رسمياً.. تغييرات في مدونة السير على الطريق تدخل حيز التنفيذ
ناظورسيتي : متابعة
دخل مرسوم جديد يتعلق بتنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ رسمياً، يوم الثلاثاء الماضي، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
ويأتي هذا المرسوم بمجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للسير والجولان على الطرقات.
دخل مرسوم جديد يتعلق بتنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ رسمياً، يوم الثلاثاء الماضي، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
ويأتي هذا المرسوم بمجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للسير والجولان على الطرقات.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها هذا المرسوم، تمديد الفترة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة من قبل السلطات المختصة، مثل رخص السياقة، البطائق الرمادية، وسندات الملكية، حيث أصبحت المهلة الجديدة تصل إلى 30 يوماً بعد تسوية الغرامة، بدلاً من المهلة السابقة التي كانت محددة في 15 يوماً فقط.
ويهدف هذا التمديد إلى منح المواطنين فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية دون التعرض لضغط زمني، مما يعكس توجهاً نحو مقاربة أكثر مرونة وعدالة في التعامل مع المخالفات المرورية.
كما شملت التعديلات إدراج سندات الملكية ضمن الوثائق التي يشملها هذا الإجراء، بعدما كان مقتصراً فقط على البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، حيث يعتبر هذا التغيير خطوة مهمة تعكس الاعتراف بأهمية سند الملكية كوثيقة قانونية تثبت وضعية المركبة.
وفي سياق آخر، نص المرسوم على إعادة توزيع بعض الاختصاصات والصلاحيات بين الجهات المعنية، حيث تم نقل عدد من المهام التي كانت سابقاً تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، وذلك في إطار تعزيز الحكامة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بسلامة السير والجولان على الطرقات.
ويهدف هذا التمديد إلى منح المواطنين فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية دون التعرض لضغط زمني، مما يعكس توجهاً نحو مقاربة أكثر مرونة وعدالة في التعامل مع المخالفات المرورية.
كما شملت التعديلات إدراج سندات الملكية ضمن الوثائق التي يشملها هذا الإجراء، بعدما كان مقتصراً فقط على البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، حيث يعتبر هذا التغيير خطوة مهمة تعكس الاعتراف بأهمية سند الملكية كوثيقة قانونية تثبت وضعية المركبة.
وفي سياق آخر، نص المرسوم على إعادة توزيع بعض الاختصاصات والصلاحيات بين الجهات المعنية، حيث تم نقل عدد من المهام التي كانت سابقاً تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، وذلك في إطار تعزيز الحكامة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بسلامة السير والجولان على الطرقات.
