ممارسة أعضاء بالمجلس الجماعي لاختصاصات غير قانونية ينذر بسحب قرارات ورخص استفاد منها مواطنون بالناظور


ممارسة أعضاء بالمجلس الجماعي لاختصاصات غير قانونية ينذر بسحب قرارات ورخص استفاد منها مواطنون بالناظور
ناظورسيتي: ماسين أمزيان

توصلت "ناظورسيتي"، إلى معطيات في غاية الأهمية تتعلق بطريقة تدبير المجلس الجماعي بالناظور، من ضمنها تفويض الرئيس لمجموعة من الأعضاء دون آخرين، في وقت باشر فيه بعض نوابه ممارسة صلاحيات إدارية ستدخل مستفيدين من الرخص التجارية في إشكال قانوني معقد قد يعطل مصالحهم في الأيام القليلة القادمة بعد العودة إلى الحياة الطبيعية وإنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية الذي فرضته جائحة كورونا.

ووفقا لما كشف عنه مصدر موثوق لـ"ناظورسيتي"، فإن الرئيس صرح بخمسة أعضاء بالمجلس الجماعي لدى عمالة إقليم الناظور، منح لهم تفويضا لممارسة عدد من اختصاصاته في مجالات مختلف تهم الجبايات والرخص وتنظيم الشؤون التقنية والإدارية، فيما سمح لآخرين للقيام بنفس المهام دون سلك المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.


والغريب في الأمر، أن أعضاء المجلس الجماعي غير المتوفرين على تفويض قانوني أصدروا قبل مدة مجموعة من القرارات الإدارية تمثلت في توقيع وثائق رسمية ورخص تجارية، بعدما ظنوا أن القانون يتيح لهم هذه الصلاحية، ما سيدخلهم في مشاكل قانونية وصدام مع المستفيدين والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ومن بين أهم الرخص التي أثارت الجدل، تلك المتعلقة بوحدة تجارية تعود ملكيتها لواحد من أقدم الوجوه الانتخابية بالاقليم، والتي سحبها رفيق مجعيط مباشرة بعد عودته من مليلية حيث كانا عالقا لحوالي شهرين ونصف، بسبب قرار إغلاق الحدود في إطار جهود المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، قال مصدر "ناظورسيتي"، إن المجلس الجماعي سيسير على نفس النهج لوقف نفاذ رخص أخرى أصدرت بطريقة معيبة لا تحترم القانون، إضافة إلى إلغاء قرارات إدارية وقعها أعضاء لا يتوفرون على تفويض الاختصاص من طرف الرئيس رفيق مجعيط.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح