مصطفى القريشي: يجب التعامل بحزم مع حراس السيارات المزيفين
ناظورسيتي:
ترجمه من الفرنسية إلى العربية حكيم السباعي
طالب بماستر التدبير الإداري والسياسي بالناظور
في حوار أجرته معه جريدة "لوماتان" بالفرنسية يتحدث مصطفى القريشي، أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية عن الوضعية القانونية والاشكاليات العملية التي يطرحها موضوع حراس السيارات في ظل احجام اغلب الجماعات عن احداث آليات حديثة من شأنها تدبير وتنظيم مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية.
وفي هذا الصدد، تطرق القريشي الى المسؤوليات الملقاة على السلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في مجال اختصاصه المتصل بصلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي والحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية، بشكل عام، الى جانب أدوار متدخلين أخرين بما في ذلك المشرع لتنظيم هذا المرفق.
ومن جانب آخر، يقترح القريشي مجموعة الحلول والمقترحات الرامية الى تمكين الجماعات من تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية، من بينها ضرورة تفعيل الآليات الحديثة للتدبير المتاحة للجماعات، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض.. وهو ما من شأنه تنظيم هذا القطاع بكيفية عقلانية، وبذلك سيتحقق الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية، وفي نفس الوقت إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة، ناهيك عن تمكين الجماعات من عائدات مالية مهمة من تدبيرها لهذا المرفق.
ترجمه من الفرنسية إلى العربية حكيم السباعي
طالب بماستر التدبير الإداري والسياسي بالناظور
في حوار أجرته معه جريدة "لوماتان" بالفرنسية يتحدث مصطفى القريشي، أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية عن الوضعية القانونية والاشكاليات العملية التي يطرحها موضوع حراس السيارات في ظل احجام اغلب الجماعات عن احداث آليات حديثة من شأنها تدبير وتنظيم مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية.
وفي هذا الصدد، تطرق القريشي الى المسؤوليات الملقاة على السلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في مجال اختصاصه المتصل بصلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي والحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية، بشكل عام، الى جانب أدوار متدخلين أخرين بما في ذلك المشرع لتنظيم هذا المرفق.
ومن جانب آخر، يقترح القريشي مجموعة الحلول والمقترحات الرامية الى تمكين الجماعات من تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية، من بينها ضرورة تفعيل الآليات الحديثة للتدبير المتاحة للجماعات، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض.. وهو ما من شأنه تنظيم هذا القطاع بكيفية عقلانية، وبذلك سيتحقق الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية، وفي نفس الوقت إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة، ناهيك عن تمكين الجماعات من عائدات مالية مهمة من تدبيرها لهذا المرفق.
فيما يلي نص الحوار:
يعد تنظيم وتدبير خدمات ركن السيارات على الطرقات والفضاءات العمومية من اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية، حسب القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات. فعليا هل رؤساء المجالس الجماعية هم المخولون حصرا لتنظيم هذه الخدمات؟ حسب المواد 83 و 92 و 94 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، فإن رئيس الجماعة والمجلس الجماعي المسؤولان الرئيسيان عن تدبير وإحداث المرافق العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب ومن بين هذه المرافق مسألة تنظيم السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات.
ويمكن للجماعة في احداثها او تدبيرها لهذه الخدمات استعمال أساليب التدبير الحديثة المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص، أو الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي.
وهكذا فان تدبير مواقف ركن العربات هي مسؤولية رئيس الجماعة وتدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة من خلال مجموعة من الأساليب المحددة في القانون التنظيمي للجماعات وكذا في نصوص قانونية متفرقة ومن بينها القانون الأخير رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية خاصة مواد الباب السادس من هذا القانون المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات.
ماذا عن ادوار السلطات المحلية في هذا المجال؟ مطلوب في السلطات المحلية بمقتضى القانون أن تتدخل لمساعدة رؤساء الجماعات في تنظيم وتدبير أماكن توقف وركن السيارات وفي مراقبة التجاوزات التي يمكن أن تحدث.
أما بخصوص حراس السيارات فإنه يتعين تنظيمهم وان يكونوا خاضعين لقانون الشغل، وبالتالي فانهم لا يتلقون أجورهم مباشرة من رؤساء الجماعات.
من يؤدي اذن مقابل العمل الذي سيقدمه حراس السيارات؟ يمكن لحراس السيارات أن يصيروا أجراء لدى شركات التدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية أو باقي الأشخاص المعنوية العامة التي استفادت من رخصة احتلال الملك العام الجماعي ويكونون خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها، وبالتالي لا يأخذون أجرتهم من رؤساء الجماعات ولا تربطهم أية صلة تنظيمية بهم.
لكن في واقع الممارسة فإن الأشخاص المعنوية التي تتحصل على رخصة استغلال هذه المواقف تقوم بتأجيرها لأشخاص آخرين وهو ما يمنعه القانون سواء بشكل جزئي أو كلي، وهذا الأمر يخلق العديد من المشاكل في تدبير هذه المواقف من خلال رفع قيمة الإتاوة وكذا الوضعية الهشة وغير القانونية لحراس السيارات الذي يكونون تحت رحمة الشركات صاحبة صفقة تدبير المواقف.
وبالمقابل، فقد حققت بعض الجماعات التي اختارت إحداث شركات للتنمية المحلية بغرض تدبير مرفق مواقف العربات والدراجات نتائج مهمة في مجال محاربة ظاهرة الاستغلال العشوائي لمواقف السيارات، إضافة إلى احتواء اشكال الترامي العشوائي، ومن ثم التحكم الجيد في الملك العام الجماعي بما يضمن سلاسة السير والجولان بالجماعات والرفع من مداخيل ميزانياتها.
أمام هذه الهوة بين ما يقرره القانون وبين الواقع، هل يخضع هذا المجال للمراقبة الميدانية؟ يختص المجلس الجماعي ورئيسه بمراقبة وتتبع استغلال الملك العام للجماعة من خلال الشرطة الإدارية وكذلك من خلال السلطات المحلية التي لها اختصاص المحافظة على النظام العام طبقا للفصل 100 من القانون التنظيمي للجماعات. وتتخذ هذه المراقبة عدة أشكال وترتبط بطريقة استغلال هذه المواقف إما بواسطة دفتر تحملات يحدد المسؤوليات وطريقة تدبير الموقف وأثمنة الاستفادة منها، أو بالمراقبة الميدانية للسلطات المحلية والشرطة الإدارية والتي غالبا ما لا تقوم بمهامها على الوجه المطلوب مما يؤدي إلى العشوائية والارتجالية في تدبير هذه المواقف.
على أي مستوى يمكن للبرلمان ان يتدخل؟ يتدخل البرلمان من خلال اسلوبين: اما بتوجيه الأسئلة الشفوية والكتابية لوزير الداخلية، واما من خلال التدخل في صياغة وتعديل القوانين الجاري بها العمل للمزيد من ضبط هذا المجال والصرامة في التعامل مع احتلال الملك العام واستغلال مواقف السيارات من قبل اشخاص لا يتوفرون في الغالب على أي سند قانوني أو ترخيص من الجماعات.
وبالنتيجة، فإن الدور التشريعي للبرلمان مهم للغاية من اجل تقنين وضبط مجال تدبير مواقف السيارات، خاصة أنه مجال فيه يتميز بتعدد المتدخلين وتعدد القوانين المنظمة له وغموض بعض الفصول والبنود خاصة المادة 05 من قانون 57.19 والتي تمنع كراء وايجار الملك العام الجماعي، إضافة إلى ما ينشب بسبب هذا الواقع من نزاعات واشتباكات متكررة بين حراس السيارات والمواطنين.
يعد تنظيم وتدبير خدمات ركن السيارات على الطرقات والفضاءات العمومية من اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية، حسب القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات. فعليا هل رؤساء المجالس الجماعية هم المخولون حصرا لتنظيم هذه الخدمات؟ حسب المواد 83 و 92 و 94 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، فإن رئيس الجماعة والمجلس الجماعي المسؤولان الرئيسيان عن تدبير وإحداث المرافق العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب ومن بين هذه المرافق مسألة تنظيم السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات.
ويمكن للجماعة في احداثها او تدبيرها لهذه الخدمات استعمال أساليب التدبير الحديثة المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص، أو الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي.
وهكذا فان تدبير مواقف ركن العربات هي مسؤولية رئيس الجماعة وتدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة من خلال مجموعة من الأساليب المحددة في القانون التنظيمي للجماعات وكذا في نصوص قانونية متفرقة ومن بينها القانون الأخير رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية خاصة مواد الباب السادس من هذا القانون المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات.
ماذا عن ادوار السلطات المحلية في هذا المجال؟ مطلوب في السلطات المحلية بمقتضى القانون أن تتدخل لمساعدة رؤساء الجماعات في تنظيم وتدبير أماكن توقف وركن السيارات وفي مراقبة التجاوزات التي يمكن أن تحدث.
أما بخصوص حراس السيارات فإنه يتعين تنظيمهم وان يكونوا خاضعين لقانون الشغل، وبالتالي فانهم لا يتلقون أجورهم مباشرة من رؤساء الجماعات.
من يؤدي اذن مقابل العمل الذي سيقدمه حراس السيارات؟ يمكن لحراس السيارات أن يصيروا أجراء لدى شركات التدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية أو باقي الأشخاص المعنوية العامة التي استفادت من رخصة احتلال الملك العام الجماعي ويكونون خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها، وبالتالي لا يأخذون أجرتهم من رؤساء الجماعات ولا تربطهم أية صلة تنظيمية بهم.
لكن في واقع الممارسة فإن الأشخاص المعنوية التي تتحصل على رخصة استغلال هذه المواقف تقوم بتأجيرها لأشخاص آخرين وهو ما يمنعه القانون سواء بشكل جزئي أو كلي، وهذا الأمر يخلق العديد من المشاكل في تدبير هذه المواقف من خلال رفع قيمة الإتاوة وكذا الوضعية الهشة وغير القانونية لحراس السيارات الذي يكونون تحت رحمة الشركات صاحبة صفقة تدبير المواقف.
وبالمقابل، فقد حققت بعض الجماعات التي اختارت إحداث شركات للتنمية المحلية بغرض تدبير مرفق مواقف العربات والدراجات نتائج مهمة في مجال محاربة ظاهرة الاستغلال العشوائي لمواقف السيارات، إضافة إلى احتواء اشكال الترامي العشوائي، ومن ثم التحكم الجيد في الملك العام الجماعي بما يضمن سلاسة السير والجولان بالجماعات والرفع من مداخيل ميزانياتها.
أمام هذه الهوة بين ما يقرره القانون وبين الواقع، هل يخضع هذا المجال للمراقبة الميدانية؟ يختص المجلس الجماعي ورئيسه بمراقبة وتتبع استغلال الملك العام للجماعة من خلال الشرطة الإدارية وكذلك من خلال السلطات المحلية التي لها اختصاص المحافظة على النظام العام طبقا للفصل 100 من القانون التنظيمي للجماعات. وتتخذ هذه المراقبة عدة أشكال وترتبط بطريقة استغلال هذه المواقف إما بواسطة دفتر تحملات يحدد المسؤوليات وطريقة تدبير الموقف وأثمنة الاستفادة منها، أو بالمراقبة الميدانية للسلطات المحلية والشرطة الإدارية والتي غالبا ما لا تقوم بمهامها على الوجه المطلوب مما يؤدي إلى العشوائية والارتجالية في تدبير هذه المواقف.
على أي مستوى يمكن للبرلمان ان يتدخل؟ يتدخل البرلمان من خلال اسلوبين: اما بتوجيه الأسئلة الشفوية والكتابية لوزير الداخلية، واما من خلال التدخل في صياغة وتعديل القوانين الجاري بها العمل للمزيد من ضبط هذا المجال والصرامة في التعامل مع احتلال الملك العام واستغلال مواقف السيارات من قبل اشخاص لا يتوفرون في الغالب على أي سند قانوني أو ترخيص من الجماعات.
وبالنتيجة، فإن الدور التشريعي للبرلمان مهم للغاية من اجل تقنين وضبط مجال تدبير مواقف السيارات، خاصة أنه مجال فيه يتميز بتعدد المتدخلين وتعدد القوانين المنظمة له وغموض بعض الفصول والبنود خاصة المادة 05 من قانون 57.19 والتي تمنع كراء وايجار الملك العام الجماعي، إضافة إلى ما ينشب بسبب هذا الواقع من نزاعات واشتباكات متكررة بين حراس السيارات والمواطنين.
