لجان الداخلية تحل بجماعات الناظور للنظر في خروقات التعمير
ناظورسيتي: متابعة
تمضي وزارة الداخلية نحو إطلاقها لحملة تفتيش واسعة في مجال التعمير، إذ ستتنقل لجان خاصةبين عمالات وأقاليم المدن، على غرارها الناظور لجمع تقارير حول البناء العشوائي.
مصادر مطلعة، أوردت أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أعطى تعليماته الصارمة في مجال تعقب المخالفات في مجال التعمير، كما أنه يتابع الملف المذكور، وبشكل مستمر يوميا بكل ربوع المملكة.
نفس المصادر، ذكرت أيضا بأن عشرات الشكايات لا تزال تتقاطر على عدد من العمالات والمقاطعات المغربية، يشتكي خلالها مواطنون، من إحتلال أراضيهم، وإقامة عقارات بها مشاريع خاصة، وأخرى تتعلق ببنايات دون ترخيص وغير خاضعة لأدنى شروط التعمير.
تمضي وزارة الداخلية نحو إطلاقها لحملة تفتيش واسعة في مجال التعمير، إذ ستتنقل لجان خاصةبين عمالات وأقاليم المدن، على غرارها الناظور لجمع تقارير حول البناء العشوائي.
مصادر مطلعة، أوردت أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أعطى تعليماته الصارمة في مجال تعقب المخالفات في مجال التعمير، كما أنه يتابع الملف المذكور، وبشكل مستمر يوميا بكل ربوع المملكة.
نفس المصادر، ذكرت أيضا بأن عشرات الشكايات لا تزال تتقاطر على عدد من العمالات والمقاطعات المغربية، يشتكي خلالها مواطنون، من إحتلال أراضيهم، وإقامة عقارات بها مشاريع خاصة، وأخرى تتعلق ببنايات دون ترخيص وغير خاضعة لأدنى شروط التعمير.
وتحدثت ذات المصادر، عن إعداد اللجان المكلفة لتقارير دقيقة حول عدد من الخروقات سيتم الإفراج عنها لاحقا، تخص مجال التعمير، سيما تلك التي تم السكوت عنها، من طرف رجال سلطة والمصالح المعنية في ظروف تستدعي التحقيق.
وأضافت نفس المصادر، أن كثيرا من الخروقات المتعلقة بملفات التعمير، متعلقة برجال سلطة خصوصا ممن تضمنتهم حركة وزارة الداخلية الأخيرة، وانتقلوا إلى مدن اخرى، إذ تم التغاضي بنفوذ مقاطاعاتهم دون إخبار المصالح المعنية.
وينتظر حسب المصادر ذاتها، أن تطيح تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية بالعديد من المسؤولين والمنتخبين بمختلف جهات المملكة وذل بسبب تورطهم في فوضى التعمير والسطو على أراضي الغير بالتواطؤ مع رجال سلطة.
نتائج هذه التقارير بدأت تعطي أكلها، وقد أسفرت بالفعل عن توقيفات عدة لرجال سلطة، حيث كشفت مصادر من إقليم الحسيمة، أن وزارة الداخلية، قررت توقيف باشا جماعة إمزرون المعين مؤخرا في إطار الحركة الانتقالية لرجال السلطة.
وأكدت المصادر نفسها، أن الباشا المذكور كان يشغل مهام رجل سلطة بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، وتورط مع العامل يوسف الضريس في خروقات همت مجال التعمير.
وجاء قرار توقيف باشا إمزورن، لتحمله المسؤولية القانونية في الخروقات المرتكبة على مستوى مدينة تمارة خلال ممارسته لمهامه بالإدارة الترابية.
وقامت وزارة الداخلية، بتوجيه مذكرة عاجلة إلى مصالح عمالة الحسيمة من أجل إبلاغها بقرار توقيف الباشا المذكور، بالإضافة إلى برقية ثانية لالتحاق المعني بالمصالح المركزية للوزارة بالرباط.
وأضافت نفس المصادر، أن كثيرا من الخروقات المتعلقة بملفات التعمير، متعلقة برجال سلطة خصوصا ممن تضمنتهم حركة وزارة الداخلية الأخيرة، وانتقلوا إلى مدن اخرى، إذ تم التغاضي بنفوذ مقاطاعاتهم دون إخبار المصالح المعنية.
وينتظر حسب المصادر ذاتها، أن تطيح تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية بالعديد من المسؤولين والمنتخبين بمختلف جهات المملكة وذل بسبب تورطهم في فوضى التعمير والسطو على أراضي الغير بالتواطؤ مع رجال سلطة.
نتائج هذه التقارير بدأت تعطي أكلها، وقد أسفرت بالفعل عن توقيفات عدة لرجال سلطة، حيث كشفت مصادر من إقليم الحسيمة، أن وزارة الداخلية، قررت توقيف باشا جماعة إمزرون المعين مؤخرا في إطار الحركة الانتقالية لرجال السلطة.
وأكدت المصادر نفسها، أن الباشا المذكور كان يشغل مهام رجل سلطة بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، وتورط مع العامل يوسف الضريس في خروقات همت مجال التعمير.
وجاء قرار توقيف باشا إمزورن، لتحمله المسؤولية القانونية في الخروقات المرتكبة على مستوى مدينة تمارة خلال ممارسته لمهامه بالإدارة الترابية.
وقامت وزارة الداخلية، بتوجيه مذكرة عاجلة إلى مصالح عمالة الحسيمة من أجل إبلاغها بقرار توقيف الباشا المذكور، بالإضافة إلى برقية ثانية لالتحاق المعني بالمصالح المركزية للوزارة بالرباط.
