لماذا غادرت منزلها؟ الحقيقة التي لم ترو عن "فتاة تاونات" بعيدا عن روايات الاختطاف الزائفة
ناظورسيتي: متابعة
وضعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات حدا للجدل الذي أثارته منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن العثور على فتاة قاصر في وضعية صحية حرجة بجماعة أوطابوعبان بإقليم تاونات بعد تعرضها للاختطاف من طرف أشخاص مجهولين.
وفي توضيح موجه إلى الرأي العام الوطني، أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بأن المصالح المختصة باشرت بحثا أوليا في الموضوع فور انتشار الخبر، حيث تولت الشرطة القضائية إجراء التحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وضعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات حدا للجدل الذي أثارته منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن العثور على فتاة قاصر في وضعية صحية حرجة بجماعة أوطابوعبان بإقليم تاونات بعد تعرضها للاختطاف من طرف أشخاص مجهولين.
وفي توضيح موجه إلى الرأي العام الوطني، أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بأن المصالح المختصة باشرت بحثا أوليا في الموضوع فور انتشار الخبر، حيث تولت الشرطة القضائية إجراء التحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأظهرت نتائج الأبحاث الأولية أن المعطيات المتداولة حول تعرض القاصر للاختطاف لا أساس لها من الصحة، إذ تبين من خلال تصريحات والد المعنية بالأمر وبعض أفراد أسرتها أن الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية تجعلها تغادر منزل الأسرة بين الفينة والأخرى.
وأكد البلاغ أن التحقيقات الأولية لم تسجل أي مؤشرات تدعم الرواية التي تم تداولها على نطاق واسع عبر بعض الصفحات والمنصات الرقمية، ما يعني أن الخبر الذي انتشر حول عملية اختطاف مزعومة مجرد إشاعة لا تعكس حقيقة ما وقع.
وفي ختام التوضيح، دعت النيابة العامة المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية وتوخي الدقة في تداول الأخبار، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو ترويج أي معطيات قد تثير القلق أو تخلق حالة من البلبلة داخل المجتمع.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجهود المبذولة للحد من انتشار الأخبار غير الدقيقة على الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة تمس سلامة الأطفال والأمن المجتمعي.
وأكد البلاغ أن التحقيقات الأولية لم تسجل أي مؤشرات تدعم الرواية التي تم تداولها على نطاق واسع عبر بعض الصفحات والمنصات الرقمية، ما يعني أن الخبر الذي انتشر حول عملية اختطاف مزعومة مجرد إشاعة لا تعكس حقيقة ما وقع.
وفي ختام التوضيح، دعت النيابة العامة المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية وتوخي الدقة في تداول الأخبار، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو ترويج أي معطيات قد تثير القلق أو تخلق حالة من البلبلة داخل المجتمع.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجهود المبذولة للحد من انتشار الأخبار غير الدقيقة على الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة تمس سلامة الأطفال والأمن المجتمعي.
