فواتير كهرباء شركة الشرق للتوزيع تثير غضباً كبيراً في أقاليم ومدن الجهة
ناظورسيتي: متابعة
شهدت عدد من أقاليم ومدن جهة الشرق، حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين عقب تسجيل ارتفاعات كبيرة في فواتير استهلاك الكهرباء.
وأفادت مصادر محلية أن العديد من الأسر فوجئت بأرقام وصفت بغير المألوفة في فواتيرها، حيث تجاوزت بعض الفواتير الضعف مقارنة بالفترات السابقة، رغم أنماط الاستهلاك المستقرة.
شهدت عدد من أقاليم ومدن جهة الشرق، حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين عقب تسجيل ارتفاعات كبيرة في فواتير استهلاك الكهرباء.
وأفادت مصادر محلية أن العديد من الأسر فوجئت بأرقام وصفت بغير المألوفة في فواتيرها، حيث تجاوزت بعض الفواتير الضعف مقارنة بالفترات السابقة، رغم أنماط الاستهلاك المستقرة.
وتزامنت هذه التطورات مع تسلّم الشركة الجهوية متعددة الخدمات "الشرق للتوزيع" مسؤولية تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل في المنطقة، وهي شركة حديثة التأسيس جاءت في إطار إصلاح وطني يهدف إلى تحسين خدمات توزيع الموارد الأساسية، إلا أن هذه الزيادات المفاجئة أثارت تساؤلات حول مدى التزام الشركة الجديدة بالمعايير القانونية والتنظيمية.
وفي ذات الصدد أفاد مواطنون بأن بعض الفواتير التي كانت لا تتعدى 200 درهم ارتفعت لتتجاوز 500 درهم دون أي إشعار مسبق أو تفسير واضح، ما اعتبره المتضررون مؤشراً على غياب الشفافية وضعف التواصل من قبل الشركة.
كما أشاروا إلى غياب العدادات الذكية والتأخير في قراءة العدادات، مما يؤدي إلى تراكم الاستهلاك لفترات طويلة واحتسابه دفعة واحدة، وهو ما يزيد العبء المالي على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ورغم تصاعد الغضب الشعبي، لم تصدر الشركة الجهوية "الشرق للتوزيع" أي بيان رسمي يوضح أسباب هذه الزيادات أو يقدم حلولاً للمواطنين المتضررين، في المقابل، طالب عدد من السكان الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وضمان احترام الشركة للمعايير المعمول بها.
من جهة أخرى، عبّر مواطنون عن خيبة أملهم من أداء الشركة الجديدة التي وعدت عند انطلاقها بتحسين جودة الخدمات وخفض الكلفة على المستهلك، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى عكس ذلك، كما أعرب البعض عن نيتهم مراسلة السلطات المحلية والمجالس المنتخبة للمطالبة بتوضيحات رسمية وتحميل المسؤولين السياسيين والإداريين مسؤولية معالجة هذا الملف الحساس.
وفي ذات الصدد أفاد مواطنون بأن بعض الفواتير التي كانت لا تتعدى 200 درهم ارتفعت لتتجاوز 500 درهم دون أي إشعار مسبق أو تفسير واضح، ما اعتبره المتضررون مؤشراً على غياب الشفافية وضعف التواصل من قبل الشركة.
كما أشاروا إلى غياب العدادات الذكية والتأخير في قراءة العدادات، مما يؤدي إلى تراكم الاستهلاك لفترات طويلة واحتسابه دفعة واحدة، وهو ما يزيد العبء المالي على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ورغم تصاعد الغضب الشعبي، لم تصدر الشركة الجهوية "الشرق للتوزيع" أي بيان رسمي يوضح أسباب هذه الزيادات أو يقدم حلولاً للمواطنين المتضررين، في المقابل، طالب عدد من السكان الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وضمان احترام الشركة للمعايير المعمول بها.
من جهة أخرى، عبّر مواطنون عن خيبة أملهم من أداء الشركة الجديدة التي وعدت عند انطلاقها بتحسين جودة الخدمات وخفض الكلفة على المستهلك، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى عكس ذلك، كما أعرب البعض عن نيتهم مراسلة السلطات المحلية والمجالس المنتخبة للمطالبة بتوضيحات رسمية وتحميل المسؤولين السياسيين والإداريين مسؤولية معالجة هذا الملف الحساس.
