مجهولون يستغلون صورة أخنوش للاحتيال على مغاربة الخارج
ناظور سيتي: متابعة
كشفت تقارير إعلامية حديثة عن تفجر قضية احتيال إلكتروني خطيرة خلال الساعات الماضية، استهدفت بالأساس مغاربة مقيمين بالخارج، في إطار حملة نصب منظمة تنفذها جهات مجهولة. وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة هجمات رقمية متزايدة تستهدف الأمن الرقمي للمواطنين المغاربة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، اعتمد المحتالون على خطة دقيقة تم خلالها استغلال صورة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب شعار مؤسسة "مصرف المغرب"، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على العملية الاحتيالية، واستدراج المواطنين لتقديم معطياتهم الحساسة دون تدقيق أو تحقق.
كشفت تقارير إعلامية حديثة عن تفجر قضية احتيال إلكتروني خطيرة خلال الساعات الماضية، استهدفت بالأساس مغاربة مقيمين بالخارج، في إطار حملة نصب منظمة تنفذها جهات مجهولة. وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة هجمات رقمية متزايدة تستهدف الأمن الرقمي للمواطنين المغاربة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، اعتمد المحتالون على خطة دقيقة تم خلالها استغلال صورة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب شعار مؤسسة "مصرف المغرب"، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على العملية الاحتيالية، واستدراج المواطنين لتقديم معطياتهم الحساسة دون تدقيق أو تحقق.
وقام الفاعلون بإطلاق حملة إعلانات ممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، صُمّمت بأسلوب احترافي يضفي عليها طابعًا رسميًا. وتروّج هذه الإعلانات لبرنامج دعم مالي وهمي، زُعم أنه بشراكة بين الحكومة المغربية و"مصرف المغرب"، ويقضي بصرف 2000 درهم لكل مستفيد، ما جعل عددًا من الضحايا يتفاعلون معها دون التأكد من مصداقيتها.
تتضمن الإعلانات روابط تحيل إلى مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي من حيث التصميم المواقع الرسمية، غير أنها تهدف فعليًا إلى جمع معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات البنكية، بيانات بطاقات التعريف، وأحيانًا معلومات الدخول إلى الحسابات المصرفية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المالي للضحايا.
في ظل هذه التطورات، تصاعدت الدعوات إلى تدخل عاجل من الجهات الأمنية وفتح تحقيق لكشف المتورطين، ومحاسبة الجهة التي تقف وراء هذه الحملة الاحتيالية. كما دعا خبراء في الأمن السيبراني المواطنين إلى الحذر، وتفادي التفاعل مع أي عروض أو برامج دعم يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل دون تأكيد من مصادر رسمية.
تتضمن الإعلانات روابط تحيل إلى مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي من حيث التصميم المواقع الرسمية، غير أنها تهدف فعليًا إلى جمع معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات البنكية، بيانات بطاقات التعريف، وأحيانًا معلومات الدخول إلى الحسابات المصرفية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المالي للضحايا.
في ظل هذه التطورات، تصاعدت الدعوات إلى تدخل عاجل من الجهات الأمنية وفتح تحقيق لكشف المتورطين، ومحاسبة الجهة التي تقف وراء هذه الحملة الاحتيالية. كما دعا خبراء في الأمن السيبراني المواطنين إلى الحذر، وتفادي التفاعل مع أي عروض أو برامج دعم يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل دون تأكيد من مصادر رسمية.
