كيف أجهزت حكومة العثماني على حق مغاربة العالم في العودة إلى وطنهم


ناظورسيتي

واجه أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، منذ تفجّر "أزمة كورونا"، العديد من الصعوبات والعراقيل في مختلف المستويات، ناجمة بالأساس عن توقف حركة النقل من المغرب وإليه، بعد قرار إغلاق الحدود أمام الرحلات الدولية.

في هذا السياق كتب الفاعل السياسي والجمعوي المغربي المقيم بألمانيا، أسامة سعدون، أنه بعد صدور بيان الحكومة المغربية حول مسألة فتح الحدود لفائدة العالقين والجالية المغربية بالخارج شعرت الجالية برمتها بصدمة عميقة وقوية من كثرة الشروط التعجيزية التي وضعتها الحكومة للعودة إلى الوطن وهو حق مقدس تضمنه كل الدساتير والقوانين الكونية.


وتابع سعدون أن استثناء موانئ إسبانيا من هذه العملية، اعتماد فقط شركتين “لارام” و”العربية للطيران” وايضا ميناءين فقط سيت وجنوة، ناهيك عن الشرط التعجيزي الاخير كإحضار شهادة طبية تؤكد خلو المسافر من الإصابة بفيروس كورونا لا تقل صلاحيتها عن 24 ساعة، كلها شروط تعجيزية بالنسبة لغالبية المهاجرين والعالقين.

وزاد قائلا إن الحكومة المغربية تعلم علم اليقين أن مواطنا مغربيا عالقا بسيارته في منطقة الأندلس، جنوبي إسبانيا، لن يتمكن من الوصول إلى ميناء سيت الفرنسي دون أن تكون الشهادة الطبية منتهية الصلاحية قبل وصوله إلى الميناء، كما تعلم أيضا أن العاملات المغربيات في حقول الفراولة بجنوبي إسبانيا، وعددهم ازيد من سبعة آلاف عاملة، لن يتمكن من أداء مصاريف الشهادة الطبية ناهيك عن ثمن تذكرة “لارام”، التي استغلت الفرصة وطبقت أسعار “صاروخية”.

وأضاف الفاعل السياسي المغربي أن حكومتنا “الموقرة” تعلم أيضا أن الطلبة العالقين في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا والسنغال لن يتمكنوا بدورهم من أداء كل هاته المبالغ الخيالية لأنهم فقط طلبة ولا مدخول لديهم. كما تعلم الحكومة أن أسر الجالية، والتي تريد قضاء عطلة الصيف بين أحضان الوطن، بعد انتهاء الموسم الدراسي، من المستحيل بالنسبة إليها توفير الشهادات الطبية وأداء الأثمنة الباهظة جدا لتذاكر العبّارات، والتي فاق سعرها في بعض الأحيان سعر قضاء الحج أو العمرة، بعدما وصل ثمن سفر أسرة مكونة فقط من ثلاثة أفراد إلى 3 آلاف يورو، إضافة إلى 900 يورو مقابل الحصول على شواهد طبية.

وختم سعدون بأن الحكومة المغربية انتهجت، بكل وقاحة وعربدة سياسية، نسف آمال العديد من مواطنيها عبر أرجاء العالم، مسجلة أكبر خرق تاريخي لحقوقهم الدستورية، والتي يخولها فصل حقوق الجنسية المغربية. وأذكّر الحكومة أيضا بأن هذا القرار الأخرق لن يمر مرور الكرام، خصوصا لأبنائنا من الجيل الثاني، والذي نجد صعوبة في إقناعه كل سنة بالمجيء إلى المغرب، ولكن ما يحز في نفس أغلب أفراد الجالية هو الغياب التام للمجلس الأعلى للهجرة أو أي موقف بنّاء وصريح لأي حزب وطني داخل المغرب يندد بالعبث الحكومي.. الكل صامت، يتفرج على ذبح آمال العالقين والجالية، وجمعيات كعب غزال تصفق للجاني اغتصابه لحقوق المجني عليه.. منكم لله يا حكومة العبث والاسترجال. فقط كنا ننتظر منكم الصراحة، وهي واضحة للعيان، قولوها في بيانكم القادم بكل شفافية. أعلنوا أنكم لا ترغبون في عودة العالقين ولا تريدون مجيء الجالية. قولوها بكل شجاعة: الحكومة المغربية لا تريدكم فوق أرض وطنكم، انتشروا في العالم كله، اطلبوا رزقكم بعيدا عن المغرب. اذهبوا إلى أنحاء العالم كله بعيدا عن المملكة.

المغرب لا يرحب بكم، أرسلوا تحويلاتكم لكنْ بدون قدومكم. لكنكم كنتم جبناء وارتأيتم أن تقوموا بتزويق الخبر الصدمة بسياسة جحا الشهيرة "اطلع الشجرة انزل منها من أمرك بذلك".. إن ما يقع للجالية كان متوقعا، لكونها لا تحظى بحقوقها الدستورية الكاملة، لا حق لها في التمثيلية ولا الانتخابية، هي كانت وستظل من صنف مغاربة الدرجة الثانية. وإلى أن يكون لها صوت وحضور مستقبلا فلها أن تصبر على ويلات من هم في سلطة القرار.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح