في تطورات البقعة الأرضية الواقعة بحي الفطواكي.. عائلة بوكراع تضع شكاية بتزوير وثائق ادارية


في تطورات البقعة الأرضية الواقعة بحي الفطواكي.. عائلة بوكراع تضع شكاية بتزوير وثائق ادارية
ناظورسيتي: كمال.س

راسل المواطن الناظوري المسمى إبراهيم بوكراع، القاطن ببلوك 75 بجماعة بوعرك، بالناظور، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ضد شخص يتهمه عبرها بتزوير وثائق إدارية وأختام الدولة والتجزيء غير القانوني.

وحسب الشكاية، جاء فيها إن المشتكي هو واحد من ورثة المرحوم بوكراع إسماعيل، الحاج حدو، المالك للقطعة الأرضية الواقعة، بحي لعراصي قبالة ثانوية الفطواكي، المسماة ثونين، والمقدر مساحتها ب 1080متر، وهذه الأرض جزء من قطعة بعدما انتزعت منها الدولة جزءا لبناء ثانوية حمان الفطواكي حسب وثائق تثبت ذلك.

وأضاف المشتكي أن المشتكى به، عمد إلى هذه القطعة الأرضية وأنجز لها أربع رسوم ثبوت الملكية بعد تجزيئها وتقسيمها دون موجب قانوني إلى أربعة قطع أرضية، وذلك بالاعتماد على شواهد إدارية صادرة عن الملحقة الثانية بالناظور، برقم 15.16.17.18، بتاريخ 04-مارس من السنة الماضية.


وحسب المصدر نفسه، أن المشتكي بعد توجيهه لشكاية رسمية وضعها لدى الملحقة الثانية، تبين أن الشواهد التي اعتمدها المشتكى به غير صادرة عن الجهة المذكورة سلفا، وغير مضمنة بسجلات المؤسسة بحيث أن القطعة الأرضية غير خاضعة لنفوذها الترابي، بل تقع في نفوذ الملحقة الإدارية الثالثة، ما يفتح القوس حول طريقة إصدار مثل هذه الوثائق التي يعاقب القانون على تزويرها، في حالة تبوث ذلك.

وحسب الشكاية التي اتهم فيها المشتكى الشخص المذكور، المشتكى به، وبما أن الأفعال الإجرامية المذكورة في نص الشكاية إن تبثث، وبحيث تنم عن وجود عصابة منظمة تسهل الحصول على مثل هذه الشواهد الإدارية المنظمة بقوانين محددة لا يمكن التهاون فيها، ومما يجعل فتح بحث بشكل دقيق في ظروف الحصول على الشواهد الإدارية، فإن المشتكي يلتمس وكيل الملك باصدار تعليماته للضابطة القضائية قصد فتح تحقيق والاستماع لكافة الأطراف التي يتبث ضلوعها في القضية، قصد تقديم جميع المتورطين في حالة تبوث تزوير الشواهد والأختام الإدارية.

ومن جهة اخرى أكد عائلة بوكراع على أن هذه القضية ستفجر فضيحة كبرى في الأيام القليلة القادمة، وسيثبت تورط عدد من الأشخاص في هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام.

فيما أبرزوا ان المعنيين بالأمر إستغلوا جائحة كورونا لإنجاز رسوم الملكية المشبوهة، حيث تم تقسيم العقار دون الخضوع لقانون التعمير 90-25، والعديد من الخروقات الأخرى.

مؤكدين أن لديهن الثقة الكاملة في القضاء، وفي السلطات المحلية وعلى رأسهم عامل الناظور، والذين تحركوا مباشرة بعد تقديم الشكايات في هذا الموضوع.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح