صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد المغربي لسنة 2026 إلى 4.5%
ناظورسيتي: متابعة
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026 إلى 4.5%، مقابل 4.9% المسجلة سنة 2025، في مراجعة تعكس انعكاسات التوترات الجيوسياسية الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع في الأسواق الدولية.
وأوضح الصندوق، في تقريره حول "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2026، أن توقعاته المعدلة لسنة 2026 سجلت تراجعاً بـ 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أبريل الماضي، متوقعاً أن يواصل معدل النمو التباطؤ ليصل إلى 4.2% خلال سنة 2027.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي، بصفته مستورداً صافياً للطاقة، يواجه ضغوطاً متزايدة ناجمة عن ارتفاع فاتورة واردات النفط والوقود والمواد الأساسية؛ وهو ما ينعكس على شروط التبادل التجاري والموازنة العامة. في مقابل ذلك، يستند النشاط الاقتصادي إلى صمود الطلب الداخلي وانتعاش قطاع السياحة، إلى جانب الدينامية المترتبة عن مشاريع البنية التحتية.
وحذر الصندوق من أن استمرار اضطرابات الأسواق الدولية وارتفاع أسعار الأسمدة والمواد الغذائية قد يرفع الضغوط التضخمية ويكبد الدول المستوردة للطاقة تكاليف إضافية لحماية القدرة الشرائية، مبرزاً التباين في التأثيرات الإقليمية بين الدول المصدرة للمحروقات والأخرى المستوردة لها في المنطقة.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026 إلى 4.5%، مقابل 4.9% المسجلة سنة 2025، في مراجعة تعكس انعكاسات التوترات الجيوسياسية الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع في الأسواق الدولية.
وأوضح الصندوق، في تقريره حول "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2026، أن توقعاته المعدلة لسنة 2026 سجلت تراجعاً بـ 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أبريل الماضي، متوقعاً أن يواصل معدل النمو التباطؤ ليصل إلى 4.2% خلال سنة 2027.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي، بصفته مستورداً صافياً للطاقة، يواجه ضغوطاً متزايدة ناجمة عن ارتفاع فاتورة واردات النفط والوقود والمواد الأساسية؛ وهو ما ينعكس على شروط التبادل التجاري والموازنة العامة. في مقابل ذلك، يستند النشاط الاقتصادي إلى صمود الطلب الداخلي وانتعاش قطاع السياحة، إلى جانب الدينامية المترتبة عن مشاريع البنية التحتية.
وحذر الصندوق من أن استمرار اضطرابات الأسواق الدولية وارتفاع أسعار الأسمدة والمواد الغذائية قد يرفع الضغوط التضخمية ويكبد الدول المستوردة للطاقة تكاليف إضافية لحماية القدرة الشرائية، مبرزاً التباين في التأثيرات الإقليمية بين الدول المصدرة للمحروقات والأخرى المستوردة لها في المنطقة.
