هذه تفاصيل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد


ناظورسيتي: ع ك

صدر بالجريدة الرسمية للمملكة، اليوم الثلاثاء، مرسوم لرئيس الحكومة، رقم 2.20.269، لإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19".

وينفذ المرسوم ابتداء من يوم نشره بتاريخ 17 مارس 2020، إذ يضم مادتين أساسيتين الأولى تتعلق بالجانب المدين والثانية بالدائن، توضحان الجهات المساهمة في إحداث الصندوق والجهات التي ستخصص لها نفقات الميزانية المخصصة للحساب المذكور.

وحددت المادة الأولى، الجانب الدائن، في المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية و المؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق اتصالات المغرب.

وسيساهم في الصندوق أيضا، المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا، ومختلف الموارد الأخرى.

وفي الجانب المدينة، فستتوزع نفقات الحساب الخصوصي، على النفقات المتعقلة بتأهيل المنظومة الصحية، وبدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخصص المرسوم نفقات أخرى، تتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية وتلك المخصصة للميزانية العامة، إضافة إلى النفقات المختلفة.

وكان الملك محمد السادس، أعطى يوم الأحد الماضي، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح