قرار عاجل يوقف تسجيل دراجتين ناريتين بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
وجّهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" مراسلة عاجلة إلى جميع مراكز الفحص التقني بالمغرب، تقضي بوقف تسجيل نوعين من الدراجات النارية، هما "DOCKER/GHOST-R" و"PB8S1"، وذلك بعد اكتشاف تجاوزات تقنية خطيرة تتعلق بمكونات المحرك، خصوصا نسبة سعة الأسطوانة.
المراسلة التي وُجهت خلال شهر ماي الجاري، جاءت وفق مصادر مهنية في سياق سلسلة من التحذيرات الموجهة إلى مراكز "لافيزيت"، بشأن نماذج من الدراجات النارية التي تُظهر عند الفحص أنها تتجاوز النسبة القانونية المسموح بها في مدونة السير، مما يهدد سلامة الطرق ويخالف القوانين الجاري بها العمل.
وتضمنت الوثيقة الرسمية الصادرة عن "نارسا" توجيها واضحا بحذف شهادة المطابقة رقم 201/RPT/66/2024 من قاعدة بيانات التسجيل، والتي كانت تخص أحد الطرازات المعنية، وذلك بعدما تبيّن وجود فارق في سعة الأسطوانة يؤدي إلى سرعة غير قانونية.
وفي توضيح للموقف، أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين، أن هذه المراسلة تأتي نتيجة اكتشاف فرق في الحجم الحقيقي للأسطوانة مقارنة بالمواصفات المصادق عليها من قبل الوكالة. وأضاف أن هذا النوع من الدراجات ليس الوحيد الذي طاله القرار خلال سنة 2025، مشيرا إلى صدور أكثر من ثلاث مراسلات مماثلة حتى الآن.
وشدد المصدر نفسه، على الصعوبات التي تواجهها مراكز الفحص التقني في التحقق من المعطيات الدقيقة المتعلقة بالمحرك، موضحا أن كشف نسبة الأسطوانة يتطلب في بعض الأحيان تفكيكا معقدا، وهو أمر غير عملي في إطار عمليات التسجيل الروتينية.
وجّهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" مراسلة عاجلة إلى جميع مراكز الفحص التقني بالمغرب، تقضي بوقف تسجيل نوعين من الدراجات النارية، هما "DOCKER/GHOST-R" و"PB8S1"، وذلك بعد اكتشاف تجاوزات تقنية خطيرة تتعلق بمكونات المحرك، خصوصا نسبة سعة الأسطوانة.
المراسلة التي وُجهت خلال شهر ماي الجاري، جاءت وفق مصادر مهنية في سياق سلسلة من التحذيرات الموجهة إلى مراكز "لافيزيت"، بشأن نماذج من الدراجات النارية التي تُظهر عند الفحص أنها تتجاوز النسبة القانونية المسموح بها في مدونة السير، مما يهدد سلامة الطرق ويخالف القوانين الجاري بها العمل.
وتضمنت الوثيقة الرسمية الصادرة عن "نارسا" توجيها واضحا بحذف شهادة المطابقة رقم 201/RPT/66/2024 من قاعدة بيانات التسجيل، والتي كانت تخص أحد الطرازات المعنية، وذلك بعدما تبيّن وجود فارق في سعة الأسطوانة يؤدي إلى سرعة غير قانونية.
وفي توضيح للموقف، أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين، أن هذه المراسلة تأتي نتيجة اكتشاف فرق في الحجم الحقيقي للأسطوانة مقارنة بالمواصفات المصادق عليها من قبل الوكالة. وأضاف أن هذا النوع من الدراجات ليس الوحيد الذي طاله القرار خلال سنة 2025، مشيرا إلى صدور أكثر من ثلاث مراسلات مماثلة حتى الآن.
وشدد المصدر نفسه، على الصعوبات التي تواجهها مراكز الفحص التقني في التحقق من المعطيات الدقيقة المتعلقة بالمحرك، موضحا أن كشف نسبة الأسطوانة يتطلب في بعض الأحيان تفكيكا معقدا، وهو أمر غير عملي في إطار عمليات التسجيل الروتينية.
كما نبه المتحدث إلى وجود "تحايل واسع" في السوق المغربية على مستوى مكونات الدراجات النارية، حيث يتم التلاعب في سعة الأسطوانة عند التصنيع أو التعديل، مع الحفاظ على نفس الشكل الخارجي، ما يجعل عمليات التحقق أكثر تعقيدا.
وأشار أيضا إلى غياب تفعيل جاد لرخص السياقة بالنسبة لفئات تتراوح نسبة سعة أسطواناتها بين 25 و50، ما يطرح إشكالا إضافيا في تنظيم ومراقبة هذا النوع من المركبات ذات العجلتين.
ويستند قرار "نارسا" الأخير إلى المادة 52 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، والتي تنص على ضرورة احترام المركبات للمعايير التقنية المحددة سلفا، وتمنح السلطات المختصة صلاحية إلغاء أو تعليق شهادات المطابقة للمركبات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، بما في ذلك سحبها من السير أو منع تسجيلها بشكل نهائي.
وتطالب النقابة الوطنية للفاحصين بتحميل المسؤولية للجهات المختصة في تدقيق المواصفات التقنية للمركبات قبل المصادقة عليها، تفاديا لتحول السوق إلى بيئة خصبة للتحايل الفني الذي قد يُعرض حياة المواطنين للخطر.
وأشار أيضا إلى غياب تفعيل جاد لرخص السياقة بالنسبة لفئات تتراوح نسبة سعة أسطواناتها بين 25 و50، ما يطرح إشكالا إضافيا في تنظيم ومراقبة هذا النوع من المركبات ذات العجلتين.
ويستند قرار "نارسا" الأخير إلى المادة 52 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، والتي تنص على ضرورة احترام المركبات للمعايير التقنية المحددة سلفا، وتمنح السلطات المختصة صلاحية إلغاء أو تعليق شهادات المطابقة للمركبات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، بما في ذلك سحبها من السير أو منع تسجيلها بشكل نهائي.
وتطالب النقابة الوطنية للفاحصين بتحميل المسؤولية للجهات المختصة في تدقيق المواصفات التقنية للمركبات قبل المصادقة عليها، تفاديا لتحول السوق إلى بيئة خصبة للتحايل الفني الذي قد يُعرض حياة المواطنين للخطر.
