شكاية حول سرقة 15 ألف درهم تكشف عن شبكة "إغراء إلكتروني دولية".. والشاكية تتحول إلى متهم رئيسي
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر قضائية مطلعة أن مدينة القنيطرة تعيش على وقع واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل، بعد أن تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجالات خطيرة تشمل الإغراء الجنسي عبر الإنترنت، وإنتاج وتوزيع مقاطع إباحية على منصات رقمية أجنبية.
القضية التي بدأت صدفة تامة، انطلقت إثر تقدم شابة بشكاية لدى السلطات الأمنية تتعلق بـقرصنة حسابها البنكي وسحب مبلغ 15 ألف درهم بطريقة مشبوهة. غير أن التحريات التقنية التي أجريت على هاتفها وأجهزتها الإلكترونية كشفت عن مقاطع وصور ذات طبيعة إباحية تم تصويرها داخل شقة بالمدينة.
كشفت مصادر قضائية مطلعة أن مدينة القنيطرة تعيش على وقع واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل، بعد أن تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجالات خطيرة تشمل الإغراء الجنسي عبر الإنترنت، وإنتاج وتوزيع مقاطع إباحية على منصات رقمية أجنبية.
القضية التي بدأت صدفة تامة، انطلقت إثر تقدم شابة بشكاية لدى السلطات الأمنية تتعلق بـقرصنة حسابها البنكي وسحب مبلغ 15 ألف درهم بطريقة مشبوهة. غير أن التحريات التقنية التي أجريت على هاتفها وأجهزتها الإلكترونية كشفت عن مقاطع وصور ذات طبيعة إباحية تم تصويرها داخل شقة بالمدينة.
لكن المفاجأة الكبرى، حسب التحقيقات الأولية، أن المشتكية نفسها كانت إحدى المتورطات الرئيسيات في الشبكة، إذ تبين أنها تشارك في تصوير ونشر محتوى جنسي عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية، إلى جانب أربعة متهمين آخرين تكلفوا بالإخراج والمونتاج والتوزيع الرقمي للمقاطع.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، كانت الشبكة تنشط في عدة أحياء بالقنيطرة، حيث يتم استدراج الزبائن عبر حسابات وهمية، قبل تصويرهم في أوضاع مخلة، ليجري لاحقًا تقاسم الأرباح الناتجة عن بيع تلك المقاطع بحسب ما وصفته التحقيقات بـ"طبيعة الخدمات المقدمة".
وقد تمت إحالة ستة متهمين، بينهم امرأة، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتهم ثقيلة شملت التحريض على الدعارة، إنتاج وترويج محتوى إباحي، المس بالأخلاق العامة، السرقة، النصب وخيانة الأمانة. وتم وضعهم جميعًا تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات.
من جهة أخرى، يواصل المختبر الرقمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني تحليل المعطيات التقنية لتحديد الامتدادات الخارجية للشبكة، والوقوف على هويات جميع المتورطين أو المستفيدين من العائدات المالية.
ومن المنتظر أن تنعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 13 نونبر الجاري، في وقت تتوسع فيه التحقيقات لتشمل مسارات مالية وتحويلات إلكترونية عبر منصات دولية، يعتقد أنها كانت قناة لتمويل أنشطة الشبكة.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، كانت الشبكة تنشط في عدة أحياء بالقنيطرة، حيث يتم استدراج الزبائن عبر حسابات وهمية، قبل تصويرهم في أوضاع مخلة، ليجري لاحقًا تقاسم الأرباح الناتجة عن بيع تلك المقاطع بحسب ما وصفته التحقيقات بـ"طبيعة الخدمات المقدمة".
وقد تمت إحالة ستة متهمين، بينهم امرأة، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتهم ثقيلة شملت التحريض على الدعارة، إنتاج وترويج محتوى إباحي، المس بالأخلاق العامة، السرقة، النصب وخيانة الأمانة. وتم وضعهم جميعًا تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات.
من جهة أخرى، يواصل المختبر الرقمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني تحليل المعطيات التقنية لتحديد الامتدادات الخارجية للشبكة، والوقوف على هويات جميع المتورطين أو المستفيدين من العائدات المالية.
ومن المنتظر أن تنعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 13 نونبر الجاري، في وقت تتوسع فيه التحقيقات لتشمل مسارات مالية وتحويلات إلكترونية عبر منصات دولية، يعتقد أنها كانت قناة لتمويل أنشطة الشبكة.
