من بين خروقات حوليش التي جرته للمحكمة.. دعم جمعيات دون تقديم تقارير لأوجه صرفها
ناظورسيتي - ح. ر
سجلت اللجنة التابعة للمفتشية المركزية للإدارة المركزية، في تقريرها المنجز في حق سليمان حوليش المهدد بالعزل من منصبه برئاسة الجماعة الحضرية للناظور، وجود اختلالات بخصوص الدعم الممنوح للجمعيات، وهي إحدى الخروقات المرصودة، التي جرته إلى المحكمة.
وتبعا لما كشفه تقرير اللجنة المعلومة، فإن رئيس مجلس الجماعي بالناظور سليمان حوليش، لم يقم باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم من تقديم تقاريرهـا المالية التي تثبت أوجه صرف الدعم الممنوح لها.
ووفق اللجنة المختصة، فقد تبين أن العديد من الجمعيات بمدينة الناظور استفادت من الدعم المقدم من طرف الجماعة برسم سنتي 2016 و2017، بالرغم من عدم تقديمها لهذه التقارير، وهو ما ينهض خرقا لقواعد الحكامة الجيدة التي تجد سندا لها في الدستور وكذا فضلا عن إهدار المال العام.
ويعدّ هذا المعطى خرقا وفق مقتضيات المادة التاسعة من "دفتر الشروط الخاصة" التي تنص على أنه "تلتزم الجمعيات المستفيدة من الدعم بمد الجماعة بكافة الوثائق المثبتة لأوجه صرف الدعم من الإدلاء بتقرير محاسباتي".
كما تنص مقتضات المادة التاسعة من "دفتر الشروط الخاصة"، على أنـه "في حالة عـدم قيام الجمعية المستفيدة بالنشاط أو المشروع موضوع الدعم السنوي، دون مبررات موثقة، يتم حرمانها من أي دعم من طرف الجماعة مستقبـلا".
سجلت اللجنة التابعة للمفتشية المركزية للإدارة المركزية، في تقريرها المنجز في حق سليمان حوليش المهدد بالعزل من منصبه برئاسة الجماعة الحضرية للناظور، وجود اختلالات بخصوص الدعم الممنوح للجمعيات، وهي إحدى الخروقات المرصودة، التي جرته إلى المحكمة.
وتبعا لما كشفه تقرير اللجنة المعلومة، فإن رئيس مجلس الجماعي بالناظور سليمان حوليش، لم يقم باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم من تقديم تقاريرهـا المالية التي تثبت أوجه صرف الدعم الممنوح لها.
ووفق اللجنة المختصة، فقد تبين أن العديد من الجمعيات بمدينة الناظور استفادت من الدعم المقدم من طرف الجماعة برسم سنتي 2016 و2017، بالرغم من عدم تقديمها لهذه التقارير، وهو ما ينهض خرقا لقواعد الحكامة الجيدة التي تجد سندا لها في الدستور وكذا فضلا عن إهدار المال العام.
ويعدّ هذا المعطى خرقا وفق مقتضيات المادة التاسعة من "دفتر الشروط الخاصة" التي تنص على أنه "تلتزم الجمعيات المستفيدة من الدعم بمد الجماعة بكافة الوثائق المثبتة لأوجه صرف الدعم من الإدلاء بتقرير محاسباتي".
كما تنص مقتضات المادة التاسعة من "دفتر الشروط الخاصة"، على أنـه "في حالة عـدم قيام الجمعية المستفيدة بالنشاط أو المشروع موضوع الدعم السنوي، دون مبررات موثقة، يتم حرمانها من أي دعم من طرف الجماعة مستقبـلا".
