وجدة.. إدانة رئيس الجماعة بسنة في قضية تزوير
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس الجماعي للمدينة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، بعد متابعته على خلفية قضية تزوير توقيعات خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
وجاء قرار المحكمة بعدما وجهت للرئيس تهم ثقيلة تتعلق بـ"التزوير في محرر عرفي واستعماله"، إلى جانب "صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة"، وهي تهم أكدت التحقيقات ضلوعه فيها رفقة متورطين آخرين.
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس الجماعي للمدينة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، بعد متابعته على خلفية قضية تزوير توقيعات خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
وجاء قرار المحكمة بعدما وجهت للرئيس تهم ثقيلة تتعلق بـ"التزوير في محرر عرفي واستعماله"، إلى جانب "صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة"، وهي تهم أكدت التحقيقات ضلوعه فيها رفقة متورطين آخرين.
ولم يكن رئيس المجلس وحده في قفص الاتهام، إذ تابعت المحكمة أيضا مستشارا جماعيا سابقا وموظفا بمصلحة الإمضاء، بعدما أظهرت التحريات مشاركتهما المباشرة في التلاعب بالمحاضر الرسمية واستعمال وثائق محرفة خلال العملية الانتخابية.
ملف القضية أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية بوجدة، خصوصا أن الاتهامات مست جوانب أساسية من نزاهة المسار الانتخابي، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تطهير المؤسسات المنتخبة من كل شبهات التزوير والتلاعب.
ورغم صدور الحكم بسنة موقوفة التنفيذ، إلا أن تداعيات هذا الملف مرشحة للاستمرار، خاصة مع ترقب مواقف الأحزاب السياسية والفاعلين المحليين إزاء ما اعتبره البعض مساسا خطيرا بمصداقية المؤسسات التمثيلية.
ملف القضية أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية بوجدة، خصوصا أن الاتهامات مست جوانب أساسية من نزاهة المسار الانتخابي، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تطهير المؤسسات المنتخبة من كل شبهات التزوير والتلاعب.
ورغم صدور الحكم بسنة موقوفة التنفيذ، إلا أن تداعيات هذا الملف مرشحة للاستمرار، خاصة مع ترقب مواقف الأحزاب السياسية والفاعلين المحليين إزاء ما اعتبره البعض مساسا خطيرا بمصداقية المؤسسات التمثيلية.
