NadorCity.Com
 






وزارة الرميد تفتح النار على "هيومن راتيس ووتش" بسبب تقريرها حول تعذيب معتقلي الحسيمة


ناظورسيتي: و م ع

أعربت السلطات المغربية عن أسفها لصدور وثيقة لمنظمة “هيومان رايتس ووتش”، تتعلق بقضية مازالت رائجة أمام القضاء، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتجرأ “على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة”.

وذكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، في بلاغ، أن السلطات المغربية أخذت علما بصدور وثيقة لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” بتاريخ 30 نونبر 2018 تحت عنوان “المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية”، ستة أشهر بعد صدور قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المؤرخ في 26 يونيو 2018 المتعلق بالأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.

وأشارت إلى أن الوثيقة المذكورة تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف.

واعتبرت أن تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هذه المنظمة بأنه “يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية”، لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء.

وجددت، في هذا السياق، التأكيد على استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011. وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

كما لاحظت السلطات المغربية “الطابع الانتقائي” لوثيقة منظمة “هيومان رايتس ووتش ” حيث بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستيقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني.

واعتبرت أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من “المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116،كما ذكرت المنظمة”، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة اعتمدت على وسائل إثبات متعددة وليس فقط على الاعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية.

وأضافت، في هذا الصدد، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف اذ تنظر في القضية من جديد، فسيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، وسيكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى أطراف القضية دون سواهم.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح











المزيد من الأخبار

الناظور

عودة نشاط العصابات الإجرامية يقلق مستعملي الطريق الساحلية بالناظور

إيقاف مواطن إسباني بحوزته كمية كبيرة من المخدرات بمعبر فرخانة

ساكنة جماعة "بوعرك" ستعيش تحت ظلام دامس لهذا السبب

بعدما أحرجهم أبرشان في دورة المجلس الإقليمي.. مديرة التعليم ومسؤول التكوين المهني يخلفون وعدهم

عقود الإزدياد أصبحت متاحة رسميا على الانترنت دون عناء التنقل الى الجماعات الترابية

شاهدوا.. هذا ما قاله مواطنون ناظوريون حول إحداث "مراحيض" عمومية بالكورنيش

عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان توقف مهاجرين سريين وتحجز سيارات ومعدات تستعمل في تهجير البشر