هذا ما ينتظر أصحاب قنوات اليوتيوب في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
قامت المديرية العامة للضرائب بمراسلة عدد من “المؤثرين” وأصحاب القنوات على موقع “اليوتيوب”، من أجل التصريح بالمداخيل التي يتحصلون عليها نظير الأشرطة التي ينشرونها وأرباح أنشطتهم في حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي.
ووجهت مصالح المديرية العامة للضرائب عددا من الإشعارات ل”مؤثرين” بغية تسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب.
وحسب يومية الصباح، فإن مداخيل بعض "المؤثرين" تتجاوز ال 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و200 ألف درهم، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنه في حالة ما إذا كان الدخل الصافي لصاحب قناة "اليوتيوب" الخاضع للضريبة يصل إلى 100 ألف درهم فإنه يتعين عليه أداء مبلغ سنوي للضريبة على الدخل يعادل 432 ألف درهم، أي أزيد من 43 مليون سنتيم ، وهو ما يعادل 36 ألف درهم في الشهر.
قامت المديرية العامة للضرائب بمراسلة عدد من “المؤثرين” وأصحاب القنوات على موقع “اليوتيوب”، من أجل التصريح بالمداخيل التي يتحصلون عليها نظير الأشرطة التي ينشرونها وأرباح أنشطتهم في حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي.
ووجهت مصالح المديرية العامة للضرائب عددا من الإشعارات ل”مؤثرين” بغية تسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب.
وحسب يومية الصباح، فإن مداخيل بعض "المؤثرين" تتجاوز ال 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و200 ألف درهم، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنه في حالة ما إذا كان الدخل الصافي لصاحب قناة "اليوتيوب" الخاضع للضريبة يصل إلى 100 ألف درهم فإنه يتعين عليه أداء مبلغ سنوي للضريبة على الدخل يعادل 432 ألف درهم، أي أزيد من 43 مليون سنتيم ، وهو ما يعادل 36 ألف درهم في الشهر.
وكشفت الصباح، أن إدارات الضرائب تتوفر على مجموعة من الوسائل التي تتيح لها تحديد المداخيل، التي يتحصل عليها صناع المحتوى والمؤثرون، مبرزة أن عدد المتابعين والمشتركين يكفي لمعرفة المداخيل المفترضة لكل واحد منهم.
وأضافت أن مئات المؤثرين لم يصرحوا بالمداخيل التي يتلقونها عبر تحويلات مالية أو حوالات بريدية، موضحة أن عددا منهم يجهل المساطر التي يتعين عليه سلكها من أجل تسوية وضعيته الضريبية، بينما لجأ البعض منهم إلى مكاتب استشارة متخصصة من أجل الإطلاع على المساطر التي يتعين سلكها، لتفادي أي غرامات أو مصاريف التحصيل، في حين يتعمد آخرون التهرب من أداء واجباتهم الضريبية.
وأشارت جريدة “الصباح” إلى كون المؤثرين وصناع المحتوى الذين توصلوا بإشعار إدارات الضرائب، مطالبون بضرورة تسوية وضعيتهم ، وإلا سيتم اللجوء في حال عدم الاستجابة إلى طرق التحصيل الجبري،بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز لتحصيل المستحقات الضريبية، التي في ذمة المعنيين بالإشعارات.
وتشير التقديرات الأولية إلى كون المستحقات المطالب بها هؤلاء المؤثرون تتجاوز مبلغ 17 مليون درهم، أي مليار و 700 مليون سنتيم، علما أن هذه الأرقام تهم الأربع سنوات الأخيرة.
ويتعلق الأمر بلمفات تهم عشرات المؤثرين، الذين تفيد تقديرات المصالح الضريبية أن مداخيلهم لا تقل عن 40 ألف درهم، أي 4 ملايين سنتيم في الشهر.
وجدير بالذكر، أن هؤلاء المؤثرون وصناع المحتوى ليسوا مجبرين فقط على أداء ما بذمتهم لإدارات الضرائب، إذ يتعين عليهم أيضا تسوية وضعيتهم مع مكتب الصرف، وذلك لكونهم يتلقون مداخيل بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يحتم عليهم التصريح بها للمكتب، والتقيد بضوابط قوانين الصرف.
وأضافت أن مئات المؤثرين لم يصرحوا بالمداخيل التي يتلقونها عبر تحويلات مالية أو حوالات بريدية، موضحة أن عددا منهم يجهل المساطر التي يتعين عليه سلكها من أجل تسوية وضعيته الضريبية، بينما لجأ البعض منهم إلى مكاتب استشارة متخصصة من أجل الإطلاع على المساطر التي يتعين سلكها، لتفادي أي غرامات أو مصاريف التحصيل، في حين يتعمد آخرون التهرب من أداء واجباتهم الضريبية.
وأشارت جريدة “الصباح” إلى كون المؤثرين وصناع المحتوى الذين توصلوا بإشعار إدارات الضرائب، مطالبون بضرورة تسوية وضعيتهم ، وإلا سيتم اللجوء في حال عدم الاستجابة إلى طرق التحصيل الجبري،بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز لتحصيل المستحقات الضريبية، التي في ذمة المعنيين بالإشعارات.
وتشير التقديرات الأولية إلى كون المستحقات المطالب بها هؤلاء المؤثرون تتجاوز مبلغ 17 مليون درهم، أي مليار و 700 مليون سنتيم، علما أن هذه الأرقام تهم الأربع سنوات الأخيرة.
ويتعلق الأمر بلمفات تهم عشرات المؤثرين، الذين تفيد تقديرات المصالح الضريبية أن مداخيلهم لا تقل عن 40 ألف درهم، أي 4 ملايين سنتيم في الشهر.
وجدير بالذكر، أن هؤلاء المؤثرون وصناع المحتوى ليسوا مجبرين فقط على أداء ما بذمتهم لإدارات الضرائب، إذ يتعين عليهم أيضا تسوية وضعيتهم مع مكتب الصرف، وذلك لكونهم يتلقون مداخيل بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يحتم عليهم التصريح بها للمكتب، والتقيد بضوابط قوانين الصرف.
