قبل عودة الجالية والسياح.. مطالب بإنهاء شرط "الشيك المفتوح" في وكالات كراء السيارات
ناظورسيتي: متابعة
مع اقتراب موسم العطلة الصيفية وارتفاع الطلب على خدمات كراء السيارات، أعادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك فتح ملف اشتراط الشيكات على بياض من طرف بعض وكالات كراء السيارات، معتبرة أن هذه الممارسة تثير إشكالات قانونية وتتطلب تدخلا من الجهات المختصة.
وتشهد فترة الصيف سنويا إقبالا متزايدا على استئجار السيارات، خاصة من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والسياح، وهو ما يرافقه في عدد من الحالات مطالبة الزبناء بتسليم شيكات موقعة دون تحديد قيمتها المالية كضمانة قبل تسلم المركبات.
مع اقتراب موسم العطلة الصيفية وارتفاع الطلب على خدمات كراء السيارات، أعادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك فتح ملف اشتراط الشيكات على بياض من طرف بعض وكالات كراء السيارات، معتبرة أن هذه الممارسة تثير إشكالات قانونية وتتطلب تدخلا من الجهات المختصة.
وتشهد فترة الصيف سنويا إقبالا متزايدا على استئجار السيارات، خاصة من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والسياح، وهو ما يرافقه في عدد من الحالات مطالبة الزبناء بتسليم شيكات موقعة دون تحديد قيمتها المالية كضمانة قبل تسلم المركبات.
وترى الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذا الإجراء لا ينسجم مع الضوابط القانونية الجاري بها العمل، داعية إلى وضع حد له عبر اعتماد بدائل واضحة وقانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجامعة، بوعزة الخراطي، عن اعتزام الهيئة مراسلة وزارة النقل واللوجستيك من أجل إثارة الموضوع بشكل رسمي، مع السعي إلى إشراك قطاعات حكومية أخرى، من بينها وزارة الداخلية ووزارة السياحة، بهدف إيجاد حلول عملية لهذا الإشكال.
وتهدف هذه المبادرة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى تعزيز الثقة بين المهنيين والزبناء، ووضع إطار أكثر وضوحا للضمانات المعتمدة في عقود كراء السيارات، بما يحمي المستهلكين من أي نزاعات محتملة، وفي الوقت نفسه يحافظ على مصالح المستثمرين والعاملين في القطاع.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتجدد فيه النقاش حول ضرورة تحديث الممارسات المعتمدة داخل قطاع كراء السيارات، بما يواكب تطور الخدمات ويحترم حقوق المستهلك ويعزز جاذبية القطاع خلال الفترات التي تعرف ارتفاعا في الطلب.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجامعة، بوعزة الخراطي، عن اعتزام الهيئة مراسلة وزارة النقل واللوجستيك من أجل إثارة الموضوع بشكل رسمي، مع السعي إلى إشراك قطاعات حكومية أخرى، من بينها وزارة الداخلية ووزارة السياحة، بهدف إيجاد حلول عملية لهذا الإشكال.
وتهدف هذه المبادرة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى تعزيز الثقة بين المهنيين والزبناء، ووضع إطار أكثر وضوحا للضمانات المعتمدة في عقود كراء السيارات، بما يحمي المستهلكين من أي نزاعات محتملة، وفي الوقت نفسه يحافظ على مصالح المستثمرين والعاملين في القطاع.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتجدد فيه النقاش حول ضرورة تحديث الممارسات المعتمدة داخل قطاع كراء السيارات، بما يواكب تطور الخدمات ويحترم حقوق المستهلك ويعزز جاذبية القطاع خلال الفترات التي تعرف ارتفاعا في الطلب.
