طمأنة رسمية للمغاربة.. أمعاء الخنزير المستوردة مخصصة للتصدير فقط
ناظور سيتي: متابعة
تفاعلت الجمعية الوطنية لمصدري المصران بالمغرب مع الجدل الأخير حول استيراد أول شحنة من “أمعاء الخنزير” من مقاطعة كورسك الروسية، مؤكدة أن هذه المنتجات لا تُوجه للاستهلاك المحلي، بل تُستورد لغرض التحويل وإعادة التصدير.
وأوضحت الجمعية في بلاغ رسمي أن العملية تندرج ضمن نشاط تصنيعي اعتيادي يمارس بالمغرب منذ عشرين سنة، يتمثل في استيراد المادة الأولية ومعالجتها داخل وحدات صناعية مغربية قبل إعادة تصديرها بالكامل للأسواق الدولية، دون أن تدخل إلى سلسلة الإنتاج الغذائي الموجه للمستهلك المحلي.
تفاعلت الجمعية الوطنية لمصدري المصران بالمغرب مع الجدل الأخير حول استيراد أول شحنة من “أمعاء الخنزير” من مقاطعة كورسك الروسية، مؤكدة أن هذه المنتجات لا تُوجه للاستهلاك المحلي، بل تُستورد لغرض التحويل وإعادة التصدير.
وأوضحت الجمعية في بلاغ رسمي أن العملية تندرج ضمن نشاط تصنيعي اعتيادي يمارس بالمغرب منذ عشرين سنة، يتمثل في استيراد المادة الأولية ومعالجتها داخل وحدات صناعية مغربية قبل إعادة تصديرها بالكامل للأسواق الدولية، دون أن تدخل إلى سلسلة الإنتاج الغذائي الموجه للمستهلك المحلي.
وأكدت الجمعية أن المنتجات المستوردة لا تتناسب مع نوعية النقانق المستهلكة في المغرب، التي تعتمد أساساً على أمعاء الأغنام والماعز والأبقار، وأن القطاع يخضع لمراقبة دقيقة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، بما يضمن تتبع المواد منذ دخولها للميناء حتى إعادة تصديرها.
وأشار البلاغ إلى أن وحدات الإنتاج المرخصة في المغرب تخضع لمراقبة منتظمة، ويبلغ عددها نحو 25 مقاولة، قامت باستثمارات كبيرة لتحديث وسائل الإنتاج واعتماد أنظمة صارمة للسلامة الصحية، ما مكّن المغرب من تعزيز مكانته كمركز إنتاجي دولي آمن في هذا المجال خلال العشرين سنة الماضية.
وبلغت الكميات المصنعة سنوياً حوالي 20 ألف طن، ويستفيد القطاع من حوالي خمسة آلاف منصب شغل مباشر، ما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن جميع العمليات تتم وفق معايير صارمة وتحت إشراف الجهات المختصة لضمان عدم تسرب أي كمية من المنتجات إلى السوق الداخلية.
وأشار البلاغ إلى أن وحدات الإنتاج المرخصة في المغرب تخضع لمراقبة منتظمة، ويبلغ عددها نحو 25 مقاولة، قامت باستثمارات كبيرة لتحديث وسائل الإنتاج واعتماد أنظمة صارمة للسلامة الصحية، ما مكّن المغرب من تعزيز مكانته كمركز إنتاجي دولي آمن في هذا المجال خلال العشرين سنة الماضية.
وبلغت الكميات المصنعة سنوياً حوالي 20 ألف طن، ويستفيد القطاع من حوالي خمسة آلاف منصب شغل مباشر، ما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن جميع العمليات تتم وفق معايير صارمة وتحت إشراف الجهات المختصة لضمان عدم تسرب أي كمية من المنتجات إلى السوق الداخلية.
