ندوة بجامعة الناظور تناقش تعديل مدونة الأسرة ومتطلبات التحديث
ناظورسيتي: محمد العبوسي
في إطار التفاعل المستمر مع التطورات القانونية والاجتماعية، نظم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، بالتعاون مع الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بكلية متعددة التخصصات بالناظور، ندوة هامة حملت عنوان "مدونة الأسرة ومتطلبات التعديل". أُقيمت هذه الندوة يوم السبت الموافق 16 دجنبر 2023 في المدرج I بالكلية.
بدأت الندوة بافتتاحية مميزة، إذ ترأست الجلسة الافتتاحية الدكتورة خديجة علاوي، وتخللتها قراءة بيانات من الذكر الحكيم، ومن ثم قدم الدكتور أبو عبد السلام الإدريسي نائب عميد الكلية، الذي أكد على أهمية موضوع الندوة وضرورة تسليط الضوء على جوانبها الاجتماعية والتشريعية.
وفي كلمته، أوضح الدكتور أحمد خرطة، المنسق العام للندوة، أن الهدف منها هو مناقشة التحديات التي تطرأ نتيجة لمدونة الأسرة، وتصحيح بعض التشوهات بناءً على التطور الاجتماعي في المجتمع المغربي، خاصة بعد الدستور الجديد لعام 2011.
في إطار التفاعل المستمر مع التطورات القانونية والاجتماعية، نظم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، بالتعاون مع الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بكلية متعددة التخصصات بالناظور، ندوة هامة حملت عنوان "مدونة الأسرة ومتطلبات التعديل". أُقيمت هذه الندوة يوم السبت الموافق 16 دجنبر 2023 في المدرج I بالكلية.
بدأت الندوة بافتتاحية مميزة، إذ ترأست الجلسة الافتتاحية الدكتورة خديجة علاوي، وتخللتها قراءة بيانات من الذكر الحكيم، ومن ثم قدم الدكتور أبو عبد السلام الإدريسي نائب عميد الكلية، الذي أكد على أهمية موضوع الندوة وضرورة تسليط الضوء على جوانبها الاجتماعية والتشريعية.
وفي كلمته، أوضح الدكتور أحمد خرطة، المنسق العام للندوة، أن الهدف منها هو مناقشة التحديات التي تطرأ نتيجة لمدونة الأسرة، وتصحيح بعض التشوهات بناءً على التطور الاجتماعي في المجتمع المغربي، خاصة بعد الدستور الجديد لعام 2011.
أكد الدكتور أحيدار على ضرورة الالتزام بالإطار العام الذي حدده الدستور للتعديلات، مشيرا إلى أن النقاش حول هذا الموضوع يجب أن يكون بين العلماء والباحثين لتوجيه المجتمع نحو الفهم الصحيح بناءً على العلم ومقاومة التدخلات الغير متخصصة.
تميزت الندوة بجلستين علميتين، حيث قاد الجلسة الأولى الدكتور مراد المدني، وتناولت مواضيع حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة وخصوصيات قانون الأسرة، إضافة إلى التحديات العلمية للمنازعات الأسرية المرتبطة بحقوق الأطفال.
فيما تركزت الجلسة الثانية، التي قادها الدكتور نجيم أهتوت، على تنظيم الروابط المالية بين الزوجين وثبوت الزوجية بين الإبقاء والإلغاء، بالإضافة إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة في ضوء التوجيهات الملكية السامية.
اختتمت الندوة بمداولات حية وإبداء المشاركين لملاحظاتهم وآرائهم، وقد تم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، والتي من المقرر أن ترفع إلى اللجنة المكلفة بها بناء على توجيهات جلالة الملك.
تميزت الندوة بجلستين علميتين، حيث قاد الجلسة الأولى الدكتور مراد المدني، وتناولت مواضيع حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة وخصوصيات قانون الأسرة، إضافة إلى التحديات العلمية للمنازعات الأسرية المرتبطة بحقوق الأطفال.
فيما تركزت الجلسة الثانية، التي قادها الدكتور نجيم أهتوت، على تنظيم الروابط المالية بين الزوجين وثبوت الزوجية بين الإبقاء والإلغاء، بالإضافة إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة في ضوء التوجيهات الملكية السامية.
اختتمت الندوة بمداولات حية وإبداء المشاركين لملاحظاتهم وآرائهم، وقد تم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، والتي من المقرر أن ترفع إلى اللجنة المكلفة بها بناء على توجيهات جلالة الملك.
