وزارة التربية تدخل على خط قضية المدرسة الخصوصية التي طالبت بـ62 مليونا.. وهذا ما قررته الأكاديمية الجهوية

ناظورسيتي -متابعة

في آخر تطورات قضية المدرسة الخصوصية في طنجة، التي كانت قد طالبت وليَ أمر تلميذة بدفع 62 مليونا والتي امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسجيل تلميذة في الروض، أفادت مصادر مطلعة بأن السّحر قد انقلب على الساحر، إذ أن "الحيلة" التي لجأت إليها لعرقلة تسجيل التلميذة المعنية بالأمر جعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم تدخل على خط القضية من خلال الأكاديمية الجهوية في المدينة ذاتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن دخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وبعد الجدل والضجّة الواسعين اللذين أثارتهما الوثيقة "الغريبة" الصادرة عن إدارة المؤسسة الخصوصية، والتي حددت فيها واجب التمدرس السنوي في 62.5 مليونا، قرّرت إيفاد لجنة تفتيش مختلطة انتقل أعضاؤها "على عجل" إلى المؤسسة ليقفوا على حقيقة الأمور، وتأكد لهم صحة المعطيات التي تناقلتها وسائل الإعلام في هذا الشأن، والتي جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصافت المصادر ذاتها أن الأكاديمية الجهوية أصدرت تعليماتها لإدارة المؤسسة لتسجيل الطفلة من منطلق أن تمدرسها حقّ يكفله لها الدستور. وتابعت أن المسؤول الإداري في المؤسسة الخصوصية التزم بذلك واتصل بوالد التلميذة يخبره بإحضار ابنته اليوم الاثنين لتتابع دروسها. كما قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الجهة إجراء "افتحاص شامل" للمؤسسة المذكورة اليوم الاثنين.

يشار إلى أن فصول هذه القضية "السريالية" كانت قد تفجّرت بعدما طلبت إدارة هذه المؤسسة التعليمية الخصوصية من ولي أمر إحدى التلميذات دفع 62 مليون سنتيم مقابل تمدرس ابنته، وهو ما يعادل مصاريف تمدرس تلاميذ الفصل خلال موسم دراسي واحد، قبل قبول تسجيلها ومتابعتها دراستها في هذه المؤسسة. وهي القضية التي عرفت بعج ذلك طريقها إلى ردهات المحاكم، دون أن تنصاع إدارة المدرسة للحكم الصادر ولجأت إلى محاولة "الالتفاف" على الحكم القضائي الصادر ضدها، والقاضي بتسجيل التلميذة.