ما الذي يحدث بالمجلس الإقليمي للناظور.. أعضاء غاضبين من الوعود "الكاذبة" والتسيير الفردي
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
كان من المقرر أن يعقد المجلس الإقليمي للناظور، الدورة العادية لشهر يونيو يوم الإثنين 12 من هذا الشهر، إلا أن عدم إكتمال النصاب القانوني حال دون عقدها، رغم حضور الرئيس سعيد الرحموني وسبعة أعضاء اخرين، وهذا ما لم يحدث منذ زمن طويل بدورات المجلس الإقليمي، التي كانت تمر دائما بالأغلبية وبالتصويت ب "الله يسخر"، ما يجعلنا اليوم نطرح عدة تساؤلات عما يحدث داخل هذه المؤسسة؟ وما الرسالة التي ترسلها المعارضة وبعض أعضاء الأغلبية للرئيس؟ وهل هو إنذار أولي منهم وتعبير عن عدم رضاهم على الطريقة التي يتم بها تسيير هذا المجلس؟
ومن أجل فهم ما يحدث من الضروري الرجوع إلى ما شهدته دورات سابقة، حيث اتضح جليا أن هناك تعمد لإقصاء مجموعة من الجماعات الترابية من سياسة المجلس الإقليمي، ولا يتم برمجة أي مشاريع بها، فيما جماعات أخرى تحظى بحصة الأسد، كما أن ذات المؤسسة المنتخبة غابت عن دعم الجمعيات الرياضية لسنوات، فيما تقوم بدعم جمعيات ثقافية بعينها دون أخرى، وبرز في وقت سابق هذا الإقصاء حيث تم حرمان مجموعة من الفرق من حافلات النقل التي وزعها المجلس، وعلى رأسهم فريق إثري الريف لكرة السلة إناث، الأمر الذي أثار ضجة كبرى حول الطريقة التي تم بها توزيعها ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تمادى المجلس وعلى رأسه سعيد الرحموني من إقصاء فرق رياضية كثيرة من الدعم المالي المقدم من طرف هذا المجلس، كفريق بني شيكار وأزغنغان وكذلك فريق ريكبي قرية أركمان، وجمعيات فنون القتال، وألعاب القوى والتي تبصم على مستويات كبيرة وتشرف مدينة الناظور على الصعيد الوطني.
وبعد الضجة التي عرفتها الساحة الناظورية على هذا القرار الانفرادي، خرج الرئيس ووعد بإصلاح الأمر وتخصيص دعم لمجموعة من الفرق، قبل أن يفاجئ الأعضاء بتخصيصه دعما لفريقين فقط دون إدراج الفرق الأخرى، وأتى هذا الدعم للفرق النسائية بعد الضغط الذي مارسه متتبعوا الشأن المحلي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا الأمر اعتبره أعضاء المجلس تحايل عليهم وعلى ساكنة الإقليم، وأن الرئيس يحاول كسب مزيد من الوقت فقط لتمرير قرارته التي تخدم أجندته السياسية وأتباعه دون النظر لمصلحة الإقليم والساكنة، ما أثار غضب المعارضة، وكذلك أعضاء من الأغلبية الرافضين لمثل هذه السياسة التمييزية لأبناء الإقليم الواحد، وحسب مصادر خاصة لناظورسيتي فإن المجموعة التي رفضت الحضور اليوم لدورة المجلس الإقليمي تود إرسال رسالة واضحة للرئيس أن التسيير الانفرادي الذي إعتاد عليه، لن يستمر بعد اليوم، وأنهم مع جميع الفرق الرياضية وسيدعمونها وسيحرصون على أن يتم منحهم المنح المخصص لهم، بالإضافة لاستفادة بقية الفرق التي تستحق الدعم، دون الإحتكام إلى حسابات سياسوية وإنتخابية ضيقة.
كما أضاف ذات المصادر أن المعارضة ولإظهار دعمها للجميع ولمصلحة الفرق الرياضية بالإقليم، وافقت دون شرط على الدعم التي برمجها الرئيس، لكن ورغم ذلك قام "بالمراوغة" كعادته ولم يفي بوعده كما فعل سابقا مع حافلات النقل.
وأمام هذه المعطيات فإن الوضع داخل المجلس الإقليمي أصبح مبهما، ويضع سيناريوهات عديدة، فإما أن يقوم الرئيس بإشراك الجميع في اتخاذ القرارات والعمل على التوزيع العادل للمشاريع بين جميع الجماعات دون حسابات، أو التعنت ومواصلته العمل بنفس الطريقة التي يعمل بها منذ سنوات، ما سيعقد الأمور أكثر ويجعل مجموعة من الأعضاء يتخذون خطوات أخرى، أبرزها معارضة قرارات الرئيس الإنفرادية.
ومن جهة أخرى يرى متتبعون للشأن المحلي أن سعيد الرحموني وضع نفسه في موقف محرج، وذلك بعد خروجه وإعطائه الوعد بدعم أغلبية الفرق، في حين انه يدرك بأن الميزانية المخصصة للجمعيات الرياضية لن تكفيه حتى لدعم الفرق التي برمجها في الدورة الإستثنائية، وهو يسارع الوقت لإيجاد حلول ترقيعية، خصوصا أن عدد من المشاكل يتخبط بها تسيير المجلس، بما فيها ما يتعلق بالأحكام الخاصة بتعويضات الموظفين.
فإلى أين يسير المجلس الإقليمي بهذا التسيير الإرتجالي؟ وهل عدم إنعقاد هذه الدورة وما تحمله من رسائل ستجعل الرحموني يعيد حسابته ويعدل من طريقة تسييره؟ وهل هي
بداية بلوكاج داخل المجلس الإقليمي ونهاية عهد "الله يسخر"؟
في إنتظار أجوبة على هذه الأسئلة سنرى المبررات التي سيقدمها الرئيس سعيد الرحموني حول عدم إكتمال النصاب القانوني لدورة يونيو العادية.
كان من المقرر أن يعقد المجلس الإقليمي للناظور، الدورة العادية لشهر يونيو يوم الإثنين 12 من هذا الشهر، إلا أن عدم إكتمال النصاب القانوني حال دون عقدها، رغم حضور الرئيس سعيد الرحموني وسبعة أعضاء اخرين، وهذا ما لم يحدث منذ زمن طويل بدورات المجلس الإقليمي، التي كانت تمر دائما بالأغلبية وبالتصويت ب "الله يسخر"، ما يجعلنا اليوم نطرح عدة تساؤلات عما يحدث داخل هذه المؤسسة؟ وما الرسالة التي ترسلها المعارضة وبعض أعضاء الأغلبية للرئيس؟ وهل هو إنذار أولي منهم وتعبير عن عدم رضاهم على الطريقة التي يتم بها تسيير هذا المجلس؟
ومن أجل فهم ما يحدث من الضروري الرجوع إلى ما شهدته دورات سابقة، حيث اتضح جليا أن هناك تعمد لإقصاء مجموعة من الجماعات الترابية من سياسة المجلس الإقليمي، ولا يتم برمجة أي مشاريع بها، فيما جماعات أخرى تحظى بحصة الأسد، كما أن ذات المؤسسة المنتخبة غابت عن دعم الجمعيات الرياضية لسنوات، فيما تقوم بدعم جمعيات ثقافية بعينها دون أخرى، وبرز في وقت سابق هذا الإقصاء حيث تم حرمان مجموعة من الفرق من حافلات النقل التي وزعها المجلس، وعلى رأسهم فريق إثري الريف لكرة السلة إناث، الأمر الذي أثار ضجة كبرى حول الطريقة التي تم بها توزيعها ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تمادى المجلس وعلى رأسه سعيد الرحموني من إقصاء فرق رياضية كثيرة من الدعم المالي المقدم من طرف هذا المجلس، كفريق بني شيكار وأزغنغان وكذلك فريق ريكبي قرية أركمان، وجمعيات فنون القتال، وألعاب القوى والتي تبصم على مستويات كبيرة وتشرف مدينة الناظور على الصعيد الوطني.
وبعد الضجة التي عرفتها الساحة الناظورية على هذا القرار الانفرادي، خرج الرئيس ووعد بإصلاح الأمر وتخصيص دعم لمجموعة من الفرق، قبل أن يفاجئ الأعضاء بتخصيصه دعما لفريقين فقط دون إدراج الفرق الأخرى، وأتى هذا الدعم للفرق النسائية بعد الضغط الذي مارسه متتبعوا الشأن المحلي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا الأمر اعتبره أعضاء المجلس تحايل عليهم وعلى ساكنة الإقليم، وأن الرئيس يحاول كسب مزيد من الوقت فقط لتمرير قرارته التي تخدم أجندته السياسية وأتباعه دون النظر لمصلحة الإقليم والساكنة، ما أثار غضب المعارضة، وكذلك أعضاء من الأغلبية الرافضين لمثل هذه السياسة التمييزية لأبناء الإقليم الواحد، وحسب مصادر خاصة لناظورسيتي فإن المجموعة التي رفضت الحضور اليوم لدورة المجلس الإقليمي تود إرسال رسالة واضحة للرئيس أن التسيير الانفرادي الذي إعتاد عليه، لن يستمر بعد اليوم، وأنهم مع جميع الفرق الرياضية وسيدعمونها وسيحرصون على أن يتم منحهم المنح المخصص لهم، بالإضافة لاستفادة بقية الفرق التي تستحق الدعم، دون الإحتكام إلى حسابات سياسوية وإنتخابية ضيقة.
كما أضاف ذات المصادر أن المعارضة ولإظهار دعمها للجميع ولمصلحة الفرق الرياضية بالإقليم، وافقت دون شرط على الدعم التي برمجها الرئيس، لكن ورغم ذلك قام "بالمراوغة" كعادته ولم يفي بوعده كما فعل سابقا مع حافلات النقل.
وأمام هذه المعطيات فإن الوضع داخل المجلس الإقليمي أصبح مبهما، ويضع سيناريوهات عديدة، فإما أن يقوم الرئيس بإشراك الجميع في اتخاذ القرارات والعمل على التوزيع العادل للمشاريع بين جميع الجماعات دون حسابات، أو التعنت ومواصلته العمل بنفس الطريقة التي يعمل بها منذ سنوات، ما سيعقد الأمور أكثر ويجعل مجموعة من الأعضاء يتخذون خطوات أخرى، أبرزها معارضة قرارات الرئيس الإنفرادية.
ومن جهة أخرى يرى متتبعون للشأن المحلي أن سعيد الرحموني وضع نفسه في موقف محرج، وذلك بعد خروجه وإعطائه الوعد بدعم أغلبية الفرق، في حين انه يدرك بأن الميزانية المخصصة للجمعيات الرياضية لن تكفيه حتى لدعم الفرق التي برمجها في الدورة الإستثنائية، وهو يسارع الوقت لإيجاد حلول ترقيعية، خصوصا أن عدد من المشاكل يتخبط بها تسيير المجلس، بما فيها ما يتعلق بالأحكام الخاصة بتعويضات الموظفين.
فإلى أين يسير المجلس الإقليمي بهذا التسيير الإرتجالي؟ وهل عدم إنعقاد هذه الدورة وما تحمله من رسائل ستجعل الرحموني يعيد حسابته ويعدل من طريقة تسييره؟ وهل هي
بداية بلوكاج داخل المجلس الإقليمي ونهاية عهد "الله يسخر"؟
في إنتظار أجوبة على هذه الأسئلة سنرى المبررات التي سيقدمها الرئيس سعيد الرحموني حول عدم إكتمال النصاب القانوني لدورة يونيو العادية.
