منتخبون بالناظور والدريوش يخرقون قانون الطوارئ استعدادا لانتخابات مجلس المستشارين


منتخبون بالناظور والدريوش يخرقون قانون الطوارئ استعدادا لانتخابات مجلس المستشارين
ناظورسيتي: ماسين أمزيان

في الوقت الذي تبذل فيه السلطات ومختلف المصالح الأمنية، مجهودات جبارة بتنسيق مع المجتمع المدني من أجل التحسيس بضرورة الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي في إطار سياسة المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، استغل بعض المنتخبين بإقليمي الناظور والدريوش، التخفيف من الحجر الصحي، في إقامة تجمعات وولائم عشاء في المنازل، وذلك إعدادا للانتخابات الجزئية لملء مقعد مجلس المستشارين المزمع إجراء عملية اقتراعها يوم 18 يونيو الجاري.

وكشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن داعمي المرشحين لخلافة المستشار المعزول الجيلالي الصبحي، دشنوا منذ أسابيع تفاوضات سرية داخل المنازل وفي الأماكن المغلقة بعيدا عن أعين السلطات، وذلك من أجل جمع أكبر عدد من أصوات المستشارين الجماعيين بإقليمي الناظور والدريوش، في وقت حرك فيه آخرون هواتفهم للسير على النهج نفسه بعدد من الأقاليم الأخرى التابعة لجهة الشرق، لاسيما جرسيف وتاوريرت وجرادة.


واستغرب أحد المستشارين الجماعيين في حديثه مع "ناظورسيتي"، هذا الخرق السافر لقانون الطوارئ الصحية من طرف أشخاص يفترض أن يقفوا بجانب الدولة والسلطات لإنجاح معركة القضاء على فيروس كورونا، لكن واقع الحال جاء بعكس ذلك بعدما فضل الكثير من المنتخبين مصالحهم السياسوية الضيقة على المصلحة العليا للوطن.

وحذر المصدر نفسه، من الاستمرار في إقامة المزيد من الولائم والتجمعات السرية، نظرا لخطورة الأمر في الوقت الراهن وإمكانية تأثيره على الخطة الوطنية لوقف انشتار كوفيد19، مؤكدا أن الطرق التي أضحى يجتمع بها العديد من الناخبين قد تؤدي إلى ظهور بؤر "كورونا" جديدة في حالة ما إذا تواجد شخص مصاب معهم، داعيا السلطات معاقبة كل من ثبت خرقهم لقانون الطوارئ وإلى فرض الحجر الصحي عليهم لما في ذلك من حماية للصحة العامة ومصالح المواطنين بشكل عام.

ويشارك في الانتخابات الجزئية المذكورة، ثلاثة مرشحين ينتمون لأحزاب الحركة الشعبية، الاستقلال، والعدالة والتنمية، إذ يطمح كل واحد منهم في نيل اكبر عدد من أصوات المنتخبين بمجالس الجماعات والأقاليم والجهة، لملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين بعد عزل المستشار السابق الجيلالي الصبحي بقرار من المحكمة الدستورية تنفيذا لحكم قضائي يدينه بالسجن و الغرامة.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق إجراء الانتخابات في مارس، إلا أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب جائحة كورونا أجلت هذا الموعد إلى 18 يونيو، وقد استغل المرشحون الثلاثة هذا التمديد في نسج المزيد من العلاقات والتواصل مع الناخبين الذي يحق له المشاركة في عملية الاقتراع لتحقيق مبتاغهم المتمثل في الحصول على مقعد بالغرفة البرلمانية الثانية.

جدير بالذكر، ان المحكمة الدستورية جردت قبل أشهر، الجلالي الصبحي من عضويته بالغرفة الثانية، بناء على قرار محكمة النقض والذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المذكور ضد حكم يدينه من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح