ناظورسيتي: متابعة
أثار الصحافي توفيق بوعشرين قضية رمسيس بولعيون ضمن برنامجه اليومي على يوتيوب "بودكاست كلام في السياسة"، مشيراً إلى أنه تواصل مع المعني بالأمر ليؤكد تعرضه لمحاكمة غير عادلة في ظل غياب وسائل الإثبات، وأن النيابة العامة التمست اعتقاله في الجلسة رغم حضوره خلال جلسات محاكمته، مع تطبيق الاعتقال الفوري دون حالة تلبس، وعقوبة بلغت أربع سنوات.
واستغرب بوعشرين قرار الاعتقال الفوري رغم مثول المعني بالأمر خلال جلسات المحاكمة، متسائلاً بنبرة منتقدة: "علاش اعتقالو في الجلسة؟ هاهو كيحضر للمحاكمة!!، وعطاوه أربع سنوات مع الاعتقال الفوري!»، ويضيف مستغربا: "الاعتقال الفوري ما هو في حالة تلبس!! بالعكس، شاهد مصرح في المحضر برّأه".
وكان منطوق الحكم القضائي الصادر في هذا الصدد قد قضى بإدانة رمسيس بولعيون من أجل محاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، وكذا إدانة محمد الورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه، والحكم على كل واحد منهما بثمانية وأربعين (48) شهراً حبساً نافذاً، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً. كما قضى الحكم بأدائهما تضامناً لفائدة الطرف المدني تعويضاً قدره 100000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
ولم يقتصر حديث بوعشرين على هذه القضية بوصفها نموذجاً لإشكالات المحاكمة، بل أدرجها ضمن سياق أوسع من الملفات والحالات المماثلة، من بينها متابعة عشرات الأشخاص في ملفات احتجاجات أو تعبير، وحالة الصحافي سمير شوقي المتابع بعقوبة حبسية بتهمة انتحال صفة صحافي رغم مساره الطويل في المهنة، إلى جانب ملفات معتقلي الريف والنقيب الزين الذي وصفه بأنه مريض وطاعن في السن؛ معتبراً أن عدداً من هذه القضايا يندرج ضمن الاعتقال السياسي الذي يستدعي مراجعة جدية، وهو ما يعكسه بوضوح التقرير السنوي الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وربط بوعشرين هذه الملفات بالتقرير السنوي الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي رسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2026، حيث سجل العام 2025–2026 أرقاماً صادمة، أبرزها وجود 1580 معتقلاً متابعين في حالة اعتقال أو سراح مؤقت على خلفية احتجاجات اجتماعية وسياسية، وممارسة الحق في التعبير والحقوق الأساسية، رغم الطابع السلمي لهذه التجمعات وعدم ارتباطها بجرائم الحق العام.
وأشار التقرير، وفق العرض الذي قدمه بوعشرين، إلى اتساع نطاق المقاربة الأمنية والقضائية في التعامل مع التحركات الاحتجاجية السلمية، وما رافقها من استعمال مفرط للقوة، واعتقالات جماعية، ومتابعات ومحاكمات وفق القانون الجنائي، طالت صحافيين ومدونين ومدونات ونشطاء بسبب آرائهم وتدويناتهم ومنشوراتهم ومقاطعهم المصورة، أو على خلفية إنجاز تحقيقات صحفية والمشاركة في احتجاجات سلمية.
ولفت بوعشرين إلى أن التقرير توقف بشكل خاص عند أرقام تخص فئة الشباب، ولا سيما «جيل زاد»، حيث أورد معطيات تفيد بتوقيف 5780 شاباً، وفحص هواتف 3300 شاب، وتقديم 2480 شاباً، ومتابعة 1473 شاباً في حالة اعتقال، و959 شاباً في حالة سراح.
والأخطر من ذلك، بحسب المعطيات نفسها، أن هذه الاعتقالات لم تقتصر على ساحات الاحتجاج، بل امتدت لتشمل عدداً كبيراً من القاصرين وطلبة الجامعات والمدارس، في ظروف اعتبرتها الجمعية مثيرة لمخاوف جدية بشأن احترام الضمانات القانونية، وحرمة الحياة الخاصة، وشروط المحاكمة العادلة.
وفي خطابه المباشر إلى رئيسة الحكومة، دعاها بوعشرين إلى قراءة التقرير بعين أكثر الأم لا بحسابات سياسية ضيقة أو اختزال الإنسان في مجرد أرقام وملفات أمنية، معتبراً أن رئاسة الحكومة تتحمل مسؤولية سياسية كاملة في هذا الملف، حتى مع التسليم باستقلالية القضاء والنيابة العامة.
وطرح بوعشرين مجموعة من التساؤلات والمطالب العملية الموجهة إلى الحكومة، من أبرزها مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعداد تقرير حول هذه المحاكمات وتفعيل أدواره، مع الإشارة إلى انتهاء ولاية أعضائه وانتقاد أداء رئاسة المجلس الحالية، إلى جانب تفعيل الآليات القانونية والسياسية المتاحة مثل طلب الإفراج المؤقت أو التماس العفو الملكي، ومراجعة السياسة الجنائية بما يخدم الانفراج والحقوق الأساسية.
كما دعا إلى تعيين مستشار لدى رئاسة الحكومة يُعنى بهذا الملف، بعدما لم يتم خلال تشكيل الحكومة استحداث وزارة مكلفة بحقوق الإنسان؛ مستحضراً تجربة عبد الرحمن اليوسفي حين عيّن الحقوقي والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي مستشاراً مكلفاً بحقوق الإنسان.
واستحضر في السياق ذاته مرجعية هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن الرصيد التأسيسي لحزب رئيسة الحكومة، معتبراً أن معالجة هذه الملفات واستعادة ثقة الشباب يمثلان مدخلاً أساسياً لأي انفراج سياسي ومؤسساتي.
أثار الصحافي توفيق بوعشرين قضية رمسيس بولعيون ضمن برنامجه اليومي على يوتيوب "بودكاست كلام في السياسة"، مشيراً إلى أنه تواصل مع المعني بالأمر ليؤكد تعرضه لمحاكمة غير عادلة في ظل غياب وسائل الإثبات، وأن النيابة العامة التمست اعتقاله في الجلسة رغم حضوره خلال جلسات محاكمته، مع تطبيق الاعتقال الفوري دون حالة تلبس، وعقوبة بلغت أربع سنوات.
واستغرب بوعشرين قرار الاعتقال الفوري رغم مثول المعني بالأمر خلال جلسات المحاكمة، متسائلاً بنبرة منتقدة: "علاش اعتقالو في الجلسة؟ هاهو كيحضر للمحاكمة!!، وعطاوه أربع سنوات مع الاعتقال الفوري!»، ويضيف مستغربا: "الاعتقال الفوري ما هو في حالة تلبس!! بالعكس، شاهد مصرح في المحضر برّأه".
وكان منطوق الحكم القضائي الصادر في هذا الصدد قد قضى بإدانة رمسيس بولعيون من أجل محاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، وكذا إدانة محمد الورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه، والحكم على كل واحد منهما بثمانية وأربعين (48) شهراً حبساً نافذاً، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً. كما قضى الحكم بأدائهما تضامناً لفائدة الطرف المدني تعويضاً قدره 100000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
ولم يقتصر حديث بوعشرين على هذه القضية بوصفها نموذجاً لإشكالات المحاكمة، بل أدرجها ضمن سياق أوسع من الملفات والحالات المماثلة، من بينها متابعة عشرات الأشخاص في ملفات احتجاجات أو تعبير، وحالة الصحافي سمير شوقي المتابع بعقوبة حبسية بتهمة انتحال صفة صحافي رغم مساره الطويل في المهنة، إلى جانب ملفات معتقلي الريف والنقيب الزين الذي وصفه بأنه مريض وطاعن في السن؛ معتبراً أن عدداً من هذه القضايا يندرج ضمن الاعتقال السياسي الذي يستدعي مراجعة جدية، وهو ما يعكسه بوضوح التقرير السنوي الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وربط بوعشرين هذه الملفات بالتقرير السنوي الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي رسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2026، حيث سجل العام 2025–2026 أرقاماً صادمة، أبرزها وجود 1580 معتقلاً متابعين في حالة اعتقال أو سراح مؤقت على خلفية احتجاجات اجتماعية وسياسية، وممارسة الحق في التعبير والحقوق الأساسية، رغم الطابع السلمي لهذه التجمعات وعدم ارتباطها بجرائم الحق العام.
وأشار التقرير، وفق العرض الذي قدمه بوعشرين، إلى اتساع نطاق المقاربة الأمنية والقضائية في التعامل مع التحركات الاحتجاجية السلمية، وما رافقها من استعمال مفرط للقوة، واعتقالات جماعية، ومتابعات ومحاكمات وفق القانون الجنائي، طالت صحافيين ومدونين ومدونات ونشطاء بسبب آرائهم وتدويناتهم ومنشوراتهم ومقاطعهم المصورة، أو على خلفية إنجاز تحقيقات صحفية والمشاركة في احتجاجات سلمية.
ولفت بوعشرين إلى أن التقرير توقف بشكل خاص عند أرقام تخص فئة الشباب، ولا سيما «جيل زاد»، حيث أورد معطيات تفيد بتوقيف 5780 شاباً، وفحص هواتف 3300 شاب، وتقديم 2480 شاباً، ومتابعة 1473 شاباً في حالة اعتقال، و959 شاباً في حالة سراح.
والأخطر من ذلك، بحسب المعطيات نفسها، أن هذه الاعتقالات لم تقتصر على ساحات الاحتجاج، بل امتدت لتشمل عدداً كبيراً من القاصرين وطلبة الجامعات والمدارس، في ظروف اعتبرتها الجمعية مثيرة لمخاوف جدية بشأن احترام الضمانات القانونية، وحرمة الحياة الخاصة، وشروط المحاكمة العادلة.
وفي خطابه المباشر إلى رئيسة الحكومة، دعاها بوعشرين إلى قراءة التقرير بعين أكثر الأم لا بحسابات سياسية ضيقة أو اختزال الإنسان في مجرد أرقام وملفات أمنية، معتبراً أن رئاسة الحكومة تتحمل مسؤولية سياسية كاملة في هذا الملف، حتى مع التسليم باستقلالية القضاء والنيابة العامة.
وطرح بوعشرين مجموعة من التساؤلات والمطالب العملية الموجهة إلى الحكومة، من أبرزها مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعداد تقرير حول هذه المحاكمات وتفعيل أدواره، مع الإشارة إلى انتهاء ولاية أعضائه وانتقاد أداء رئاسة المجلس الحالية، إلى جانب تفعيل الآليات القانونية والسياسية المتاحة مثل طلب الإفراج المؤقت أو التماس العفو الملكي، ومراجعة السياسة الجنائية بما يخدم الانفراج والحقوق الأساسية.
كما دعا إلى تعيين مستشار لدى رئاسة الحكومة يُعنى بهذا الملف، بعدما لم يتم خلال تشكيل الحكومة استحداث وزارة مكلفة بحقوق الإنسان؛ مستحضراً تجربة عبد الرحمن اليوسفي حين عيّن الحقوقي والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي مستشاراً مكلفاً بحقوق الإنسان.
واستحضر في السياق ذاته مرجعية هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن الرصيد التأسيسي لحزب رئيسة الحكومة، معتبراً أن معالجة هذه الملفات واستعادة ثقة الشباب يمثلان مدخلاً أساسياً لأي انفراج سياسي ومؤسساتي.

"علاش اعتاقلو في الجلسة كأنه في حالة تلبس؟".. بوعشرين يفتح ملف بولعيون ويحمل المنصوري حصيلة حقوق الإنسان
