قبل أداء أي غرامة مرورية.. وزارة العدل تنبه إلى منصة مزيفة تستهدف المواطنين
ناظورسيتي: متابعة
حذرت وزارة العدل من محاولات احتيال إلكتروني تستهدف المواطنين عبر رسائل نصية قصيرة توهم متلقيها بوجود مخالفات مرورية غير مؤداة، وتدعوهم إلى تسوية غرامات مالية من خلال منصة إلكترونية مزيفة تنتحل صفة الجهات الرسمية.
وأفادت الوزارة، في بلاغ توضيحي، بأنها رصدت تداول رسائل تحمل عنوان "إشعار تنفيذ إداري" مرفقة برقم وثيقة مزعوم، تزعم تسجيل مخالفة سير بواسطة أنظمة المراقبة بالفيديو، مع مطالبة أصحاب المركبات بأداء غرامة داخل أجل محدد.
حذرت وزارة العدل من محاولات احتيال إلكتروني تستهدف المواطنين عبر رسائل نصية قصيرة توهم متلقيها بوجود مخالفات مرورية غير مؤداة، وتدعوهم إلى تسوية غرامات مالية من خلال منصة إلكترونية مزيفة تنتحل صفة الجهات الرسمية.
وأفادت الوزارة، في بلاغ توضيحي، بأنها رصدت تداول رسائل تحمل عنوان "إشعار تنفيذ إداري" مرفقة برقم وثيقة مزعوم، تزعم تسجيل مخالفة سير بواسطة أنظمة المراقبة بالفيديو، مع مطالبة أصحاب المركبات بأداء غرامة داخل أجل محدد.
وأوضحت أن هذه الرسائل تتضمن رابطاً إلكترونيا مشبوها يدعي تمكين المستخدم من الاطلاع على تفاصيل المخالفة أو مشاهدة تسجيلها، قبل توجيهه نحو أداء المبلغ المطلوب عبر موقع لا علاقة له بالخدمات الحكومية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن المنصة المشار إليها في تلك الرسائل غير رسمية، مشددة على أن أداء الغرامات يتم حصريا عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة من طرف الجهات المختصة، داعية المواطنين إلى التحقق من مصدر أي خدمة رقمية قبل التفاعل معها.
وسجلت الوزارة أن الرسائل الاحتيالية تعتمد أساليب ضغط وترهيب لدفع الضحايا إلى الاستجابة السريعة، من خلال التلويح بإجراءات قانونية أو إدارية مزعومة، مثل الحجز الفوري أو الاقتطاع من الحسابات البنكية، فضلاً عن استعمال عناوين إلكترونية ونطاقات غير رسمية لا تعتمدها المؤسسات العمومية.
ودعت وزارة العدل المواطنات والمواطنين إلى عدم النقر على الروابط المرفقة بمثل هذه الرسائل، وعدم مشاركة أي معطيات شخصية أو معلومات بنكية عبر مواقع مجهولة المصدر، مع ضرورة التأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل استعمالها.
كما أوصت بحذف هذه الرسائل فور التوصل بها وتجنب إعادة إرسالها أو تداولها، مع إشعار الجهات المختصة عند الاشتباه في أي محاولة احتيال إلكتروني أو في حال مشاركة معطيات شخصية عبر هذه المنصات المزيفة.
وأكدت الوزارة أن المنصة المشار إليها في تلك الرسائل غير رسمية، مشددة على أن أداء الغرامات يتم حصريا عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة من طرف الجهات المختصة، داعية المواطنين إلى التحقق من مصدر أي خدمة رقمية قبل التفاعل معها.
وسجلت الوزارة أن الرسائل الاحتيالية تعتمد أساليب ضغط وترهيب لدفع الضحايا إلى الاستجابة السريعة، من خلال التلويح بإجراءات قانونية أو إدارية مزعومة، مثل الحجز الفوري أو الاقتطاع من الحسابات البنكية، فضلاً عن استعمال عناوين إلكترونية ونطاقات غير رسمية لا تعتمدها المؤسسات العمومية.
ودعت وزارة العدل المواطنات والمواطنين إلى عدم النقر على الروابط المرفقة بمثل هذه الرسائل، وعدم مشاركة أي معطيات شخصية أو معلومات بنكية عبر مواقع مجهولة المصدر، مع ضرورة التأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل استعمالها.
كما أوصت بحذف هذه الرسائل فور التوصل بها وتجنب إعادة إرسالها أو تداولها، مع إشعار الجهات المختصة عند الاشتباه في أي محاولة احتيال إلكتروني أو في حال مشاركة معطيات شخصية عبر هذه المنصات المزيفة.
