ناظورسيتي: متابعة
أثار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إشكالية استمرار اعتماد اللغات الأجنبية في تحرير عقود القروض البنكية ووثائق التأمين الموجهة للمواطنين، محذراً من التداعيات القانونية والمالية المترتبة عن توقيع الزبناء على التزامات تعاقدية بلغات لا يتقنونها، ومطالباً الحكومة بالتدخل لضمان استعمال اللغة العربية في هذه المعاملات.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أوضح النائب البرلماني سمير شوقي، عن فريق العدالة والتنمية، أن شريحة واسعة من المرتفقين تواجه صعوبات حقيقية في قراءة واستيعاب مضامين العقود التي تعرضها المؤسسات البنكية وشركات التأمين، الأمر الذي يفضي في كثير من الأحيان إلى نشوء خلافات ونزاعات بين الأطراف نتيجة عدم وضوح الشروط والالتزامات المالية المترتبة على الزبون عند التوقيع.
واستند البرلماني في مرافعته إلى المقتضيات الدستورية، مذكراً بأن الفصل الخامس من الدستور يقرّ برسمية اللغة العربية للدولة ويلزمها بحمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها في مختلف المجالات.
وساءل شوقي الوزارة الوصية عن الإجراءات العملية والتدابير التنظيمية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإلزام المؤسسات البنكية وشركات التأمين بتحرير عقودها باللغة العربية ووضع حد لاعتماد اللغات الأجنبية فيها، بما يكفل شفافية التعاقد ويمكّن المواطنين من الاطلاع الدقيق على حقوقهم والتزاماتهم قبل الالتزام بها قانونياً.
أثار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إشكالية استمرار اعتماد اللغات الأجنبية في تحرير عقود القروض البنكية ووثائق التأمين الموجهة للمواطنين، محذراً من التداعيات القانونية والمالية المترتبة عن توقيع الزبناء على التزامات تعاقدية بلغات لا يتقنونها، ومطالباً الحكومة بالتدخل لضمان استعمال اللغة العربية في هذه المعاملات.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أوضح النائب البرلماني سمير شوقي، عن فريق العدالة والتنمية، أن شريحة واسعة من المرتفقين تواجه صعوبات حقيقية في قراءة واستيعاب مضامين العقود التي تعرضها المؤسسات البنكية وشركات التأمين، الأمر الذي يفضي في كثير من الأحيان إلى نشوء خلافات ونزاعات بين الأطراف نتيجة عدم وضوح الشروط والالتزامات المالية المترتبة على الزبون عند التوقيع.
واستند البرلماني في مرافعته إلى المقتضيات الدستورية، مذكراً بأن الفصل الخامس من الدستور يقرّ برسمية اللغة العربية للدولة ويلزمها بحمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها في مختلف المجالات.
وساءل شوقي الوزارة الوصية عن الإجراءات العملية والتدابير التنظيمية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإلزام المؤسسات البنكية وشركات التأمين بتحرير عقودها باللغة العربية ووضع حد لاعتماد اللغات الأجنبية فيها، بما يكفل شفافية التعاقد ويمكّن المواطنين من الاطلاع الدقيق على حقوقهم والتزاماتهم قبل الالتزام بها قانونياً.

شوقي يطالب الحكومة بفرض اللغة العربية في عقود القروض البنكية والتأمين
