فضيحة أخلاقية بسفارة المغرب ببروكسل تصل الى المحاكم البلجيكية


فضيحة أخلاقية بسفارة المغرب ببروكسل تصل الى المحاكم البلجيكية
خالد العطاوي جريدة الصباح

تنظر هيأة المحكمة ببروكسيل ببلجيكا في فضيحة أخلاقية بعد قرار مدرسة مغربية للغة العربية رفع دعوى قضائية تتهم مسؤولا عنها بالتحرش الجنسي.

وذكر فاعل جمعوي ببلجيكا لـ “الصباح” أن تداعيات الفضيحة الأخلاقية تطورت بشكل كبير، وأصبحت محط نقاش جمعيات الجالية المغربية والرأي العام ببلجيكا الذي يتابع تفاصيلها، مشيرا، إلى أن الضحية كسرت طابو التحرش، بعد تقديمها شكاية إلى المصالح الأمنية، تتهم فيها المسؤول عن التحرش بها، إذ تضمنت الدعوى القضائية تفاصيل التحرش الجنسي، منذ وصولها إلى بروكسيل لتلقين اللغة العربية لأطفال المغاربة البلجيكيين ضمن برنامج “اللغة والثقافة الأصلية”، وهو المشروع التابع لمؤسسة الحسن الثاني، والذي تعطى دروسه داخل مؤسسات تعليمية للناطقين بالفرنسية ببلجيكا.

وذكر المتحدث نفسه تفاصيل القضية، ومنها أن المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 34 سنة متزوج وله أبناء، بدأ يعاكسها ويمدحها أمام زملائها، حتى أن كل زملائها ظنوا أن لها علاقة غرامية معه، إضافة إلى مغازلتها بطريقة فاحشة وكشف إعجابه بقوامها، ويستدعيها إلى المكتب من أجل دعوتها إلى الخروج معه في موعد غرامي، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه أمام رفضها لجأ المشتبه فيه إلى خطوته الموالية، وتتمثل في محاولة طردها من العمل، وإنهاء عقدتها مع السفارة باختلاق المشاكل وكتابة تقارير عنها.

وكشف المصدر نفسه أن الضحية طلبت من مغاربة مقيمين ببلجيكا مساندتها في محنتها، وروت لهم تفاصيل معاناتها مع المسؤول نفسه، الذي عمد إلى محاولة تشويه سمعتها، مشيرا إلى أنها رفضت الصمت أمام ما تعرضت له، وروت للسفير ما لحقها من أذى، لكن دون أن يحرك ساكنا، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء.

وأوضح المصدر نفسه أن ما عانته أثر عليها نفسيا، خاصة حينما بدأ المتحرش في التلميح لها برغبته في إقامة علاقة غرامية وإطلاق بعض التعاليق المشينة، وفي آخر محاولاته تحسس جسدها، وهو ما جعلها تثور أكثر من مرة.

وذكر الفاعل الجمعوي نفسه أن عددا من أفراد الجالية قرروا مساندة الضحية أمام القضاء والوقوف معها لاجتياز محنتها، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنهم يفكرون في تنظيم وقفات احتجاجية أو تقديم رسائل احتجاج لإنصاف الأستاذة، لقطع الطريق على من يريد استغلال المرأة المغربية، علما أنهم طالبوا، أكثر من مرة، بتدخل السفير شخصيا، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهة أمام القضاء البلجيكي.

وأشارت الأستاذة إلى أن العقد الذي يربطها بالسفارة ينص على أن عملها يكون حصريا داخل المدارس، لكنها أرغمت على تقديم دروس بأحد المساجد في منطقة “سان جيل”، كما كانت تجبر على ارتداء الحجاب، وهو ما رفضته، ليضمنه المسؤول في تقاريره عنها.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح