ضربة جديدة لجيوب المدخنين
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تعكس التوجه المستمر للدولة نحو تشديد الخناق الجبائي على مواد التدخين، يستعد المدخنون ومستهلكو البدائل الحديثة لمواجهة موجة جديدة من الزيادات المحتملة، وذلك تزامنا مع ملامح الإصلاح الضريبي الذي يحمله مشروع قانون المالية لسنة 2027.
يكشف مشروع القانون المالي الجديد عن إرساء حلقة جديدة من إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المطبقة على السجائر، وذلك عبر برنامج زمني يمتد لخمس سنوات مقبلة (2027-2031). ويأتي هذا التوجه استكمالا للمسار الذي دشنه قانون المالية لسنة 2022، والذي أقر زيادات تدريجية متتالية اختتمت مرحلتها الأولى في متم سنة 2026 (والتي مست أسعار علامات تجارية شهيرة مثل ماركيز، كازا، فورتونا، وگولواز بزيادات راوحت بين 50 سنتيما و3 دراهم).
في خطوة تعكس التوجه المستمر للدولة نحو تشديد الخناق الجبائي على مواد التدخين، يستعد المدخنون ومستهلكو البدائل الحديثة لمواجهة موجة جديدة من الزيادات المحتملة، وذلك تزامنا مع ملامح الإصلاح الضريبي الذي يحمله مشروع قانون المالية لسنة 2027.
يكشف مشروع القانون المالي الجديد عن إرساء حلقة جديدة من إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المطبقة على السجائر، وذلك عبر برنامج زمني يمتد لخمس سنوات مقبلة (2027-2031). ويأتي هذا التوجه استكمالا للمسار الذي دشنه قانون المالية لسنة 2022، والذي أقر زيادات تدريجية متتالية اختتمت مرحلتها الأولى في متم سنة 2026 (والتي مست أسعار علامات تجارية شهيرة مثل ماركيز، كازا، فورتونا، وگولواز بزيادات راوحت بين 50 سنتيما و3 دراهم).
وتهدف الحكومة من وراء هذا المخطط الممتد إلى غاية 2031، بحسب المذكرة التقديمية للمشروع، إلى تعزيز المداخيل الجبائية لميزانية الدولة، تقليص الفوارق السعرية بين مختلف العلامات التجارية، فضلا عن تعزيز حماية صحة المستهلكين تجاوبا مع توصيات منظمة الصحة العالمية (OMS). وفي غياب تحديد دقيق للنسب السنوية المرتقبة، تبقى الأنظار موجهة كالعادة إلى فاتح يناير حيث تصدر الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) اللائحة السعرية الرسمية الجديدة.
مضاعفة الضريبة على السجائر الإلكترونية
على عكس السجائر التقليدية، حملت المذكرة التقديمية أرقاما دقيقة بخصوص السجائر الإلكترونية؛ إذ تقترح الحكومة مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك لتنتقل من 50 إلى 100 درهم للوحدة الواحدة. ولن يقتصر هذا الإجراء على الأنواع الجاهزة فحسب، بل سيتم توسيع نطاقه ليشمل كافة الفئات، بما فيها السجائر الإلكترونية القابلة للاستهلاك لمرة واحدة (الصلبة أو البلاستيكية) وتلك القابلة لإعادة الشحن، فضلا عن الأجزاء والمكونات المرتبطة بها.
ويأتي هذا القرار الصارم لسد الثغرات التي أفرزتها مقتضيات قانون المالية 2025، والتي اقتصرت على فرض 50 درهما على الأنواع ذات الاستعمال الواحد، وهو ما دفع بعض الفاعلين إلى التحايل عبر طرح منتجات بديلة على شكل مجموعات تفكيك (CKD) أو خزانات وعبوات فارغة (Pods). وإلى جانب محاربة التهرب الضريبي، تبرر الحكومة هذه الخطورة بالمخاطر الصحية المتصاعدة لهذه الأجهزة، خصوصا في صفوف الفئات الناشئة والشباب، رغم أن التداعيات المباشرة على أسعار التجزئة في السوق تبقى رهينة بالتسعير النهائي للموزعين.
مضاعفة الضريبة على السجائر الإلكترونية
على عكس السجائر التقليدية، حملت المذكرة التقديمية أرقاما دقيقة بخصوص السجائر الإلكترونية؛ إذ تقترح الحكومة مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك لتنتقل من 50 إلى 100 درهم للوحدة الواحدة. ولن يقتصر هذا الإجراء على الأنواع الجاهزة فحسب، بل سيتم توسيع نطاقه ليشمل كافة الفئات، بما فيها السجائر الإلكترونية القابلة للاستهلاك لمرة واحدة (الصلبة أو البلاستيكية) وتلك القابلة لإعادة الشحن، فضلا عن الأجزاء والمكونات المرتبطة بها.
ويأتي هذا القرار الصارم لسد الثغرات التي أفرزتها مقتضيات قانون المالية 2025، والتي اقتصرت على فرض 50 درهما على الأنواع ذات الاستعمال الواحد، وهو ما دفع بعض الفاعلين إلى التحايل عبر طرح منتجات بديلة على شكل مجموعات تفكيك (CKD) أو خزانات وعبوات فارغة (Pods). وإلى جانب محاربة التهرب الضريبي، تبرر الحكومة هذه الخطورة بالمخاطر الصحية المتصاعدة لهذه الأجهزة، خصوصا في صفوف الفئات الناشئة والشباب، رغم أن التداعيات المباشرة على أسعار التجزئة في السوق تبقى رهينة بالتسعير النهائي للموزعين.
