ماكرون يعلن خطة لمحاصرة "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا


ناظورسيتي -متابعة

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوط العريضة لخطة قال إن الهدف منها هو سنّ قوانين لوقف "الانفصالية أو الانعزالية الإسلامية" والدفاع عن قيم العلمانية الفرنسة، متحدثا عن وضع حد لجلب أئمّة من الخارج وفرض رقابة مالية أكثر صرامة على المساجد الخاضعة لـ"تدخل خارجي" في التراب الفرنسي، في أفق تطويق ظاهرة الغلو العقائدي في الجماهيرية.

وقد أثار حديث ماكرون جدلا قويا في الأوساط الإسلامية في فرنسا وخارجها، خصوصا بين الجالية المغربية، إذ لهاتين النقطتين علاقة بالمغرب، من منطلق أن المملكة تعدّ الجهة الرئيسية التي تؤطر الشأن الديني في فرنسا، من خلال بعثات لأئمتها، إضافة إلى خضوع مساجد كبيرة لإدارة مغربية، ما فهم منه أن المقصود بكلام ماكرون هم المغاربة من بين القائمين على الشأن الديني في فرنسا.


وشدّد ماكرون، في خطاب سابق له، على أن أقلية من مسلمي فرنسا يواجهون خطر تشكيل "مجتمع مضاد"، مبرزا أن خطته تشمل فرض رقابة أكثر صرامة على التعليم والسيطرة على التمويل الأجنبي للمساجد، ما يضع على المحك الأئمة والمكلفين بتأطير الجالية المسلمة هناك، ومنهم نسبة كبيرة من المغاربة، سواء من خلال بعثات الأئمة التي تحط الرحال في بلاد الأنوار أو من خلال المجالس والهيآت والجمعيات ذات التوجّه الديني.

وفي هذا السياق، صرّح باحث في الشأن الديني، تعليقا على خطة ماكرون، بأن المملكة (إلى جانب دول أخرى، كالجزائر ومصر وتركيا وبعض دول الخليج العربي) معنية بمضامين خطاب الرئيس الفرنسي، مبرزا أنه في سياق تفعيل رغبة صنّاع القرار في فرنسا، أُعلنت "إعادة النظر" في أداء المؤسسات الدينية وطبيعة الفاعلين الدينيين القادمين من الخارج إلى الأراضي الفرنسية في هذا الإطار. وتابع أن خطة ماكرون تأخذ بعين الاعتبار تبعات مجموعة من الإشكالات والقضايا التي أثيرت خلال السنين الأخيرة، والمرتبطة بالتشدد الإسلامي، كاعتداءات "شارلي إيبدو" وتصاعد مؤشّرات التدين في بعض المؤسسات الأمنية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح