عتيقة ختا: لن نسمح في سنتيم واحد ساهمنا به في الضمان الاجتماعي الاسباني بمليلية وآملنا في القضاء لاسترجاع حقوقنا المهضومة
ناظورسيتي: ع ك – حمزة حجلة
كشفت عتيقة ختا، الكاتبة العامة للعمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية، عن أبرز الشروط التي فرضتها إسبانيا على الفئة المذكورة للسماح لها باستئناف أنشطتها المهنية في الثغر المحتل، معتبرة أن ذلك يتم في وقت تحاول فيه سلطات البلد المجاور التهرب من المسؤولية القانونية إزاء هؤلاء العمال وذلك لحرمانهم من حقوقهم وسنوات عملهم بإجراء تعجيزي يصعب تنفيذه في الوقت الراهن.
وقالت ختا، إن إسبانيا اشترطت على العمال والعاملات الذين انقطعوا لسبب قاهر مرتبط بإغلاق الحدود سنة 2020 في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا، تجديد تراخيص العمل من أجل الحصول على تأشيرة العبور للثغر المحتل، وهو أمر يرفضه المشغلون حيث يطالبون من المعنيين الحضور شخصيا إلى عين المكان لتوقيع العقدة.
ويستحيل على العمال والعاملات دخول مليلية في الوقت الراهن لكونهم لا يتوفرون على التأشيرة التي فرضتها إسبانيا، ما يعني ان تجديد العقدة عن بعد يظل مجرد تسويف من السلطات الإسبانية تحاول به تقليص نسبة التواجد المغربي في الثغر المحتل.
كشفت عتيقة ختا، الكاتبة العامة للعمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية، عن أبرز الشروط التي فرضتها إسبانيا على الفئة المذكورة للسماح لها باستئناف أنشطتها المهنية في الثغر المحتل، معتبرة أن ذلك يتم في وقت تحاول فيه سلطات البلد المجاور التهرب من المسؤولية القانونية إزاء هؤلاء العمال وذلك لحرمانهم من حقوقهم وسنوات عملهم بإجراء تعجيزي يصعب تنفيذه في الوقت الراهن.
وقالت ختا، إن إسبانيا اشترطت على العمال والعاملات الذين انقطعوا لسبب قاهر مرتبط بإغلاق الحدود سنة 2020 في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا، تجديد تراخيص العمل من أجل الحصول على تأشيرة العبور للثغر المحتل، وهو أمر يرفضه المشغلون حيث يطالبون من المعنيين الحضور شخصيا إلى عين المكان لتوقيع العقدة.
ويستحيل على العمال والعاملات دخول مليلية في الوقت الراهن لكونهم لا يتوفرون على التأشيرة التي فرضتها إسبانيا، ما يعني ان تجديد العقدة عن بعد يظل مجرد تسويف من السلطات الإسبانية تحاول به تقليص نسبة التواجد المغربي في الثغر المحتل.
وأوضحت الكاتبة العامة لاتحاد العمال والعاملات حاملي رخص العمل بمليلية المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن المشغلين يشترطون الحضور الشخصي للعمال من أجل تجديد عقودهم، تحت طائلة التسريح التعسفي.
ومن بين الشروط الأخرى المثيرة للجدل، أن العقدة الجديدة التي اقترحتها إسبانيا تحرم العمال من التعويض عن سنوات عملهم بالرغم من مساهمتهم في صندوق الضمان الاجتماعي بمليلية، ناهيك عن فئة المتقاعدين الذين أصبحوا غير قادرين على دخول الثغر المحتل للتصرف في أجورهم التي يتوصلون بها عن طريق البنك.
ويعيش حاليا أزيد من 2000 عامل وعاملة بالناظور، حالة التشرد أمام ضبابية القرارات التي تحاول السلطات الاسبانية فرضها، ما يقتضي حسب النقابة الكثير من النضال للدفاع عن حقوق هذه الفئة لدى مختلف الهيئات أولها التوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بالتعويض.
وأكدت ختا، أن المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، يدرس حاليا التوجه الى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض أقله 100 مليون يورو لفئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، وذلك جراء ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
ودعت المسؤولة النقابية، كافة المنظمات الحقوقية للتعاون في هذا الملف، مشيرة إلى أن المكتب النقابي يحتفظ بتبني كل الخيارات النضالية المشروعة والقانونية لتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة.
وعبر المكتب النقابي، عن رفضه التام للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة خاصة على فئة العاملات، بالنسبة للذين يملكون تصاريح سارية، بعدما كانت تتمتع هاته الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن.
إلى ذلك، طالب النقابة، الجهات المسؤولة بإيجاد حل للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرم العمال من الالتحاق بعملهم أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى.
ومن بين الشروط الأخرى المثيرة للجدل، أن العقدة الجديدة التي اقترحتها إسبانيا تحرم العمال من التعويض عن سنوات عملهم بالرغم من مساهمتهم في صندوق الضمان الاجتماعي بمليلية، ناهيك عن فئة المتقاعدين الذين أصبحوا غير قادرين على دخول الثغر المحتل للتصرف في أجورهم التي يتوصلون بها عن طريق البنك.
ويعيش حاليا أزيد من 2000 عامل وعاملة بالناظور، حالة التشرد أمام ضبابية القرارات التي تحاول السلطات الاسبانية فرضها، ما يقتضي حسب النقابة الكثير من النضال للدفاع عن حقوق هذه الفئة لدى مختلف الهيئات أولها التوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بالتعويض.
وأكدت ختا، أن المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، يدرس حاليا التوجه الى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض أقله 100 مليون يورو لفئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، وذلك جراء ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
ودعت المسؤولة النقابية، كافة المنظمات الحقوقية للتعاون في هذا الملف، مشيرة إلى أن المكتب النقابي يحتفظ بتبني كل الخيارات النضالية المشروعة والقانونية لتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة.
وعبر المكتب النقابي، عن رفضه التام للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة خاصة على فئة العاملات، بالنسبة للذين يملكون تصاريح سارية، بعدما كانت تتمتع هاته الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن.
إلى ذلك، طالب النقابة، الجهات المسؤولة بإيجاد حل للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرم العمال من الالتحاق بعملهم أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى.
