وزارة الداخلية تحذر من استغلال المساعدات الخيرية في الحملات الانتخابية
ناظورسيتي : متابعة
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيرًا صارمًا إلى مختلف الفاعلين السياسيين، من مغبة استغلال المساعدات الخيرية، المقدّمة بمناسبة دينية أو اجتماعية، في تحقيق أهداف انتخابية، مؤكدًا أن الوزارة ستبقى يقظة ولن تتسامح مع أي تجاوزات في هذا الإطار.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني محمد والزين عن الفريق الحركي، أن بعض الممارسات المشبوهة التي ترافق توزيع المساعدات العينية، لا سيما في المناسبات الدينية، كربطها بالانتماء الحزبي أو اشتراط ملء استمارات سياسية، تُعد خرقًا صريحًا للقوانين المعمول بها.
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيرًا صارمًا إلى مختلف الفاعلين السياسيين، من مغبة استغلال المساعدات الخيرية، المقدّمة بمناسبة دينية أو اجتماعية، في تحقيق أهداف انتخابية، مؤكدًا أن الوزارة ستبقى يقظة ولن تتسامح مع أي تجاوزات في هذا الإطار.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني محمد والزين عن الفريق الحركي، أن بعض الممارسات المشبوهة التي ترافق توزيع المساعدات العينية، لا سيما في المناسبات الدينية، كربطها بالانتماء الحزبي أو اشتراط ملء استمارات سياسية، تُعد خرقًا صريحًا للقوانين المعمول بها.
وأكد المسؤول الحكومي أن القانون رقم 18.18، المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر في أبريل 2025، يشكّل إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم هذه العمليات، بما يعزز الشفافية ويمنع التوظيف السياسي للعمل التضامني.
ويفرض القانون الجديد مساطر دقيقة للمراقبة ويُلزم الجهات المعنية بتقديم تقارير مالية دقيقة، تضمن أن تصل التبرعات لمستحقيها الحقيقيين بعيدًا عن أي توجيه سياسي أو استغلال انتخابي.
وشدّد لفتيت على أن مصالح وزارة الداخلية تتابع بشكل مستمر عمليات توزيع المساعدات عبر ربوع المملكة، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية تتوفر على صلاحيات واسعة لوقف أو تأجيل أي عملية تُشتبه في مخالفتها للقانون.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب الوزير، إلى حماية الفئات الهشة من التلاعب بحاجاتها المعيشية في سبيل كسب أصوات انتخابية، وضمان بقاء المساعدات في إطارها التضامني والإنساني الخالص.
ويُعد قانون 18.18، وفق توجيهات ملكية سامية، مرجعية محورية لترشيد العمل الخيري وضمان فعاليته، لكن نجاحه يظل رهينًا بحسن التنزيل الميداني ومدى التزام الجهات المحلية بمضامينه.
ويفرض القانون الجديد مساطر دقيقة للمراقبة ويُلزم الجهات المعنية بتقديم تقارير مالية دقيقة، تضمن أن تصل التبرعات لمستحقيها الحقيقيين بعيدًا عن أي توجيه سياسي أو استغلال انتخابي.
وشدّد لفتيت على أن مصالح وزارة الداخلية تتابع بشكل مستمر عمليات توزيع المساعدات عبر ربوع المملكة، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية تتوفر على صلاحيات واسعة لوقف أو تأجيل أي عملية تُشتبه في مخالفتها للقانون.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب الوزير، إلى حماية الفئات الهشة من التلاعب بحاجاتها المعيشية في سبيل كسب أصوات انتخابية، وضمان بقاء المساعدات في إطارها التضامني والإنساني الخالص.
ويُعد قانون 18.18، وفق توجيهات ملكية سامية، مرجعية محورية لترشيد العمل الخيري وضمان فعاليته، لكن نجاحه يظل رهينًا بحسن التنزيل الميداني ومدى التزام الجهات المحلية بمضامينه.
