ما قل .. و دل
مسكين .. ذاك الملك! (1/2)
عندما تراه،بين الحين والأخرى، يخرج على شعبه ليحييه من إحدى الشرف أو من سيارته المكشوفة في موكب مهيب وتحت الاحتياطات الأمنية المشددة. فتستقبله الجماهير بالهتاف والتقدير المطلوب ،تحدثك نفسك أنه ذو حظ عظيم . وحينما تعلم أن الحكومة المسيرة للبلاد لا تكون شرعية وقانونية حتى يقف رئيسها متبركا ليقسم بين يدي جلالته،تفهم أن بيده الأمر والنهي .و لك أن تقدر كم يخصم من ميزانية الدولة ليتنعم هو وأفراد أسرته وأصدقاؤه بكل ما لذ وطاب من ألوان الطعام والشراب والحلي واللعب والخدم و ... وقد قرأت في الصحف (إكسبريس expess الفرنسية وغيرها). أن الحكومة منحت القصر 8 مليارات و434 ملايين يورو للأسرة المالكة خلال عام 2011 يحصل الملك منها على راتب قدره 292,752 يورو فقط سنويا فى حين تصرف بقية المبالغ على المراسم الرسمية لاستضافة الملوك والرؤساء الأجانب الذين يستقبلهم الملك فى إطار المشاورات السياسية والاقتصادية. فهي الأبهة التي تليق بالملك.
لكن الحقيقة ليست كذلك: فهو باسم القانون والدستور لا يعتبر إلا تذكارا تصك صورته في العملة الوطنية أو تعلق داخل المؤسسات العمومية.. أو له أن يقوم ببعض الطقوس الرمزية وهو بالتالي بعيد عن الأمر والنهي وعن تدبير شؤون البلاد.ذاك هو الملك خوان كارلوس ،ملك إسبانيا المبجل. فتحدثني نفسي يا له من ملك مسكين أقصى ما يملكه أن يدير شؤون بيته .
فتجتمع علي كثير من التساؤلات:أهذا هو النموذج الذي تتعالى به كثير من حناجر التغييرفي بلادنا؟ متى قرأنا في التاريخ البشري ملكا بلا ملك ؟ ملكا ليس له الأمر والنهي؟ ملكا في منأى عن سياسة العباد والبلاد ؟ لم نقرأ ذلك إلا عند فقدان الأهلية (فيقع التحجير) أو الغلبة والقهر.
ثم أليس خطأ فادحا يرتكبه الفكر السياسي الإسباني ومثيله في أوربا كلها عندما يتقاضى الملك هناك ومن يدور في حماه الملايين مقابل لا شيء.. مقابل رمزيته ؟ وإذا كان الإعلام الغربي يُسوق هذا النمط على أنه نموذج ديموقراطي متحضر، فهل هو كذلك بالفعل، وبالتالي يليق بنا استنساخه في ثقافتنا وتاريخنا وواقعنا ؟ وهل الديكتاتوريات التي سقطت "والتي في اللائحة" في الربيع العربي كانت ديكتاتوريات ملكية حتى نثير الهرج والمرج حول الملكية البرلمانية أو الدستورية أو الفردية ... ؟
سيتهم هذا الطرح بلا شك أنه يناصر الاستبداد ويضايق إرادة التغيير والتحرير.. أو هو بوق لهذه الجهة أو تلك . كلا.. ولألف مرة .
إني أسمع وأتابع الإصرار على الملكية البرلمانية. فهل كشفنا المدخل الأوحد لتحقيق حلم الشعب الجميل. و أن المعضلة التاريخية في بلادنا مرتبطة بغياب هذا النمط من نظام الحكم؟.هذه المقولة تشبه إلى حد كبير تلك التي جعلت من التعديل الدستوري أنه الفتح المبين وكأننا كنا لعقود بلا دستور. أعتقد أن هذا التحليل أو هذا النظر لا يستقيم .
إن السؤال الوحيد الذي يشكل المدخل الحقيقي ليس : ما هو النظام الذي نريد أهو جمهوري أم ملكي دستوري أم برلماني أم ، أم ..؟
أما وإن النظام التاريخي عندنا هو النظام الملكي..
فالسؤال الجوهري هو: الملكية .. بأي معنى ؟
و لنا.. لقاء
عندما تراه،بين الحين والأخرى، يخرج على شعبه ليحييه من إحدى الشرف أو من سيارته المكشوفة في موكب مهيب وتحت الاحتياطات الأمنية المشددة. فتستقبله الجماهير بالهتاف والتقدير المطلوب ،تحدثك نفسك أنه ذو حظ عظيم . وحينما تعلم أن الحكومة المسيرة للبلاد لا تكون شرعية وقانونية حتى يقف رئيسها متبركا ليقسم بين يدي جلالته،تفهم أن بيده الأمر والنهي .و لك أن تقدر كم يخصم من ميزانية الدولة ليتنعم هو وأفراد أسرته وأصدقاؤه بكل ما لذ وطاب من ألوان الطعام والشراب والحلي واللعب والخدم و ... وقد قرأت في الصحف (إكسبريس expess الفرنسية وغيرها). أن الحكومة منحت القصر 8 مليارات و434 ملايين يورو للأسرة المالكة خلال عام 2011 يحصل الملك منها على راتب قدره 292,752 يورو فقط سنويا فى حين تصرف بقية المبالغ على المراسم الرسمية لاستضافة الملوك والرؤساء الأجانب الذين يستقبلهم الملك فى إطار المشاورات السياسية والاقتصادية. فهي الأبهة التي تليق بالملك.
لكن الحقيقة ليست كذلك: فهو باسم القانون والدستور لا يعتبر إلا تذكارا تصك صورته في العملة الوطنية أو تعلق داخل المؤسسات العمومية.. أو له أن يقوم ببعض الطقوس الرمزية وهو بالتالي بعيد عن الأمر والنهي وعن تدبير شؤون البلاد.ذاك هو الملك خوان كارلوس ،ملك إسبانيا المبجل. فتحدثني نفسي يا له من ملك مسكين أقصى ما يملكه أن يدير شؤون بيته .
فتجتمع علي كثير من التساؤلات:أهذا هو النموذج الذي تتعالى به كثير من حناجر التغييرفي بلادنا؟ متى قرأنا في التاريخ البشري ملكا بلا ملك ؟ ملكا ليس له الأمر والنهي؟ ملكا في منأى عن سياسة العباد والبلاد ؟ لم نقرأ ذلك إلا عند فقدان الأهلية (فيقع التحجير) أو الغلبة والقهر.
ثم أليس خطأ فادحا يرتكبه الفكر السياسي الإسباني ومثيله في أوربا كلها عندما يتقاضى الملك هناك ومن يدور في حماه الملايين مقابل لا شيء.. مقابل رمزيته ؟ وإذا كان الإعلام الغربي يُسوق هذا النمط على أنه نموذج ديموقراطي متحضر، فهل هو كذلك بالفعل، وبالتالي يليق بنا استنساخه في ثقافتنا وتاريخنا وواقعنا ؟ وهل الديكتاتوريات التي سقطت "والتي في اللائحة" في الربيع العربي كانت ديكتاتوريات ملكية حتى نثير الهرج والمرج حول الملكية البرلمانية أو الدستورية أو الفردية ... ؟
سيتهم هذا الطرح بلا شك أنه يناصر الاستبداد ويضايق إرادة التغيير والتحرير.. أو هو بوق لهذه الجهة أو تلك . كلا.. ولألف مرة .
إني أسمع وأتابع الإصرار على الملكية البرلمانية. فهل كشفنا المدخل الأوحد لتحقيق حلم الشعب الجميل. و أن المعضلة التاريخية في بلادنا مرتبطة بغياب هذا النمط من نظام الحكم؟.هذه المقولة تشبه إلى حد كبير تلك التي جعلت من التعديل الدستوري أنه الفتح المبين وكأننا كنا لعقود بلا دستور. أعتقد أن هذا التحليل أو هذا النظر لا يستقيم .
إن السؤال الوحيد الذي يشكل المدخل الحقيقي ليس : ما هو النظام الذي نريد أهو جمهوري أم ملكي دستوري أم برلماني أم ، أم ..؟
أما وإن النظام التاريخي عندنا هو النظام الملكي..
فالسؤال الجوهري هو: الملكية .. بأي معنى ؟
و لنا.. لقاء
