محكمة التحكيم الرياضي تحدد موعد النظر في طعن السنغال ضد المغرب والكاف بشأن نهائي "كان 2025"
ناظورسيتي: متابعة
حددت محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، بشكل رسمي، يوم 8 أكتوبر 2026 موعداً لعقد جلسة الاستماع في القضية التي رفعها الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية نهائي كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025".
وأوضحت المحكمة، في بلاغ رسمي، أن الجلسة ستنعقد بمقرها بمدينة لوزان السويسرية، للنظر في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي بتاريخ 25 مارس 2026، والذي يطعن في قرار "الكاف" القاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب، مع منح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3 أهداف دون رد، مطالباً في الوقت نفسه بإلغاء القرار وإعلان المنتخب السنغالي بطلاً للبطولة.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضي أن أطراف النزاع لم تتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد مسطرة مستعجلة، وهو ما يعني أن الملف سيُعالج وفق الإجراءات والآجال العادية المعمول بها داخل المحكمة.
وأضافت أن موعد الجلسة تم تحديده بعد التشاور مع جميع الأطراف، مشيرة إلى أن أياً منها لم يطلب عقد جلسة علنية، ما يعني أن المرافعات ستجري خلف أبواب مغلقة.
وأبرزت المحكمة أنه بعد انتهاء جلسة الاستماع ستدخل هيئة التحكيم في مرحلة المداولة، لافتة إلى أنه لا يمكن حالياً تحديد موعد إصدار الحكم النهائي، مع التأكيد على أن القرار لن يصدر يوم انعقاد الجلسة.
وفي ختام بلاغها، نفت محكمة التحكيم الرياضي صحة عدد من المعلومات التي جرى تداولها في وسائل إعلام ومنصات مختلفة بخصوص هذه القضية، مؤكدة أن الأخبار الرسمية المتعلقة بالملف تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية، وأن أي مستجدات سيتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني، فيما تبقى استفسارات وسائل الإعلام من اختصاص المكتب الإعلامي للمحكمة.
حددت محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، بشكل رسمي، يوم 8 أكتوبر 2026 موعداً لعقد جلسة الاستماع في القضية التي رفعها الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية نهائي كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025".
وأوضحت المحكمة، في بلاغ رسمي، أن الجلسة ستنعقد بمقرها بمدينة لوزان السويسرية، للنظر في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي بتاريخ 25 مارس 2026، والذي يطعن في قرار "الكاف" القاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب، مع منح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3 أهداف دون رد، مطالباً في الوقت نفسه بإلغاء القرار وإعلان المنتخب السنغالي بطلاً للبطولة.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضي أن أطراف النزاع لم تتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد مسطرة مستعجلة، وهو ما يعني أن الملف سيُعالج وفق الإجراءات والآجال العادية المعمول بها داخل المحكمة.
وأضافت أن موعد الجلسة تم تحديده بعد التشاور مع جميع الأطراف، مشيرة إلى أن أياً منها لم يطلب عقد جلسة علنية، ما يعني أن المرافعات ستجري خلف أبواب مغلقة.
وأبرزت المحكمة أنه بعد انتهاء جلسة الاستماع ستدخل هيئة التحكيم في مرحلة المداولة، لافتة إلى أنه لا يمكن حالياً تحديد موعد إصدار الحكم النهائي، مع التأكيد على أن القرار لن يصدر يوم انعقاد الجلسة.
وفي ختام بلاغها، نفت محكمة التحكيم الرياضي صحة عدد من المعلومات التي جرى تداولها في وسائل إعلام ومنصات مختلفة بخصوص هذه القضية، مؤكدة أن الأخبار الرسمية المتعلقة بالملف تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية، وأن أي مستجدات سيتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني، فيما تبقى استفسارات وسائل الإعلام من اختصاص المكتب الإعلامي للمحكمة.
