمرار التصدير الطبيعي للمنتجات المغربية إلى الأسواق الأفريقية.
وفيما يتعلق بالأرقام، أشار الوزير إلى أن حجم صادرات الخضار السنوية من المغرب إلى موريتانيا يتراوح بين 1000 و1500 قنطار، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في هذا الصدد.
ورغم الأقاويل التي ترددت حول زيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 171%، أكد الوزير صديقي استمرار عمليات التصدير إلى وجهات متنوعة، بما في ذلك دول أفريقيا وأوروبا وكندا.
وقال الصديقي أن حجم السوق الموريتانية والأفريقية لا يؤثر بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا هي الأسواق الكبرى التي تتوجه إليها الكميات الأكبر من الصادرات المغربية.
وأكد وزير الفلاحة، صديقي، أن عملية التصدير تعتبر أمرا حتميا، وأوضح أهميتها خصوصا عندما يكون الإنتاج الزراعي أكبر من الطلب المحلي المتاح.
وقدم الوزير مثالا واضحا للمزارعين، حيث يتم إنتاج 1000 طن لكل هكتار، في حين يكون الطلب المحلي فقط 300 طن، مما يبرز أهمية الاعتماد على التصدير كوسيلة لتوفير فرص الربح للمنتجين.
وأكد صديقي أنه في حالة عجز السوق المحلية عن استيعاب الإنتاج، سيتم التدخل من قبل خبراء الوزارة للبحث عن حلول مناسبة.
وأشار إلى أن فرض حظر كامل على التصدير ليس خيارا واقعيا، حيث يمكن أن يثني المستثمرين على الزراعة في المستقبل، مما قد يتسبب في تحديات طويلة الأمد.
وقال الصديقي أن حجم السوق الموريتانية والأفريقية لا يؤثر بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا هي الأسواق الكبرى التي تتوجه إليها الكميات الأكبر من الصادرات المغربية.
وأكد وزير الفلاحة، صديقي، أن عملية التصدير تعتبر أمرا حتميا، وأوضح أهميتها خصوصا عندما يكون الإنتاج الزراعي أكبر من الطلب المحلي المتاح.
وقدم الوزير مثالا واضحا للمزارعين، حيث يتم إنتاج 1000 طن لكل هكتار، في حين يكون الطلب المحلي فقط 300 طن، مما يبرز أهمية الاعتماد على التصدير كوسيلة لتوفير فرص الربح للمنتجين.
وأكد صديقي أنه في حالة عجز السوق المحلية عن استيعاب الإنتاج، سيتم التدخل من قبل خبراء الوزارة للبحث عن حلول مناسبة.
وأشار إلى أن فرض حظر كامل على التصدير ليس خيارا واقعيا، حيث يمكن أن يثني المستثمرين على الزراعة في المستقبل، مما قد يتسبب في تحديات طويلة الأمد.
