قانون فرنسي يقيد المكالمات التجارية يهدد آلاف الوظائف بالمغرب

ناظور سيتي: متابعة

يواجه قطاع مراكز النداء بالمغرب تحديات جديدة بعد مصادقة فرنسا على قانون يفرض على الشركات الحصول على موافقة مسبقة من المستهلك قبل إجراء المكالمات التجارية، في خطوة تهدف إلى الحد من الإزعاج المرتبط بالتسويق الهاتفي.

ومن المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 11 غشت 2026، وفق ما أوردته مصادر إعلامية فرنسية، وذلك عقب تزايد شكاوى المواطنين من المكالمات الإشهارية المتكررة خلال السنوات الأخيرة.

وأثارت هذه التطورات مخاوف داخل قطاع “سونتر دابيل” بالمغرب، بالنظر إلى ارتباط آلاف الوظائف بالسوق الفرنسية، التي تشكل الوجهة الرئيسية للعديد من الشركات المتخصصة في خدمات ترحيل النداء والتسويق الهاتفي.

وتتمركز أغلب مراكز النداء المعنية بهذه التغييرات في مدن كبرى مثل الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس، حيث يوفر القطاع فرص عمل مهمة لفائدة الشباب وخريجي الجامعات المتقنين للغة الفرنسية.

وبدأت بعض الشركات الكبرى في التكيف مع المستجدات الجديدة عبر التوجه نحو خدمات بديلة، من بينها الدعم التقني وخدمة الزبناء والحلول الرقمية، فيما تبقى الشركات الصغيرة الأكثر عرضة للتأثر بالتغييرات المرتقبة في السوق الفرنسية.