عقب انتقادهم لاختلالات مستشفى ابن رشد.. السجن النافذ لسنتين يطال أطرا صحية ونقابية بالبيضاء
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، أحكاماً حبسية نافذة تراوحت بين ستة أشهر وسنتين في حق ثلاثة متهمين، من بينهم إطاران في قطاع الصحة، على خلفية اتهامهم بانتقاد علني لاختلالات دبرت داخل المركز الاستشفائي ابن رشد.
وقد قضت هيئة الحكم بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق عبد اللطيف صدار، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة (المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل).
كما أدانت البروفيسور والأستاذ الجامعي رشيد شرقاب بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية بالقدر نفسه، بينما قضت في حق المتهم الثالث بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها ألفا درهم، مع فرض الصائر تضامناً بين المدانين. ووجهت للمتابعين تهم تتعلق بالتشهير وانتحال الصفة النقابية.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مالي تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات (التي حلت محل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد)، فضلاً عن تعويض قدره 200 ألف درهم لكل واحد من مطالبين اثنين بالحق المدني، و50 ألف درهم لطرف ثالث، مع رفض باقي الطلبات.
وتعود خلفيات الملف إلى مواقف وانتقادات أعلنتها النقابة الديمقراطية للصحة بشأن تدبير المركز الاستشفائي المذكور، والتي تطرقت لما وصفتها باختلالات تمس أخلاقيات المهنة الطبية، متهمة بعض الأطباء والأساتذة الاستشفائيين بعدم التفرغ للعمل بالمستشفى العمومي ومزاولة أنشطتهم بالمصحات الخاصة. وسبق للنقابة أن طالبت بفتح تحقيقات قضائية وإدارية لمساءلة المسؤولين عنها بحجة تأثيرها على جودة الخدمات وحكامة المؤسسة.
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، أحكاماً حبسية نافذة تراوحت بين ستة أشهر وسنتين في حق ثلاثة متهمين، من بينهم إطاران في قطاع الصحة، على خلفية اتهامهم بانتقاد علني لاختلالات دبرت داخل المركز الاستشفائي ابن رشد.
وقد قضت هيئة الحكم بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق عبد اللطيف صدار، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة (المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل).
كما أدانت البروفيسور والأستاذ الجامعي رشيد شرقاب بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية بالقدر نفسه، بينما قضت في حق المتهم الثالث بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها ألفا درهم، مع فرض الصائر تضامناً بين المدانين. ووجهت للمتابعين تهم تتعلق بالتشهير وانتحال الصفة النقابية.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مالي تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات (التي حلت محل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد)، فضلاً عن تعويض قدره 200 ألف درهم لكل واحد من مطالبين اثنين بالحق المدني، و50 ألف درهم لطرف ثالث، مع رفض باقي الطلبات.
وتعود خلفيات الملف إلى مواقف وانتقادات أعلنتها النقابة الديمقراطية للصحة بشأن تدبير المركز الاستشفائي المذكور، والتي تطرقت لما وصفتها باختلالات تمس أخلاقيات المهنة الطبية، متهمة بعض الأطباء والأساتذة الاستشفائيين بعدم التفرغ للعمل بالمستشفى العمومي ومزاولة أنشطتهم بالمصحات الخاصة. وسبق للنقابة أن طالبت بفتح تحقيقات قضائية وإدارية لمساءلة المسؤولين عنها بحجة تأثيرها على جودة الخدمات وحكامة المؤسسة.
