المزيد من الأخبار






دورية تضع مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء في يد النيابة العامة


ناظور سيتي: متابعة

نصت دورية صدرت بشكل مشترك عن وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على وضع مسألة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء في يد النيابة العامة، وذلك في انتظار توحيد منهجية هذه العملية.

وشددت الدورية التي تم توجيهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وكذا مديري الوكالات الحضرية، على ضرورة تحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وذلك بضرورة جعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة.

كما أكدت الدورية المذكورة على وجوب تحديد وتوضيح المسؤوليات، حيث حثت على التفريق والتمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، وبين مهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات التي ترتكب بهذا الخصوص.


وطالبت الدورية ذاتها، المسؤولين بموافاة المصالح المركزية، داخل أجل لا يتعدى 20 غشت 2022، باقتراحات تعيين مراقبي التعمير، وذلك وفقا للشروط التنظيمية.

كما أكدت الدورية، على أنه ستعطى لهؤلاء المراقبين الصفة الضبطية، كما سيتم منحهم صلاحيات مهمة فيما يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات، والتي تكمن في صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال وحجز أدوات ومواد البناء وإغلاق الأوراش ووضع الأختام عليها، وبإنهاء المخالفات.

وترى الدورية، أن قسم التعمير بالعمالة أو الإقليم، يعد بمثابة الوحدة الإدارية التي لها الأهلية لتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير، تحت إشراف الكاتب العام للعمالة أو الإقليم.

وقد تم إلزام مراقبي التعمير بموافاة القسم بنسخ من المساطر المنجزة فيما يخص مخالفات التعمير والبناء، وكذلك العمل على مسك قاعدة معطيات محينة في هذا الشأن.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح