منها سنة نافذة.. إدانة برلماني استقلالي سنتين سجناً

ناظورسيتي : متابعة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس، بإدانة البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بتهمة تبديد أموال عمومية، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مالي بقيمة مليوني درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم التي كان يترأسها.

وتأتي هذه الإدانة بناءً على شكاية قدمها رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم بتاريخ 18 أكتوبر 2024، تحت ملف قضائي رقم 10/2623/2024. واتُهم الحافظ بموجب الشكاية بسوء تدبير المال العام، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للجماعة.

وتضمنت الشكاية اتهامات متعددة، أبرزها إهمال تحصيل الضرائب الجماعية مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.

وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال تسبب في خسائر مالية تُقدر بنحو 5.5 مليار سنتيم، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية.

كما كشفت الشكاية عن صدور أحكام قضائية ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم نتيجة سوء التدبير المالي خلال فترة رئاسة الحافظ، ووجهت إليه أيضاً اتهامات بالإفراط في المصاريف التشغيلية، بما في ذلك توظيف أعوان عرضيين بشكل غير مبرر خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، فضلاً عن نفقات تسيير وُصفت بالمبالغ فيها.

وقد استندت المحكمة في حكمها في القضية إلى المادة 241 من القانون الجنائي، التي تعاقب على تبديد الأموال العمومية وسوء تدبيرها.