مسؤول في حكومة مليلية يثني على الجهود الاقتصادية المغربية بالناظور
ناظورسيتي: علي كراجي
أثنى محمد محند، وزير السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، على الجهود التي يبذلها المغرب بمنطقة بني انصار التابعة لإقليم الناظور، لاسيما المتعلقة منها بإرساء بدائل اقتصادية جديدة تمهد للقطع النهائي مع مرحلة التهريب المعيشي.
وقال المسؤول نفسه، على هامش مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، إنه يحترم مشروع الرباط بالمناطق القريبة من مليلية ولا يمكن له التدخل فيها أو التعليق على هذه الخطوات بما هو سلبي، مؤكدا تقديره لكل القرارات الصادرة عن المغرب باعتباره بلدا مستقلا يسعى إلى إنجاح سياسته الاقتصادية الجديدة.
أثنى محمد محند، وزير السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، على الجهود التي يبذلها المغرب بمنطقة بني انصار التابعة لإقليم الناظور، لاسيما المتعلقة منها بإرساء بدائل اقتصادية جديدة تمهد للقطع النهائي مع مرحلة التهريب المعيشي.
وقال المسؤول نفسه، على هامش مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، إنه يحترم مشروع الرباط بالمناطق القريبة من مليلية ولا يمكن له التدخل فيها أو التعليق على هذه الخطوات بما هو سلبي، مؤكدا تقديره لكل القرارات الصادرة عن المغرب باعتباره بلدا مستقلا يسعى إلى إنجاح سياسته الاقتصادية الجديدة.
وحمل محند مسؤولية مستقبل مليلية لاسبانيا والاتحاد الأوروبي، داعيا إلى التركيز على الشمال خلال المرحلة الحالية للبحث عن آفاق اقتصادية مشتركة إذا ما واصل المغرب تنفيذ قراره المتعلق بوقف الأنشطة المتعلقة بالتجار غير المنظمة بالمعابر الحدودية لبني انصار.
وأضاف "إذا كان المغرب قد اتخذ قرارات وخطوات جمركية وأخرى تتعلق بإنهاء التهريب المعيشي، بشكل إن انفرادي، فإن المنطق يدعو إلى إحداث نموذج اقتصادي جديد بكل من سبتة ومليلية".
ويعتقد، أن بلده اسبانيا والاتحاد الاوروبي أصبحا ملزمين على العمل في اتجاه ابتكار استثمارات جديدة وإرساء قواعد نظام اقتصادي جديد يحفز المستوى الإنتاجي لسبتة ومليلية، ويمكن تجار المدينتين ومستثمريها من استرجاع نشاطهم المعهود.
ومحمد محند، يتقلد مسؤولية سياسية بالحكومة المحلية لمليلية المحتلة، منذ حوالي سنة، إلى جانب عدد من زملائه في حزب الائتلاف الذي يضم في هياكله أغلبية مسلمة من أصول مغربية، تناهض جميع مواقف اليمين المتطرف التي يتزعمها كل من الحزب الشعبي وبوكس.
وأضاف "إذا كان المغرب قد اتخذ قرارات وخطوات جمركية وأخرى تتعلق بإنهاء التهريب المعيشي، بشكل إن انفرادي، فإن المنطق يدعو إلى إحداث نموذج اقتصادي جديد بكل من سبتة ومليلية".
ويعتقد، أن بلده اسبانيا والاتحاد الاوروبي أصبحا ملزمين على العمل في اتجاه ابتكار استثمارات جديدة وإرساء قواعد نظام اقتصادي جديد يحفز المستوى الإنتاجي لسبتة ومليلية، ويمكن تجار المدينتين ومستثمريها من استرجاع نشاطهم المعهود.
ومحمد محند، يتقلد مسؤولية سياسية بالحكومة المحلية لمليلية المحتلة، منذ حوالي سنة، إلى جانب عدد من زملائه في حزب الائتلاف الذي يضم في هياكله أغلبية مسلمة من أصول مغربية، تناهض جميع مواقف اليمين المتطرف التي يتزعمها كل من الحزب الشعبي وبوكس.
