ليلى بنعلي تكشف تفاصيل التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب.. وقدرات التخزين ترتفع بـ30%
ناظورسيتي: متابعة
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن قطاع التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب يشهد خلال المرحلة الحالية دينامية متزايدة، مع نشاط حوالي عشر شركات متخصصة، من بينها مستثمرون مغاربة ولجوا هذا المجال لأول مرة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عمليات البحث والاستكشاف الجارية تغطي 40 رخصة بحرية و9 رخص برية، إضافة إلى أربعة امتيازات للاستغلال، مؤكدة أن المغرب يتوفر على إطار قانوني يشجع الاستثمار في هذا القطاع الذي يتطلب استثمارات ضخمة وينطوي على مخاطر مالية وتقنية مرتفعة.
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن قطاع التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب يشهد خلال المرحلة الحالية دينامية متزايدة، مع نشاط حوالي عشر شركات متخصصة، من بينها مستثمرون مغاربة ولجوا هذا المجال لأول مرة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عمليات البحث والاستكشاف الجارية تغطي 40 رخصة بحرية و9 رخص برية، إضافة إلى أربعة امتيازات للاستغلال، مؤكدة أن المغرب يتوفر على إطار قانوني يشجع الاستثمار في هذا القطاع الذي يتطلب استثمارات ضخمة وينطوي على مخاطر مالية وتقنية مرتفعة.
وأضافت أن المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تبقى مشجعة، خاصة مع الاكتشافات الغازية التي تم تسجيلها بعدد من المناطق، من بينها الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، إلى جانب استمرار جهود استقطاب المستثمرين الدوليين وتعزيز حضور الفاعلين المحليين.
وفي السياق ذاته، أشارت بنعلي إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تستهدف تطوير أداء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بما يساهم في تعزيز فعالية القطاع وتسريع إنجاز المشاريع المرتبطة بالطاقة.
وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن المملكة تمكنت من الحفاظ على استقرار تموين السوق الوطنية بالمواد الطاقية رغم الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية، بفضل اعتماد آليات استباقية للتتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأبرزت أن قدرات التخزين الوطنية للمواد البترولية سجلت ارتفاعاً تجاوز 30 في المائة بين سنتي 2021 و2025، وهو ما يمثل أكثر من 17 يوماً إضافياً من احتياطي الاستهلاك الوطني.
كما أوضحت أن الجزء الأكبر من القدرة التخزينية يتركز حاليا بين الدار البيضاء وجهة طنجة، مشيرة إلى مواصلة العمل على تطوير البنيات التخزينية بمختلف الجهات بهدف تحقيق توازن أكبر في توزيع المخزون الوطني وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التوجهات الرامية إلى تقوية مرونة منظومة الطاقة الوطنية ومواكبة الطلب المتزايد على المواد الطاقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أشارت بنعلي إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تستهدف تطوير أداء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بما يساهم في تعزيز فعالية القطاع وتسريع إنجاز المشاريع المرتبطة بالطاقة.
وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن المملكة تمكنت من الحفاظ على استقرار تموين السوق الوطنية بالمواد الطاقية رغم الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية، بفضل اعتماد آليات استباقية للتتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأبرزت أن قدرات التخزين الوطنية للمواد البترولية سجلت ارتفاعاً تجاوز 30 في المائة بين سنتي 2021 و2025، وهو ما يمثل أكثر من 17 يوماً إضافياً من احتياطي الاستهلاك الوطني.
كما أوضحت أن الجزء الأكبر من القدرة التخزينية يتركز حاليا بين الدار البيضاء وجهة طنجة، مشيرة إلى مواصلة العمل على تطوير البنيات التخزينية بمختلف الجهات بهدف تحقيق توازن أكبر في توزيع المخزون الوطني وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التوجهات الرامية إلى تقوية مرونة منظومة الطاقة الوطنية ومواكبة الطلب المتزايد على المواد الطاقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
