مع حلول عيد الأضحى.. حملة تنادي بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف"


مع حلول عيد الأضحى.. حملة تنادي بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف"
ناظور سيتي ـ متابعة

بمناسبة عيد الأضحى أطلق عدد من شباب منطقة الريف دعوات إلى إطلاق سراح معتقلي “حَراك الريف” بغية طيّ الملف نحو مصالحة جديدة، تُجنّب المغرب التداعيات السلبية التي قد تنجم عن إطالة أمد القضية المؤرقة لعائلات المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقة الريف.

وقد نادت منشورات تفاعلية إلى إحقاق “انفراج سياسي” من شأنه إعادة الثقة في مؤسسات الدولة، بالنظر إلى توالي اعتقالات الصحافيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية بعد سنة 2011، مؤكدة أنه يجب إعمال المقاربة الاجتماعية في تدبير الملفات الشائكة بالمغرب.

ولقيَت الحَملة تجاوباً واسعاً من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالتسوية النهائية لمختلف الملفات المثيرة للجدل، خاصة ملف “حَراك الريف” الذي وجد مشروعيته من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة بصفة عامة، بتعبير المشرفين عليها.

هذا، وتجدد امال عائلات معتقلي حراك الريف، أيضا بالإفراج عن أبنائهم بعفو ملكي كما حدث مع العديد من المعتقلين الآخرين على خلفية نفس الملف في مناسبات سابقة.


وقد تم خلال السنوات الأخيرة الإفراج على المئات من المعتقلين على خلفية حراك الريف، بعفو ملكي في مناسبات دينية ووطنية، وخصوصا بمناسبة عيد الأضحى وعيد الفطر.

ومع حلول الأعياد الدينية والوطنية تتجدد الدعوات لطي ملف حراك الريف، بالإفراج عن ما تبقى من المعتقلين.

ويشار إلى أنه قد استفاد خلال عيد الفطر الماضي مجموعة من المعتقلين بالعفو الملكي، والذي شمل معتقلين حكم عليهم بـ 20 سنة سجنا نافذا، فيما لازال ابرز قادة الحراك يقبعون في السجن، وعلى راسهم ناصر الزفزافي ، محمد جلول، ونبيل الحمجيق.

في هذا الصدد قال عبد الله الغلبزوري، المتتبع لدينامية حَراك الريف في تصريح صحفي، إن “حاجة المغرب إلى انفراجة حقوقية ليست ترفا بل ضرورة، وملف معتقلي حراك الريف أحد أهم أبوابها؛ فالتراجع الحقوقي الذي تعرفه المملكة لا يؤثر على تصنيفها دوليا وحسب، بل يؤثر حتى على وجدان المغاربة”.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح