مقهى شهير بالناظور يفرض "إتاوة 20 درهماً" كحد أدنى للاستهلاك ويثير استياء واسعا
ناظورسيتي: متابعة
تواجه لجان المراقبة والمصالح المكلفة بحماية المستهلك بإقليم الناظور انتقادات لاذعة، عقب تفجر واقعة ابتزاز تجاري داخل مقهى شهير بحي المطار "الناظور الجديد"، إثر فرضه شروط استهلاك قسرية وشعارات مجحفة على الزبائن خارج الضوابط القانونية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض مواطن رفقة أفراد عائلته للمنع من طلب مشروب "يعتبر طبيعي"؛ إذ تفاجأ بنادل المقهى يخطره بأن "الشاي ممنوع"، وهو المنع الذي طال زبائن آخرين في اللحظة ذاتها.
وأمام هذا المنع، ولالتزامات صحية تمنعه من تناول العصائر والمشروبات الغازية، وفق تدوينة للمعني على مواقع التواصل، طلب الزبون قارورة ماء، ليرد النادل بتصريح صادم: "لا يمكنك طلب الماء.. أقل مشروب يجب طلبه هنا ثمنه 20 درهماً".
وأمام هذا الشرط الغريب، خيّر الزبون النادل قائلاً: "أحضر لي الشاي واجعل ثمنه 50 درهماً إن أردت"، غير أن النادل عجز عن تقديم جواب مقنع واكتفى بالتلعثم مردداً: "الله يرحم الوالدين، اطلب مشروباً آخر"، وهو ما دفع العائلة إلى مغادرة الفضاء احتجاجاً على سلوك تجاري يرهن كرامة الزبون بقيمة فاتورته.
وتكشف هذه الممارسة، التي تخرق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة وحقوق المستهلك، عن تنامي القوانين العشوائية داخل بعض الفضاءات التجارية بالناظور، والتي تعمد إلى فرض اختياراتها بقوة الأمر الواقع، متجاوزة التسعيرات المحددة ومعايير حسن الاستقبال التي تميز المنطقة.
وفي سياق متصل، أثارت الحادثة تساؤلات حادة حول الهامش الصارم الذي تتحرك فيه لجان المراقبة؛ إذ في الوقت الذي تكثف فيه السلطات حملاتها ضد فئات معينة، تظل ممارسات بعض المحلات الكبرى بعيدة عن أي مساءلة قانونية، مما يفرض تحركاً عاجلاً لإيقاف هذه التجاوزات وحماية سمعة المدينة السياحية.
تواجه لجان المراقبة والمصالح المكلفة بحماية المستهلك بإقليم الناظور انتقادات لاذعة، عقب تفجر واقعة ابتزاز تجاري داخل مقهى شهير بحي المطار "الناظور الجديد"، إثر فرضه شروط استهلاك قسرية وشعارات مجحفة على الزبائن خارج الضوابط القانونية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض مواطن رفقة أفراد عائلته للمنع من طلب مشروب "يعتبر طبيعي"؛ إذ تفاجأ بنادل المقهى يخطره بأن "الشاي ممنوع"، وهو المنع الذي طال زبائن آخرين في اللحظة ذاتها.
وأمام هذا المنع، ولالتزامات صحية تمنعه من تناول العصائر والمشروبات الغازية، وفق تدوينة للمعني على مواقع التواصل، طلب الزبون قارورة ماء، ليرد النادل بتصريح صادم: "لا يمكنك طلب الماء.. أقل مشروب يجب طلبه هنا ثمنه 20 درهماً".
وأمام هذا الشرط الغريب، خيّر الزبون النادل قائلاً: "أحضر لي الشاي واجعل ثمنه 50 درهماً إن أردت"، غير أن النادل عجز عن تقديم جواب مقنع واكتفى بالتلعثم مردداً: "الله يرحم الوالدين، اطلب مشروباً آخر"، وهو ما دفع العائلة إلى مغادرة الفضاء احتجاجاً على سلوك تجاري يرهن كرامة الزبون بقيمة فاتورته.
وتكشف هذه الممارسة، التي تخرق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة وحقوق المستهلك، عن تنامي القوانين العشوائية داخل بعض الفضاءات التجارية بالناظور، والتي تعمد إلى فرض اختياراتها بقوة الأمر الواقع، متجاوزة التسعيرات المحددة ومعايير حسن الاستقبال التي تميز المنطقة.
وفي سياق متصل، أثارت الحادثة تساؤلات حادة حول الهامش الصارم الذي تتحرك فيه لجان المراقبة؛ إذ في الوقت الذي تكثف فيه السلطات حملاتها ضد فئات معينة، تظل ممارسات بعض المحلات الكبرى بعيدة عن أي مساءلة قانونية، مما يفرض تحركاً عاجلاً لإيقاف هذه التجاوزات وحماية سمعة المدينة السياحية.
