المزيد من الأخبار






دعم بـ81 مليون درهم لمحاربة الكلاب الضالة.. هل يكون الناظور ضمن المستفيدين؟


ناظور سيتي: متابعة

خصصت وزارة الداخلية غلافا ماليا إجماليا يناهز 81 مليون درهم برسم سنة 2026، لدعم جهود الجماعات الترابية في محاربة نواقل الأمراض والحيوانات الضالة، من خلال اقتناء المبيدات والمعدات اللازمة، وتعزيز عمليات التعقيم والتلقيح، فضلا عن بناء وتجهيز مراكز متخصصة لإيواء ورعاية الكلاب والقطط الضالة، وفق ما أورده تقرير الوزارة حول منجزاتها برسم السنة الجارية.

وأوضح التقرير أن 43 مليون درهم خصصت لاقتناء مبيدات الحشرات والجرذان ومعدات محاربتها، إلى جانب تقديم الدعم المالي والتقني للجماعات الترابية وتعزيز قدراتها في هذا المجال، فيما رصدت 38 مليون درهم لمواكبة مشاريع بناء وتجهيز مراكز إيواء الحيوانات الضالة. كما تواصل الوزارة، بموجب اتفاقية شراكة مع إدارة الدفاع الوطني ممثلة في الدرك الملكي، تحويل اعتمادات سنوية تصل إلى 10 ملايين درهم لتغطية تكاليف المعالجة الجوية لبؤر تكاثر البعوض.


وتأتي هذه التدابير في ظل تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش من الكلاب والقطط خلال سنة 2025، إلى جانب 37 حالة وفاة وأكثر من 550 إصابة بالأكياس المائية و61 حالة إصابة بداء الليشمانيا الحشوية. وفي هذا السياق، تعتمد الوزارة مقاربة تقوم على تعقيم الحيوانات الضالة وتلقيحها ضد داء السعار وترقيمها قبل إعادتها إلى أماكنها، حيث تمت برمجة إنجاز أكثر من 30 مركزا متخصصا، دخلت ثلاثة منها حيز التشغيل بكل من سلا وأكادير إداوتنان والدار البيضاء.

وفي إطار تنويع آليات التدخل، دعمت الوزارة إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، يقدم خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت، مع إمكانية نقله إلى مختلف مناطق الإقليم حسب الحاجة. كما أنجزت، بشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بحثا حول تلقيح الكلاب الضالة عن طريق الفم، وتدرس إمكانية اعتماد التعقيم الكيميائي، إلى جانب إعداد مشروع قانون لتنظيم منتجات حفظ الصحة العامة واستعمالها والتخلص منها بشكل آمن.

وعلى المستوى القانوني، أشار التقرير إلى نشر الظهير الشريف رقم 1.26.55 الصادر في 28 يوليوز 2026، بتنفيذ القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم التدخلات المرتبطة بالحيوانات الضالة، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، وضمان حمايتها ورعايتها والوقاية من مخاطرها، فضلا عن إحداث مراكز متخصصة وقاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بها، وتحديد العقوبات المترتبة عن مخالفة مقتضياته.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح