"دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية" موضوع ندوة علمية بمحكمة الاستئناف بالناظور
جواد بودادح | نور الدين جلول
انعقدت زوال اليوم الخميس 15 مارس الجاري بمقر محكمة الاستئناف بالناظور، أشغال الندوة العلمية حول "دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية" من تأطير الأستاذ عدي وردا مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور.
وخلال الكلمة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية، أكد الرئيس الأول لاستئنافية الناظور أن نهج الدولة لليوم الوطني للسلامة الطرقية المصادف لـ 18 فبراير.. يرجع بالأساس الى تقييمها لإشكالية حرب الطرقات التي تحصد أعدادا كبيرة من الأرواح، مضيفا أن هذا الكم الهائل من حوادث السير التي تعرفها البلاد لا يتحملها القضاء والقدر وحده، بل لها مسببات أخرى.. بدليل أن الشريعة الإسلامية تؤكد على ضرورة حفظ النفس والمال.
وقد عرج السيد رئيس الاستئنافية خلال ذات المداخلة، الى سرد مجموعة من الإحصائيات حول حوادث السير بالمغرب، حيث تعرف هذه الأخيرة ارتفاعا مستمرا في نسبها. فقد بلغت نسبة حوادث السير لسنة 2010 حوالي 11% مقارنة مع السنة التي سبقتها.. وحسب آخر الإحصائيات فإن العدد السنوي لقتلى حوادث السير بالمغرب بلغ 4000 قتيل خلال العام الماضي بمعدل 10 قتلى يوميا، وهذا ما يكلف الدولة عجزا ماليا يقدر بـ 11 مليار درهم.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، أكد هو الآخر خلال مداخلة له، على أن مدونة السير أتت بقوانين زجرية لمعاقبة كل المتسببين في حوادث السير.. معربا عن أسفه إزاء تنامي أعداد حوادث السير بالبلاد رغم الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من هذا "الشبح المخيف"، وأضاف أن المغرب يتواجد في طليعة الدول التي تسجل عددا متزايدا من الحوادث، مبرزا ضرورة التعامل مع المتسببين للحوادث نتيجة الرعونة والتهور بنوع من الحزم والصرامة القانونية.
الندوة العلمية هاته، عرفت تناول مجموعة من المحاور التي همت التشريع القضائي ودوره في تحقيق السلامة الطرقية.. همت بالأساس بصمات العدالة التصالحية في مدونة السير على السلامة الطرقية، وكذا سياسة الزجر في مدونة السير، ثم أحكام رخصة السياقة على ضوء مدونة السير والعمل القضائي، إضافة الى المعالجة الآلية لرخص السياقة، وأخيرا تداول ملف التحقيق الإلزامي في حوادث السير المميتة.. وقد تميز هذا اليوم الدراسي بتسليط الضوء ومناقشة أهم السبل والأحكام القضائية الزجرية التي يمكن التعامل بها مع المتسببين لحوادث السير.
انعقدت زوال اليوم الخميس 15 مارس الجاري بمقر محكمة الاستئناف بالناظور، أشغال الندوة العلمية حول "دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية" من تأطير الأستاذ عدي وردا مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور.
وخلال الكلمة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية، أكد الرئيس الأول لاستئنافية الناظور أن نهج الدولة لليوم الوطني للسلامة الطرقية المصادف لـ 18 فبراير.. يرجع بالأساس الى تقييمها لإشكالية حرب الطرقات التي تحصد أعدادا كبيرة من الأرواح، مضيفا أن هذا الكم الهائل من حوادث السير التي تعرفها البلاد لا يتحملها القضاء والقدر وحده، بل لها مسببات أخرى.. بدليل أن الشريعة الإسلامية تؤكد على ضرورة حفظ النفس والمال.
وقد عرج السيد رئيس الاستئنافية خلال ذات المداخلة، الى سرد مجموعة من الإحصائيات حول حوادث السير بالمغرب، حيث تعرف هذه الأخيرة ارتفاعا مستمرا في نسبها. فقد بلغت نسبة حوادث السير لسنة 2010 حوالي 11% مقارنة مع السنة التي سبقتها.. وحسب آخر الإحصائيات فإن العدد السنوي لقتلى حوادث السير بالمغرب بلغ 4000 قتيل خلال العام الماضي بمعدل 10 قتلى يوميا، وهذا ما يكلف الدولة عجزا ماليا يقدر بـ 11 مليار درهم.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، أكد هو الآخر خلال مداخلة له، على أن مدونة السير أتت بقوانين زجرية لمعاقبة كل المتسببين في حوادث السير.. معربا عن أسفه إزاء تنامي أعداد حوادث السير بالبلاد رغم الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من هذا "الشبح المخيف"، وأضاف أن المغرب يتواجد في طليعة الدول التي تسجل عددا متزايدا من الحوادث، مبرزا ضرورة التعامل مع المتسببين للحوادث نتيجة الرعونة والتهور بنوع من الحزم والصرامة القانونية.
الندوة العلمية هاته، عرفت تناول مجموعة من المحاور التي همت التشريع القضائي ودوره في تحقيق السلامة الطرقية.. همت بالأساس بصمات العدالة التصالحية في مدونة السير على السلامة الطرقية، وكذا سياسة الزجر في مدونة السير، ثم أحكام رخصة السياقة على ضوء مدونة السير والعمل القضائي، إضافة الى المعالجة الآلية لرخص السياقة، وأخيرا تداول ملف التحقيق الإلزامي في حوادث السير المميتة.. وقد تميز هذا اليوم الدراسي بتسليط الضوء ومناقشة أهم السبل والأحكام القضائية الزجرية التي يمكن التعامل بها مع المتسببين لحوادث السير.
