والي الأمن محمد الدخيسي يحل بمدينة زايو ويجتمع ببعض الشباب المحتج حول مطالبهم
يوسف العلوي / محمد العلوي
حل بمدينة زايو يومه 09 يناير الجاري في حدود الساعة الثانية زوالا السيد محمد الدخيسي والي الأمن بالجهة الشرقية للاجتماع مع بعض العناصر من ساكنة مدينة زايو المحتجة على الأمن بالمدينة وطرح بنود ملف مطلبهم الذي يضم مجموعة من النقط الأساسية التي تتعلق ببعض العناصر الأمنية واتهامها بنهب جيوب المواطنين واستعمال الشطط والتخويف ...الخ.
وقد رحب والي أمن وجدة بالعناصر المحتجة واستمع لجميع مطالبهم حيث ارتكز الحوار على ثلاث نقط أساسية هي فتح تحقيق واسع وشامل لبعض رجال الأمن المتورطين حسب شهادات المواطنين تحت إشراف والي الأمن الذي أكد في هذه النقطة على ضرورة محاسبة الأمنيين إذا ثبت فيهم المنسوب اليهم إضافة الى المطلب الثاني والذي يتعلق برحيل عميد الشرطة الممتاز رئيس مفوضية الأمن والمطلب الثالث يتمثل في جلب شرطية لمصلحة بطاقة التعريف الوطنية تجنبا للتحرش الجنسي الذي يتعرض له مجموعة من النساء خاصة أثناء تأدية البصمات.
وقد تمت الإشارة في الحوار الذي دام زهاء الساعتين والنصف إلى الفساد من داخل مفوضية الأمن بالمدينة منها " الرشوة والتعرضات و الابتزاز والتحرشات الجنسية والترهيب وتلفيق التهم وتزوير المحاضر " حيث خلص الحوار والذي أكدت فيه العناصر المحتجة على استمرارية النضالات والاحتجاجات يوميا إلى حين محاسبة العناصر الأمنية بزايو.
وقد عرفت ساكنة زايو منذ يومه الخميس المنصرم احتجاجات يومية ضد المقاربات الأمنية التي تعمل بها شرطة زايو وتنظيم حلقيات لشهادات المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز والنهب والتخويف إلى جانب استغلال الزي الرسمي للأمن في استعمال الشطط، وستعرف الأيام القادمة احتجاجات واسعة النطاق بعدما تأكد أن ساكنة زايو متمسكة بالنضال إلى حين تبيان نتائج التحقيق فيما يخص العناصر الأمنية.
حل بمدينة زايو يومه 09 يناير الجاري في حدود الساعة الثانية زوالا السيد محمد الدخيسي والي الأمن بالجهة الشرقية للاجتماع مع بعض العناصر من ساكنة مدينة زايو المحتجة على الأمن بالمدينة وطرح بنود ملف مطلبهم الذي يضم مجموعة من النقط الأساسية التي تتعلق ببعض العناصر الأمنية واتهامها بنهب جيوب المواطنين واستعمال الشطط والتخويف ...الخ.
وقد رحب والي أمن وجدة بالعناصر المحتجة واستمع لجميع مطالبهم حيث ارتكز الحوار على ثلاث نقط أساسية هي فتح تحقيق واسع وشامل لبعض رجال الأمن المتورطين حسب شهادات المواطنين تحت إشراف والي الأمن الذي أكد في هذه النقطة على ضرورة محاسبة الأمنيين إذا ثبت فيهم المنسوب اليهم إضافة الى المطلب الثاني والذي يتعلق برحيل عميد الشرطة الممتاز رئيس مفوضية الأمن والمطلب الثالث يتمثل في جلب شرطية لمصلحة بطاقة التعريف الوطنية تجنبا للتحرش الجنسي الذي يتعرض له مجموعة من النساء خاصة أثناء تأدية البصمات.
وقد تمت الإشارة في الحوار الذي دام زهاء الساعتين والنصف إلى الفساد من داخل مفوضية الأمن بالمدينة منها " الرشوة والتعرضات و الابتزاز والتحرشات الجنسية والترهيب وتلفيق التهم وتزوير المحاضر " حيث خلص الحوار والذي أكدت فيه العناصر المحتجة على استمرارية النضالات والاحتجاجات يوميا إلى حين محاسبة العناصر الأمنية بزايو.
وقد عرفت ساكنة زايو منذ يومه الخميس المنصرم احتجاجات يومية ضد المقاربات الأمنية التي تعمل بها شرطة زايو وتنظيم حلقيات لشهادات المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز والنهب والتخويف إلى جانب استغلال الزي الرسمي للأمن في استعمال الشطط، وستعرف الأيام القادمة احتجاجات واسعة النطاق بعدما تأكد أن ساكنة زايو متمسكة بالنضال إلى حين تبيان نتائج التحقيق فيما يخص العناصر الأمنية.
