رسمي.. وزارة الداخلية تلغي نمط الانتخاب باللائحة في ثلاث جماعات بالناظور
ناظورسيتي: علي كراجي
صدرت في الجريدة الرسمية للمملكة، بتاريخ 17 ماي الجاري، قائمة بأسماء الجماعات الجديدة التي أصبح أعضاء مجالسها ينتخبون عن طريق الاقتراع الفردي، تنفيذا للقانون التنظيمي رقم 06.21 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعات. وحددت القائمة، أسماء 40 جماعة جديدة ألغى القانون نظام اقتراعها من النمط اللائحي إلى الفردي، من ضمنها ثلاث وحدات ترابية بإقليم الناظور، وهي بوعرك وزايو والعروي.
ويأتي هذا المستجد، طبقا للمادتين 129 و 130 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه، وطبقا لقرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 17 ماي 2021. وفي هذا الصدد اعتمدت المادة 130من القانون المذكوره، قاعدة جديدة لاعتماد نمط اللائحة، حيث جاء فيها "ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبة في دورة واحدة".
وبإقليم الناظور ستكون جماعتي بني انصار والناظور الوحدتين التي سيعتمد فيهما نمط الاقتراع باللائحة، فيما سيتم اللجوء إلى نظام الترشح الفردي في الدوائر داخل الجماعات الـ21 المتبقية، وذلك بعد إضافة كل من العروي وزايو وبوعرك إلى هذه القائمة بعدما ارتفع شرط العدد من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
صدرت في الجريدة الرسمية للمملكة، بتاريخ 17 ماي الجاري، قائمة بأسماء الجماعات الجديدة التي أصبح أعضاء مجالسها ينتخبون عن طريق الاقتراع الفردي، تنفيذا للقانون التنظيمي رقم 06.21 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعات. وحددت القائمة، أسماء 40 جماعة جديدة ألغى القانون نظام اقتراعها من النمط اللائحي إلى الفردي، من ضمنها ثلاث وحدات ترابية بإقليم الناظور، وهي بوعرك وزايو والعروي.
ويأتي هذا المستجد، طبقا للمادتين 129 و 130 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه، وطبقا لقرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 17 ماي 2021. وفي هذا الصدد اعتمدت المادة 130من القانون المذكوره، قاعدة جديدة لاعتماد نمط اللائحة، حيث جاء فيها "ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبة في دورة واحدة".
وبإقليم الناظور ستكون جماعتي بني انصار والناظور الوحدتين التي سيعتمد فيهما نمط الاقتراع باللائحة، فيما سيتم اللجوء إلى نظام الترشح الفردي في الدوائر داخل الجماعات الـ21 المتبقية، وذلك بعد إضافة كل من العروي وزايو وبوعرك إلى هذه القائمة بعدما ارتفع شرط العدد من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
وكان مستشارون جماعيون بعدد من جماعات إقليم الناظور، قرروا العودة إلى دوائرهم بعدما تأكدهم من اتفاق الأحزاب السياسية على إلغاء نظام الاقتراع باللائحة في الوحدات الترابية التي لا يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة، الأمر الذي جعلهم يولون الاهتمام فقط لأحيائهم كوسيلة يطمحون من خلالها الحصول على أصوات الجيران والعائلة في الاستحقاقات القادمة.
وعادت التجمعات بين الكثير من المنتخبين وشباب الأحياء، لاسيما في الجماعات المعنية بإلغاء نظام الاقتراع باللائحة، كبوعرك والعروي وزايو، كاقتناع مبدئي من الراغبين في خوض غمار الانتخابات بأن الحصول على مقاعد المجالس المحلية لن يتحقق سوى بتصويت المسجلين في الدوائر التي سيترشحون بها، الأمر الذي أوقعهم في موقف لا يحسدون عليه لاسيما بعض المستشارين الذين ظلوا طيلة الولاية الحالية يبنون قلاعهم الانتخابية على امتداد تراب الجماعات التي يشكلون مجالسها ويعدونها لتضمن صعودهم من جديد.
ويعتبر المنتخبون الفائزون بأغلبية المقاعد خلال الانتخابات المحلية الماضية بجماعات العروي، زايو، وبوعرك، إحدى أكثر الفئات تخوفا من هذا التعديل القانوني، حيث يرتقب أن يفقد الكثير منهم مقاعدهم ومناصبهم بعد دخولهم في منافسة مباشرة مع مرشحين من نفس الدوائر التي ينتمون إليها، إضافة إلى رؤساء جماعات ستصعب أمامهم مأمورية تشكيل تحالف يمكنهم من الحفاظ على كرسيهم لكون النمط الجديد يتيح لجميع الفائزين حق الترشح للرئاسة.
وأقرت الحكومة المغربية أجندة الانتخابات التي سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان. وصادق المجلس الحكومي على مشروعي مرسومين يحددان تاريخ اجراء الانتخابات المهنية في 6 غشت المقبل، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات ومجلس النواب في 8 شتنبر، في حين حدد موعد 31 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، و 5 أكتوبر لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وعادت التجمعات بين الكثير من المنتخبين وشباب الأحياء، لاسيما في الجماعات المعنية بإلغاء نظام الاقتراع باللائحة، كبوعرك والعروي وزايو، كاقتناع مبدئي من الراغبين في خوض غمار الانتخابات بأن الحصول على مقاعد المجالس المحلية لن يتحقق سوى بتصويت المسجلين في الدوائر التي سيترشحون بها، الأمر الذي أوقعهم في موقف لا يحسدون عليه لاسيما بعض المستشارين الذين ظلوا طيلة الولاية الحالية يبنون قلاعهم الانتخابية على امتداد تراب الجماعات التي يشكلون مجالسها ويعدونها لتضمن صعودهم من جديد.
ويعتبر المنتخبون الفائزون بأغلبية المقاعد خلال الانتخابات المحلية الماضية بجماعات العروي، زايو، وبوعرك، إحدى أكثر الفئات تخوفا من هذا التعديل القانوني، حيث يرتقب أن يفقد الكثير منهم مقاعدهم ومناصبهم بعد دخولهم في منافسة مباشرة مع مرشحين من نفس الدوائر التي ينتمون إليها، إضافة إلى رؤساء جماعات ستصعب أمامهم مأمورية تشكيل تحالف يمكنهم من الحفاظ على كرسيهم لكون النمط الجديد يتيح لجميع الفائزين حق الترشح للرئاسة.
وأقرت الحكومة المغربية أجندة الانتخابات التي سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان. وصادق المجلس الحكومي على مشروعي مرسومين يحددان تاريخ اجراء الانتخابات المهنية في 6 غشت المقبل، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات ومجلس النواب في 8 شتنبر، في حين حدد موعد 31 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، و 5 أكتوبر لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
